در پیش‌نویس لایحه تعزیرات که بنا بر گزارش‌ها معاون حقوقی قوه قضاییه به دولت ابراهیم رئیسی ارائه کرده، «بی‌حجابی» جرم تلقی شده و برای آن مجازات‌هایی در نظر گرفته شده است.
پیش‌نویس این لایحه که متن آن در بعضی سایت‌ها به طور کامل منتشر شده، تاریخ اول آبان‌ماه را بر خود دارد، یعنی بحبوحه اعتراضات سراسری در ایران که با جان‌باختن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد آغاز شد و هنوز ادامه دارد.
بخش اعظم این معترضان را زنان جوانی تشکیل می‌دهند که به اشکال و انحاء گوناگون از آتش‌زدن روسری تا بریدن موی خود و با تکرار شعار «زن زندگی آزادی» نشان داده‌اند که با حجاب اجباری مخالف‌اند و خواهان آزادی همهٔ زنان در انتخاب نوع پوشش خود هستند.
بر اساس ماده ۱۷۸ پیش‌نویس لایحه تعزیرات، که معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه آن را تدوین و پنجم دی‌ماه به دولت ارائه کرده، «مرجع قضایی با زنانی که بدون حجاب در انظار عمومی ظاهر شوند، طبق ماده ۸۰ قانون آیین دادرسی کیفری» برخورد خواهد کرد.
بر اساس این ماده، در «جرائم تعزیری درجه هفت و هشت» مقام قضایی می‌تواند از متهم «التزام کتبی» بگیرد.
در پیش‌نویس لایحه تعزیرات آمده است: «چنانچه فرد از دادن التزام در مرجع قضایی امتناع کند یا پس از دادن التزام، دوباره مرتکب رفتار مذکور شود، به یکی از مجازات‌های اجتماعی درجه هشت محکوم و دادگاه می‌تواند علاوه بر مجازات مذکور، وی را به شرکت در دوره‌های تربیتی، اخلاقی و مذهبی به مدت یک تا دو هفته به عنوان مجازات تکمیلی محکوم کند.»
مجازات درجه هشت در قانون مجازات اسلامی شامل حبس، جزای نقدی و شلاق است.
در پیش‌نویس لایحه تعزیرات همچنین مجازات‌هایی برای افرادی در نظر گرفته شده است که در فضای واقعی یا مجازی به «تبلیغ بی‌حجابی» بپردازند، «صاحبان حِرَف، صنوف و متصدیان اماکن عمومی» که در مورد رعایت حجاب توسط شهروندان همکاری نکنند و همچنین «مسئولان و مدیرانی که از اجرای وظایف خود در حوزه عفاف و حجاب امتناع کنند».
تدوین قانون برای مجازات زنان در ایران به دلیل عدم رعایت پوششِ مورد تأیید جمهوری اسلامی امر تازه‌ای نیست؛ آن‌چه موارد ذکرشده در قانون اخیر تعزیرات را مهم می‌کند، تأکید دوباره قوه قضاییه جمهوری اسلامی بر برخورد با زنان بدون حجاب اجباری پس از نزدیک به چهار ماه اعتراض سراسری است.
در پی این اعتراضات گسترده داخلی و حمایت‌های بین‌المللی، گرچه به طور رسمی از پایان «مأموریت گشت ارشاد» خبر داده‌اند، اما به‌گفته سخنگوی ستاد امر به معروف و نهی از منکر، موضوع نظارت بر حجاب با استفاده از «تکنولوژی» قرار است همچنان ادامه پیدا کند.
اواخر آذرماه نیز حسین جلالی، نماینده رفسنجان در مجلس شورای اسلامی، از حذف «مواجهه فیزیکی با بی‌حجابی و آغاز مدیریت هوشمند» در این زمینه خبر داده بود که نشان می‌دهد مقامات جمهوری اسلامی سعی می‌کنند از مواجهه مستقیم و برخورد قهرآمیز با زنان در عرصه‌های اجتماعی به دلیل پوشش آن‌ها خودداری کنند.
این نکته‌ای است که روز چهارشنبه در سخنرانی علی خامنه‌ای هم برجسته بود؛ رهبر جمهوری اسلامی اشاره کرد که زنانی که حجاب را «به‌طور کامل رعایت نمی‌کنند» یا به‌گفته او زنان «ضعیف‌الحجاب» را «نباید متهم کرد به بی‌دینی و ضدانقلابی».
اما در مقابل هفته‌هاست که سطح مطالبات مردم از عقب‌نشینی نسبی و مقطعی حکومت از موضوع حجاب فراتر رفته و معترضان سرنگونی حکومت را هدف قرار داده‌اند.
بر اساس برآوردهای سازمان‌های حقوق بشری، تاکنون حدود ۵۰۰ معترض از جمله بیش از ۶۰ کودک در جریان سرکوب اعتراضات کشته شده‌اند، تقریبا ۲۰ هزار نفر بازداشت و دو معترض بر اساس رأی دادگاه‌های انقلاب اعدام شده‌اند.
