سازمان عفو بین‌الملل روز دوشنبه ۱۷ بهمن با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که امتناع مقامات جمهوری اسلامی، به‌خصوص دیپلمات‌های سابق حکومت، از اعتراف درباره «کشتار سال ۶۷»، منجر به تداوم چرخه‌ای از جنایات بین‌المللی و سرپوش‌گذاری به‌قصد حذف هرگونه مخالفت سیاسی شده است.
این سازمان در بیانیه خود با اشاره به «نقش دیپلمات‌های سابق جمهوری اسلامی در سرپوش‌گذاشتن بر کشتار ۶۷»، همچنین به انتشار اطلاعات غلط و مخالفت با تحقیقات بین‌المللی در مواجهه با شواهد موثق متعدد درباره اعدام هزاران زندانیان سیاسی در تابستان ۶۷ اعتراض کرد.
در این بیانیه با عنوان «جشن‌های شرم‌آور سالگرد تأسیس جمهوری اسلامی در میان دهه‌ها کشتار جمعی و پنهانکاری» آمده است که پس از گذشت بیش از چهل سال، «مقامات کنونی جمهوری اسلامی ایران از راهبردهای مشابهی برای کتمان جنایات بین‌المللی و سایر نقض‌های جدی حقوق بشر و تضعیف واکنش‌های بین‌المللی استفاده می‌کنند در حالی که قوای خود را برای سرکوب اعتراضات سراسری جاری به کار می‌گیرند».
دایانا الطحاوی، معاون دفتر خاورمیانه و شمال آفریقا در عفو بین‌الملل نیز با تأکید بر این‌که «این‌گونه جنایات امری محدود به گذشته نیست»، یادآوری کرد که سالگرد انقلاب ۵۷ «در بحبوحه موج دهشتناکی از خون‌ریزی در ارتباط با اعتراضات اخیر و نیز صدور و اجرای احکام اعدام خودسرانه برای معترضان فرا می‌رسد».
به‌گفته این مقام عفو بین‌الملل، «این وضعیت نیاز به اقدام فوری جهانی از سوی کشورهای سراسر جهان را نشان می‌دهد تا مقامات ایرانی درگیر در جنایات بین‌المللی در محکمه‌های منصفانه به عدالت سپرده شوند».
این در حالی است که بر اساس این بیانیه، «مقام‌های جمهوری اسلامی برای چندین دهه با جنایت پشت جنایت و برخورداری از مصونیت مطلق از مجازات، قدرت را با چنگال آهنین حفظ کرده‌اند».
به‌دلیل پنهانکاری مقام‌های جمهوری اسلامی آمار دقیقی از تعداد اعدام‌شدگان تابستان ۶۷ وجود ندارد، اما بر پایه برخی برآوردها گفته می‌شود که حدود پنج هزار نفر از زندانیان سیاسی هوادار سازمان مجاهدین خلق و گروه‌های چپگرا مانند فداییان خلق و حزب توده در آن زمان در زندان‌های ایران اعدام شدند.
سال ۱۳۹۵ یک فایل صوتی متعلق به مربوط به ۲۴ مرداد سال ۶۷ منتشر شد که در آن آیت‌الله منتظری، قائم‌مقام وقت روح‌الله خمینی، در دیدار با اعضای هیئت تصمیم‌گیرنده درباره این زندانیان، از این اعدام‌ها به عنوان «بزرگ‌ترین جنایت جمهوری اسلامی» یاد می‌کند.
معاون دفتر خاورمیانه و شمال آفریقا در عفو بین‌الملل هم‌زمان با انتشار بیانیه جدید این سازمان در این باره گفت مقامات رژیم «همچنان به‌طور سیستماتیک سرنوشت و محل دفن هزاران نفر از مخالفان سیاسی را که در دهه ۶۰ به طور فراقضایی کشته و در گورهای بی‌نام و نشان دفن کرده‌اند، پنهان می‌کنند. آن‌ها گورهای جمعی را مخفی یا تخریب می‌کنند و بازماندگان و بستگان کشته‌شدگان را که به دنبال حقیقت، عدالت و اقدامات جبرانی هستند، تحت آزار و ارعاب قرار می‌دهند».
عفو بین‌الملل نوشت که مدت‌هاست از جامعه بین‌المللی درخواست کرده برای پایان‌دادن به مصونیت از مجازات برای جنایات علیه بشریت پیشین و ادامه‌دار ناشی از کشتار زندانیان سال ۶۷ اقدام کند.
بر اساس بیانیه جدید این سازمان، در فاصله سالهای ۱۳۶۷ تا ۱۳۶۹، دیپلمات‌های جمهوری اسلامی ایران در سراسر جهان و مقامات دولتی در ایران در اظهارنظرهای مشابه و گاه یکسان ضمن انکار گزارش‌های مربوط به اعدام‌های دسته‌جمعی سال ۶۷ آن را «تبلیغات گروه‌های مخالف» خوانده‌اند.
بر اساس شواهد عفو بین‌الملل، مقامات و دیپلمات‌هایی از جمله محمدجعفر محلاتی نماینده پیشین ایران در سازمان ملل در نیویورک، سیروس ناصری نماینده پیشین ایران در سازمان ملل در ژنو، محمدعلی موسوی کاردار پیشین ایران در اتاوای کانادا، محمدمهدی آخوندزاده بستی کاردار پیشین ایران در لندن، رئیسی‌نیا دبیراول پیشین سفارت ایران در توکیو، عبدالله نوری وزیر پیشین کشور، علی‌اکبر ولایتی وزیر پیشین، محمدحسین لواسانی و منوچهر متکی معاونان پیشین وزیر خارجه، در این پنهانکاری دست داشته‌اند.
عفو بین‌الملل همچنین به مقامات فعلی جمهوری اسلامی اشاره کرده که به تاکتیک‌های مشابهی متوسل می‌شوند تا نسل جدیدی از معترضان و مخالفان سیاسی را تحت عنوان «اغتشاشگر» بدنام کنند، دست‌داشتن در صدها قتل را انکار کرده و در برابر درخواست‌ها برای تحقیقات بین‌المللی و پاسخگویی مقاومت کنند.
به‌نوشته این سازمان، پیش از نشست ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل در آبان‌ماه امسال با موضوع سرکوب اعتراضات ایران، مقامات جمهوری اسلامی ایران در ژنو گزارش‌های مفصلی را به سایر دولت‌ها و سازمان ملل ارسال کرده و مسئولیت کشته‌شدن معترضان را به «تروریست‌های اجیرشده»، «خودکشی» یا «تصادف» ربط داده و کشته‌شدن برخی از معترضان را هم رد کرده بودند.
این در حالی است که در جریان سرکوب اعتراضات «زن زندگی آزادی»، بر اساس آمار منابع حقوق‌بشری، بیش از ۵۰۰ معترض ازجمله ده‌ها کودک به‌دست نیروهای حکومتی و اغلب با شلیک مستقیم گلوله کشته شده‌اند.
سازمان عفو بین‌الملل شهریور امسال نیز با هشدار در مورد دیوارکشی در اطراف گورستان خاوران، محل دفن زندانیان سیاسی اعدام‌شده سال ۶۷، از کشورهای فعال در شورای حقوق بشر سازمان ملل خواسته بود فوراً زمینۀ تحقیقات بین‌المللی درباره این اعدام‌های دسته‌جمعی را فراهم کنند.
