نماینده رهبر جمهوری اسلامی در روزنامه کیهان روز پنجشنبه چهارم اسفند خواستار ممنوع‌الخروج شدن اعضای سفارت آلمان و محاکمه «افسر اطلاعاتی مستقر در سفارت آلمان» شد.
حسین شریعتمداری در یادداشتی با عنوان «دستور ترور، دیکته دولت آلمان بود!» از واکنش برلین به صدور حکم اعدام برای جمشید شارمهد به شدت انتقاد و این تبعه ایرانی- آلمانی را متهم کرده که «از سوی دولت آلمان مأموریت انجام عملیات تروریستی را بر عهده داشته است».
نماینده علی خامنه‌ای در کیهان مدعی شده که جمشید شارمهد «در ایران تحت نظارت سفارت آلمان بوده و از طریق سفارت آلمان با افسر آژانس اطلاعاتی آلمان در تماس بوده است».
این ادعا در حالی است که این متهم در ایران زندگی نمی‌کرد و در مرداد سال ۱۳۹۹ در جریان سفری به امارات متحده عربی، توسط ماموران امنیتی جمهوری اسلامی در دوبی ربوده و به ایران منتقل شد.
آقای شریعتمداری در ادامه ادعای خود افزوده که «دولت آلمان نگران اطلاعاتی است که جمشید شارمهد در اختیار مراکز اطلاعاتی جمهوری اسلامی ایران گذاشته و نقش سفارت آلمان در ترورها و سرپُل‌ها را لو داده است».
این نخستین بار است که یک چهره نزدیک به جمهوری اسلامی چنین ادعایی را مطرح می‌کند. نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی تاکنون در این زمینه اظهارنظری نداشته و سفارت آلمان را متهم نکرده‌اند.
جمشید شارمهد که رسانه‌های جمهوری اسلامی او را رئیس گروه «تندر» معرفی کرده‌اند، به «فساد فی‌الارض» از طریق بمبگذاری در یک حسینیه در شیراز و طراحی «عملیات‌های تروریستی» دیگر متهم شده است.
قوه قضائیه جمهوری اسلامی روز دوم اسفند این متهم را به اتهام «محاربه» به اعدام محکوم کرد. این حکم با واکنش تند مقام‌های آلمان روبرو شد و وزارت خارجه این کشور دو دیپلمات ایرانی در برلین را اخراج کرد.
از سوی دیگر، آلنا بائربوک وزیر خارجه آلمان تهدید کرد که اعدام آقای شارمهد «واکنش شدیدی» به‌دنبال خواهد داشت، و اولاف شولتز صدراعظم نیز در توئیتی ضمن محکوم کردن صدور حکم اعدام برای این تبعه ایرانی- آلمانی، از جمهوری اسلامی خواست این حکم را لغو کند.
نماینده رهبر جمهوری اسلامی در بخشی از یادداشت خود از دولت و نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی خواسته است تا به گفته وی، «برای مقابله با جنایات دولت آلمان» به اخراج دو کارمند سفارت آن کشور بسنده نکنند.
آقای شریعتمداری گفته است: «ایران می‌تواند و باید در اولین گام، اعضای سفارت آلمان را ممنوع‌الخروج کند و افسر اطلاعاتی مستقر در سفارت آلمان را که رابط جمشید شارمهد با افسر (BND) [آژانس اطلاعاتی آلمان] بوده و هویت او از سوی شارمهد افشا شده به دادگاه احضار و محاکمه کند».
او گام بعدی را «شکایت» از دولت آلمان به دیوان کیفری بین‌المللی «به جرم اعزام تروریست و قتل‌عام مردم» ایران عنوان کرده است.
رابطه آلمان و ایران به‌دنبال حمایت‌های علنی مقامات بلندپایه برلین از اعتراضات در ایران و محکومیت خشونت‌های حکومتی علیه معترضان، دچار تنش شده است.
در حال حاضر دست‌کم ۲۰ شهروند خارجی که برخی از آن‌ها همچون جمشید شارمهد دوتابعیتی هستند، در ایران زندانی هستند.
قوه قضائیه جمهوری اسلامی به تازگی علیرضا اکبری، معاون پیشین وزارت دفاع جمهوری اسلامی و شهروند ایرانی-بریتانیایی را به اتهام «جاسوسی» برای سرویس امنیتی بریتانیا و «دست داشتن در ترور» محسن فخری‌زاده، چهره شناخته‌شده فعالیت‌های هسته‌ای ایران، اعدام کرد.
