رئیس دستگاه قضایی جمهوری اسلامی در تازه‌ترین اظهاراتش دربارهٔ اعتراضات سراسری ایران، بار دیگر از ارائه آمار دقیق معترضان بازداشت‌شده خودداری کرد اما گفت تاکنون بیش از ۸۰ هزار زندانی در جریان عفو اخیر آزاد شدند.
آقای محسنی اژه‌ای در گفت‌وگو با یکی از وب‌سایت‌های وابسته به دفتر رهبر جمهوری اسلامی که یکشنبه ۱۴ اسفند منتشر شد، گفت: «تعداد کسانی که مشمول عفو شدند، اعم از دستگیرشدگان اغتشاشات و غیراغتشاشات، اعم از آن‌هایی که حکم‌شان تقلیل پیدا کرده و تخفیف گرفتند، از مرز ۸۰ هزار نفر گذشته است.»
مقام‌های جمهوری اسلامی اعتراضات مردمی را همواره «اغتشاشات» می‌خوانند و معترضان را با اتهام «اغتشاش» بازداشت می‌کنند و پیشتر وب‌سایت رویداد ۲۴ در یک گزارش آماری شمار معترضان بازداشت‌شده را حدود ۳۰ هزار نفر تخمین زده بود.
رئیس قوه قضاییه همچنین گفت که ممکن است چند هزار نفر دیگر نیز که «شاکی خصوصی» دارند در آینده نزدیک «رضایت شاکی» را اخذ کنند و آمار افراد مشمول عفو اخیر به «بالاتر از نود هزار هم برسد».
پس از سرکوب اعتراضات سراسری ایران که در جریان آن، بر اساس آمارهای سازمان‌های حقوق بشری، بیش از پانصد معترض به‌دست نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی ازجمله ده‌ها کودک کشته شدند، حکومت تبلیغات گسترده‌ای را در زمینه «عفو» برخی از زندانیان به راه انداخت.
اما وکلای دادگستری، فعالان حقوق بشر و زندانیان سیاسی سابق اعلام کردند که این «عفو تبلیغاتی» و «ریاکارانه» است و با هدف «تحمیل روایت دروغین نظام» و «تعویض وقیحانه جایگاه شاکی و متهم» صورت می‌گیرد.
این عفو همچنین در حالی صورت گرفت که قوه قضاییه چهار معترض بازداشت‌شده را پس از محاکمه‌های فوری و بحث‌برانگیز اعدام کرد.
رئیس قوه قضاییه در عین حال تأکید کرد که «بسته‌شدن پروندهٔ عفوشدگان» به‌معنای این نیست که در اتهامات و بازداشت احتمالی بعدی آنان بی‌تأثیر باشد: «این فرد بالأخره آمده یک گناهی را مرتکب شده و یک تعهدی داده است. اگر فردا تعهدش را نقض کرد و دوباره دست به یک گناهی زد، این‌طور نیست که این بی‌تأثیر باشد.»
پنهانکاری در آمار بازداشت‌شدگان
جمهوری اسلامی نه تنها آمار دقیقی از کشته‌شدگان اعتراضات ارائه نکرده، بلکه هرگز آماری از مجموع معترضان بازداشت‌شده هم منتشر نکرده است.
پیشتر در بهمن ماه وب‌سایت «رویداد۲۴» در یک گزارش آماری از احتمال آزادشدن حدود ۱۰۰ هزار زندانی عادی و سیاسی در جریان عفو خبر داده و نوشته بود: «بررسی‌ها نشان می‌دهد حدود ۳۰ هزار نفر از آن‌ها مربوط به اعتراضات حوادث اخیر بودند.»
در بولتن محرمانه خبرگزاری فارس هم که آذرماه در پی هک سامانه این خبرگزاری لو رفت، تعداد معترضان بازداشت‌شده اعتراضات سراسری ۲۹ هزار و ۴۰۰ نفر ذکر شده بود.
رویداد ۲۴ نوشت که آزادی ۱۰۰ هزار زندانی در حالی است که معمولاً هر سال در بهمن‌ماه، حدود ۳۰ تا ۴۰ هزار نفر از محکومان آزاد می‌شوند.
این وب‌سایت خبری غیرمستقیم تأکید کرد که آزادی چندین برابری تعداد عفوشدگان امسال به‌منظور صرفه‌جویی مالی صورت گرفته، زیرا هزینه نگهداری هر زندانی در زندان ماهانه دست‌کم ۱۰ میلیون تومان است و با عفو حکومتیِ امسال، از فشار بودجه‌ای بر سازمان زندان‌ها به میزان قابل‌توجهی کاسته خواهد شد.
پیشتر حسن نوروزی، نایب‌رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس سال گذشته، «جمعیت زندانی‌های ایران» را در آن زمان ۲۴۰ هزار زندانی اعلام کرده و گفته بود این رقم باید به ۲۰ هزار نفر برسد.
