پس از برگزاری چندین جلسه، سرانجام شورای عالی کار در آخرین روز سال میزان افزایش حداقل دستمزد کارگران در سال آینده را «۲۷ درصد» اعلام کرد.
بر اساس گزارش رسانه‌های ایران، با احتساب این میزان افزایش، حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۲ به رقم پنج میلیون و ۳۰۸ هزار تومان می‌رسد.
پیشتر گزارش‌های منتشرشده از حاشیه جلسات شورای عالی کار نشان‌دهندهٔ اختلاف شدید میان اعضای شورا بود.
پس از توافق اخیر میان نمایندگان دولت، کارفرمایان و کارگران نیز علی خدایی نماینده کارگران در شورای عالی کار اعلام کرد که تن دادن به این نرخ افزایش دستمزدها «به‌منزلهٔ راضی‌بودن گروه کارگری از نظر قلبی نیست».
او فاش کرد که نمایندهٔ دولت ابراهیم رئیسی در آخرین جلسه شورای عالی کار وعده داده که اگر روند افزایش تورم مانند سال گذشته «خارج از اراده و پیش‌بینی دولت» باشد، حقوق کارگران «ترمیم» شود.
مشخص نیست که در توافق افزایش حقوق، چه تضمینی از دولت برای چنین ترمیم احتمالی حقوق کارگران در نظر گرفته شده است.
حقوق کارگران باز هم زیر خط فقر
رقم اعلام‌شده برای افزایش دستمزد کارگران بسیار پایین‌تر از رقم اعلام‌شده برای خط فقر در ایران است، زیرا بر اساس گزارش‌ها خط فقر در کشور به ۱۸ تا ۲۰ میلیون تومان رسیده است.
پیشتر، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ایران با انتشار گزارش سالانهٔ «پایش فقر» از رشد ۷۱ درصدی خطر فقر در نیمه سال ۱۴۰۱ خبر داده و اعلام کرده بود طی یک دهه گذشته شمار فقرای کشور بیش از دو برابر شده و بیش از ۳۰ درصد جمعیت کشور زیر خط فقر هستند.
همچنین محاسبات حدقل سبد معیشت کارگری در بهمن‌ماه امسال نشان می‌دهد این رقم به ۱۷ میلیون و ۸۴۳ هزار تومان اوج گرفت که تقریباً دو برابر ماه مشابه سال گذشته است.
در دی‌ماه نیز رسانه‌های ایران اعلام کرده بودند که در شرایط فعلی هزینهٔ معیشت ماهانه برای یک خانوار کارگری ۳.۳ نفره در ایران بین ۱۵ تا ۲۲ میلیون تومان است.
عدم سازگاری حداقل دستمزدها با نرخ تورم
نرخ افزایش حداقل دستمزد کارگران با نرخ تورم در ایران هم سازگاری ندارد.
بر اساس تازه‌ترین آمار منتشرشده توسط مرکز آمار ایران، نرخ تورم نقطه‌ای در بهمن‌ماه سال جاری به ۵٣.٤ درصد رسید که تقریباً دو برابر نرخ افزایش دستمزد کارگران است.
این د حالی است که این آمار رسمی است و برخی فعالان کارگری معتقدند نرخ واقعی تورم در کشور بالاتر از میزان اعلام‌شده از سوی دولت است.
میزان افزایش دستمزد کارگران با میزان افزایش قیمت برخی خدمات و کالاها در سال آینده نیز مطابقت ندارد.
برای نمونه، شورای شهر تهران روز سه‌شنبه ۲۳ اسفند مصوب کرد که کرایه تاکسی در سال ۱۴۰۲ به‌طور میانگین ۴۵ درصد و قیمت بلیت اتوبوس نیز به‌طور متوسط ۴۰ درصد افزایش یابد.
همچنین معاون صنایع حمل‌‌ونقل وزارت صنعت معدن و تجارت از افزایشِ تا ۷۰ درصدی قیمت خودرو در سال آینده خبر داد. هر چند بعداً وزارت صمت این اظهارات را تکذیب کرد، اما رسانه‌ها آن را نشانه‌ای از افزایش شدید قیمت‌ها در سال آینده قلمداد کردند.
در سال‌های اخیر، روند برگزاری تجمع‌های اعتراضی از سوی کارگران ایران در اعتراض به وضعیت معیشتی خود افزایش یافته است.
پیشتر کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه در اعتراضات خود، عملکرد دولت ابراهیم رئیسی را «ضد مردمی و ضد کارگری» خواندند و گفتند که او درباره وضعیت کارگران ایران «شعارهای دروغ» داده است.
اعتراضات صنفی کارگران ایران حتی همزمان با اعتراضات سراسری «زن زندگی آزادی» نیز ادامه داشت.
