پارلمان اسرائیل روز پنجشنبه سوم فروردین بخش اول قوانین برای تغییر نظام قضایی کشور را تصویب کرد. همزمان، مخالفان این قوانین که معتقدند نظام حکومتی اسرائیل را به سوی خودکامگی سوق می‌دهد به تظاهرات گسترده در شهرهای بزرگ ادامه دادند.
محور اصلی قوانینی که روز پنجشنبه تصویب شد از بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، در برابر محاکمه به اتهام فساد مالی و اتهامات مربوط به تضاد منافع به‌دلیل تلاش برای اعمال نفوذ در روند دادرسی، محافظت خواهد کرد.
بخش اول از قانون تغییرات در نظام قضایی با ۶۱ رای موافق در برابر۴۷ رای مخالف در پارلمان اسرائیل که ۱۲۰ کرسی دارد، تصویب شد.
این قانون تصریح می‌کند که شخص نخست‌وزیر فقط به‌دلیل بیماری و یا مشکلات روانی، صلاحیت برای احراز این مقام را از دست می‌دهد و این تصمیم را فقط نخست‌وزیر و یا کابینه او می‌تواند اتخاذ کند.
منتقدان می‌گویند این قانون به‌طور مشخص برای جلوگیری ازمحکومیت و در نتیجه رد صلاحیت آقای نتانیاهو تنظیم شده است، فساد مالی در بین سیاستمداران را تشویق می‌کند و اختلاف در جامعه اسرائیل بر سر اصلاحات در نظام قضایی کشور را تشدید خواهد کرد.
مخالفان دولت راست افراطی اسرائیل می‌گویند تغییرات پیشنهادی آقای ننتانیاهو سازوکارهای دمکراتیک در ساختار حکومتی را به شدت تضعیف می‌کند و در مقابل، حامیان آن می‌گویند باید به تسلط لیبرال‌ها بر سیستم قضایی کشور پایان داد.
به گفته کارشناسان، اختلاف بر سر این موضوع بزرگترین بحران سیاسی داخلی در تاریخ ۷۵ ساله کشور اسرائیل است.
تسیپی لیونی، حقوقدان و وزیر خارجه سابق اسرائیل، در مصاحبه‌ای با رادیو ارتش این کشور گفت: «اسرائیل یا یک کشور یهودی دمکراتیک و پیشرو خواهد شد و یا یک کشور مذهبی، تمامیت‌خواه، منزوی و رو به زوال».
بخش‌های متنوع و تاثیرگذار جامعه اسرائیل از جمله فعالان اقتصادی، مقامات قضایی ارشد، اقشار متوسط و مدرن جامعه و حتی بخش قابل توجهی از نیروهای مسلح که ضامن امنیت و ثبات کشور هستند با تغییرات پیشنهادی دولت نتانیاهو مخالفند.
مهمترین حامیان و کشورهای دوست اسرائیل از جمله آمریکا و اتحادیه اروپا نیز از ایجاد تغییرات در نظام قضایی ابراز نگرانی کرده‌اند.
مخالفان آقای نتانیاهو از مدت‌ها پیش و در پی شروع جلسات محاکمه او به اتهام فساد مالی از دادستان کل اسرائیل خواستند که صلاحیت او برای احراز مقام‌های حکومتی را لغو کند. دادستان کل هنوز چنین تصمیمی نگرفته ولی آقای نتانیاهو را از دخالت در تنظیم و تصویب قوانین مربوط به تغییرات در نظام قضایی منع کرده چون با روند دادرسی او تضاد منافع دارد.
یک نهاد مدنی به نام «جنبش کیفیت حکومتگری» در اسرائیل اعلام کرده که از قوانین جدید دولت به دادگاه شکایت خواهد کرد و گشایش این پرونده به صحنه رویارویی قضات و دولت بدل خواهد شد.
کارشناسان معتقدند که ادامه این اختلاف به یک بحران بزرگ در تفسیر از قانون اساسی بر سر حدود اختیارات قوه مجریه و قوه قضایی بدل خواهد شد و سیاست داخلی اسرائیل را به آشوب می‌کشاند.
تظاهرات مخالفان دولت در روز پنجشنبه چهارمین مورد از اعتراضات گسترده در روزهای کاری هفته بود. بسیاری از بزرگراه‌ها در شهرهای بزرگ مسدود شد و گروهی از معترضان یک پرچم بزرگ و منشور استقلال اسرائیل را روی دیوارهای بخش قدیمی اورشلیم (بیت‌المقدس) نصب کردند.
بنیامین نتانیاهو معترضان را به حمله به وزیر کشاورزی و رئیس سابق شین بت، اداره امنیت داخلی اسرائیل، متهم کرده و از آن‌ها خواسته که به آنارشی‌گری پایان دهند.
تصاویری که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده نشان می‌دهد که یک زن معترض با چوب پرچم خود به سر وزیر کشاورزی می‌کوبد ولی ظاهرا اوآسیب ندیده است.
اختلاف بر سر طرح‌های دولت نتانیاهو برای تغییر نظام قضایی کشور شکاف قدیمی در جامعه اسرائیل بین یهودیان سکولار و یهودیان ارتدکس بر سر میزان دخالت مذهب در عرصه‌های مدنی و سیاسی کشور تشدید کرده است. احزاب مذهبی و سنتی در دولت راست افراطی اسرائیل نیروی اصلی برای تغییر در نظام قضایی کشور هستند.
آن‌ها ادعا می‌کنند که دستگاه قضایی در کنترل لیبرال‌های سکولار است و در نتیجه مبانی شیوه زندگی سنتی را به خطر انداخته است. در مقابل مخالفان می‌گویند طرح‌های دولت نتانیاهو راه را برای دخالت بیشتر مذهب و اعمال محدودیت‌های مدنی و سیاسی هموار می‌کند.
اعتراضات گسترده به طرح‌های دولت نتانیاهو که از حدود دو ماه پیش آغاز شد هر هفته در عصر روزهای شنبه و بدون وقفه ادامه داشته است.
