صدور کیفرخواست توسط هیئت منصفه عالی دادگاهی در منهتن نیویورک به درخواست دادستانی این شهر که غروب پنجشنبه اعلام شد، جامعه آمریکا، رسانههای این کشور و حتی حامیان رییسجمهور سابق را غافلگیر کرده است.
دادستانی نیویورک از چند سال پیش تحقيقات در مورد اتهام پرداخت حق سکوت به یک بازیگر سابق پورن از سوی آقای ترامپ در بحبوحه کارزار انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۱۶ را آغاز کرد. در پایان این تحقیقات مشخص شد که آقای ترامپ این مبلغ را در فهرست درآمدها و هزینههای اقتصادی خود قرار داده که طبق قوانین آمریکا جرم محسوب میشود.
رای هیئت منصفه عالی به معنای محکومیت آقای ترامپ نیست، ولی طبق مقررات قضایی آمریکا راه را برای محاکمه او هموار میکند. ترامپ قرار است روز سهشنبه برای تفهیم اتهام در دادگاه حاضر شود.
حملات ترامپ به دموکراتها
جو تاکوپینا، وکیل آقای ترامپ، در مصاحبه با رسانههای آمریکا وجاهت قانونی این پرونده را زیر سئوال برد ولی در عین حال اذعان کرد که هنوز از جزئیات دقیق کیفرخواست اطلاع ندارد.
او تأکید کرد که در اولین جلسه دادرسی، اصولیت اعلام جرم علیه موکلش را زیر سئوال خواهد برد.
همزمان، آقای ترامپ در شبکه اجتماعی خود (تروث سوشال)، به حملات به دادستانی نیویورک ادامه میدهد و این پرونده را تلاش دموکراتها برای تاثیرگذاری روی کارزار انتخابات ریاست جمهوری آینده جلوه میدهد.
او در تازهترین واکنش خود قاضی مسئول بررسی این پرونده را متهم کرد که از او «متنفر» است.
حامیان آقای ترامپ نیز در این میان، کماکان به جمعآوری کمک مالی و برگزاری اجتماعات تبلیغاتی در حمایت از کارزار انتخاباتی او ادامه میدهند.
کارزار انتخاباتی او در بیانیهای اعلام کرد: «اتحاد حزب جمهوریخواه حول آقای ترامپ، پاسخ دندانشکنی به پرونده سیاسی است که دادستانی نیویورک علیه او به جریان انداخته است.»
به نظر میرسد که حامیان ترامپ خود را برای برگزاری اعتراضات گسترده در روز سهشنبه و همزمان با اولین جلسه دادرسی آماده میکنند.
از سوی دیگر نیروهای انتظامی فدرال و پلیس نیویورک نیز در حالت آمادهباش است تا از هرگونه اختلال و آشوبی همزمان با «بازداشت» آقای ترامپ وانتقال او به محل دادگاه جلوگیری کنند.
وکیل آقای ترامپ تأکید کرد که به موکلش دستبند نخواهند زد و او در اولین جلسه دادگاه تمامی اتهامها را رد خواهد کرد.
سکوت کاخ سفید
جو بایدن رئیسجمهور آمریکا صبح روز جمعه در پاسخ به سئوال خبرنگاران گفت در این زمینه اظهارنظر نخواهد کرد.
چهرههای برجسته حزب دموکرات از جمله سناتور الیزابت وارن روز جمعه تأکید کردند که هر چند صدور کیفرخواست علیه یک رئیسجمهور پیشین در تاریخ آمریکا سابقه ندارد، ولی این دادرسی نشان میدهد که در این کشور هیچکس بر فراز قانون نیست.
در مقابل سیاستمداران حزب جمهوریخواه ضمن محکوم کردن این دادرسی میگویند انگیزههای سیاسی و جناحی دارد.
مایک پنس معاون ریاست جمهوری در دوران دونالد ترامپ، صدور کیفرخواست علیه رئیس سابق خود را «انزجار برانگیز» توصیف کرد و افزود که تنها نتیجه این پرونده تشدید شکاف و دو قطبی شدن جامعه آمریکاست.
ران دسنتیس، فرماندار ايالت فلوریدا که رقیب اصلی آقای ترامپ برای انتخاب نامزد حزب جمهوریخواه در انتخابات ریاست جمهوری آینده تلقی میشود، در توئیتی این پرونده را «یک اقدام غیر آمریکایی» توصیف کرد و افزود: «سوءاستفاده ابزاری از نظام قضایی برای مقاصد سیاسی، حاکمیت قانون را واژگون میکند.»
به گفته برخی از صاحبنظران در آمریکا، دادستانی نیویورک زمانبندی مراحل گوناگون این دادرسی را طوری تنظیم کرده که تیم حقوقی و حامیان ترامپ را غافلگیر کند.
صدور اعلام جرم در آخرین ساعات غروب پنجشنبه اعلام شد بدون آنکه جزئیات دقیق اتهامات مشخص شود.
دادستانی نیویورک هنوز اعلام نکرده که جزئیات اتهامات را چه زمانی در اختیار تیم حقوقی ترامپ قرار خواهد داد.
آیندهای غیرقابل پیشبینی برای پروندهای تاریخی
پوشش تمامی رسانه های آمریکا از بامداد روز جمعه به این موضوع اختصاص یافته و کارشناسان و صاحبنظران هر یک در مورد پیامدهای آن نظر متفاوتی ارائه میدهند.
آنچه که مشخص است این است که در این لحظه هیچکس نمیتواند با قاطعیت پیامدهای سیاسی این رویداد برای آمریکا را پیشبینی کند.
از یک سو حامیان آقای ترامپ میگویند کشاندن اختلافات سیاسی به مراجع قضایی به ضرر دموکراتها خواهد بود، چون پروندهای که علیه رئیسجمهور سابق تشکیل شده، «بسیار ضعیف است و محکمهپسند نیست».
در مقابل دموکراتها ادعا میکنند که محاکمه آقای ترامپ با یادآوری جزئیات روابط جنسی او از جمله رابطهاش با ستاره سابق پورن، صلاحیت او به عنوان نامزد مقام ریاستجمهوری را به خصوص در میان مسیحیان انجیلی که از حامیان مهم و سرسخت او هستند، تضعیف خواهد کرد.
هنوز مشخص نیست که این پرونده به آرای دونالد ترامپ میافزاید و یا از آرای او میکاهد. کارشناسان درعين حال يادآوری میکنند که روند رسيدگی به اين پرونده و نتايج آن، آزمون مهمی برای استقلال و کارآمدی نظام قضايی آمريکا خواهد بود.