شماری از وکلا و حقوقدانان ایرانی در واکنش به بیانیه‌های رسمی برخی وزارتخانه‌ها و نهادهای جمهوری اسلامی مبنی‌بر عدم ارائه خدمات به زنان و دخترانی که تن به حجاب اجباری نمی‌دهند، چنین اقدامی از سوی حکومت را «غیرقانونی» خواندند.
حسن کیا، وکیل دادگستری، روز دوشنبه ۱۴ فروردین در مورد اطلاعیه مربوط به حجاب اجباری در مراکز آموزش عالی کشور تصریح کرد که وزارت علوم و دانشگاه «حق‌ندارند و نمی‌توانند» به دانشجویان معترض به حجاب اجباری، خدمات آموزشی و رفاهی ارائه نکنند.
این وکیل دادگستری به وب‌سایت «خبرآنلاین» گفته است: «وزارت علوم و دانشگاه هیچ حقی دراین‌باره ندارند و نمی‌تواند به دانشجویی که عضو آن دانشگاه است، خدمات آموزشی و رفاهی ارائه ندهند».
در اطلاعیه روز ۱۳ فروردین‌ماه وزارت علوم آمده است که از این پس، «همه دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی تحت نظر وزارت علوم از ارائه خدمات آموزشی، رفاهی و غیره» به دانشجویانی که «شئونات دانشجویی و حجاب» را رعایت نکنند، «معذور» هستند.
هم‌زمان عباس شیراوژن، معاون فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت، نیز در آستانه بازگشایی دانشگاه‌ها در سال جدید گفت که دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور از ارائه هرگونه خدمات به «دانشجویان فاقد حجاب اسلامی» منع شده‌اند.
آقای کیا در مصاحبه اخیر خود با اشاره به این‌که وضع «مجازات‌های تکمیلی» در دست قاضی است، افزوده: «کجای قانون آمده که جاهای دیگر می‌توانند خودشان مجازات تکمیلی وضع کنند؟»
این وکیل پایه یک دادگستری تأکید کرده که «بدون حکم قاضی» نمی‌توان برای کسی مجازات تعیین کرد و «سلب امتیاز» از یک فرد تنها با تشکیل پرونده و رأی قاضی مجاز است.
حسن کیا در انتها این سوال را مطرح کرده که اگر قرار باشد وزارت علوم، بهداشت، آموزش و پرورش یا هر وزارتخانه و سازمانی قانون وضع کند، «جایگاه مجلس و قانون‌گذاری» چه می‌شود.
در پی بالا گرفتن تهدیدهای حکومت علیه مخالفان حجاب اجباری، وزارت آموزش و پرورش نیز در بیانیه‌ای اعلام کرد که «بر اساس قوانین و مقررات از ارائه خدمات آموزشی به معدود دانش‌آموزانی که قوانین و مقررات پوششی در مدارس را رعایت ننمایند، معذور خواهد بود».
این بیانیه همچنین یک روز پس از اطلاعیه دو وزارتخانه علوم و بهداشت جمهوری اسلامی منتشر شده است که در آن گفته شد دانشگاه‌ها از این پس به «دانشجویان بی‌حجاب» هیچ‌گونه خدمات آموزشی، رفاهی، خوابگاهی ارائه نخواهند کرد.
در همین زمینه کامبیز نوروزی، حقوقدان و وکیل دادگستری، نیز روز دوشنبه تصمیم وزارتخانه‌های یاد شده برای عدم ارائه «خدمات آموزشی و رفاهی» به زنان و دخترانی که حجاب اجباری را رعایت نمی‌کنند، «غیرقانونی» دانست.
در یادداشتی که در کانال تلگرامی این حقوقدان منتشر شد، آمده است: «دو وزارتخانه آموزش و پرورش و نیز بهداشت و درمان اعلام کرده‌اند به دانش‌آموزان و دانشجویان دختری که مقررات حجاب را رعایت نکنند، «خدمات آموزشی و رفاهی» نمی‌دهند. چنین چیزی غیرقانونی است».
آقای نوروزی با اشاره به مبهم بودن عبارت «خدمات آموزشی نمی‌دهیم» افزوده است که این مسئله از «ضعف و ناتوانی» حکایت دارد و هر دانش‌آموز و دانشجویی حق دارد از تمام امکانات آموزشی محل تحصیل خود بهره‌مند شود.
او در ادامه عنوان کرده است ادعای این وزارتخانه‌ها به گونه‌ای است که گویی در کشور «قاعده حقوقی» وجود ندارد و تنها قاعده‌ای که وجود دارد «زور» است.
از آغاز اعتراضات اخیر در ایران که در واکنش به جان باختن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد تهران رخ داد، شمار زنان و دخترانی که تن به حجاب اجباری نمی‌دهند در شهرهای مختلف بسیار افزایش یافته است و تصاویر متعددی از تردد آن‌ها در اماکن عمومی بدون حجاب اجباری منتشر شده است.
آقای نوروزی در انتها در انتقاد به استدلال حامیان حجاب اجباری نوشته است: «می‌گویند حجاب قانون است. اما برای اجرای یک قانون، بسیاری از قوانین و قواعد و اصول را نقض می‌کنند».
بیانیه‌های وزارتخانه‌های یاد شده در شرایطی منتشر شده‌اند که به‌ویژه طی دو هفته اخیر و هم‌زمان با تعطیلات نوروزی در ایران، حکومت نیز به انحای مختلف اقدامات سخت‌گیرانه‌تری برای اعمال حجاب اجباری در کشور از جمله در فرودگاه‌ها در پیش گرفته است.
در روزهای اخیر محسن برهانی، دیگر حقوقدان ایرانی، نیز در اظهاراتی مشابه اقدام مقام‌های حکومت جمهوری اسلامی در جلوگیری از ارائه خدمات به زنان بدون حجاب اجباری از جمله در فرودگاه‌ها را «غیرقانونی» خوانده بود.
او روز ۱۳ فروردین در توئیتی نوشت: «ممانعت از ورود زنان به اماکن عمومی و یا عدم ارائه خدمات در فرودگاه‌ها و … به بهانه عدم رعایت حجاب، هیچ مستند قانونی ندارد و اقدامی کاملاً غیرقانونی است».
با آغاز سال نو خورشیدی، ویدئویی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که نشان می‌دهد مأموران صدور کارت پرواز در فرودگاه شیراز به زنان بدون حجاب اجباری خدمات ارائه نمی‌کنند.
یکی از این ماموران، زنان بدون حجاب اجباری را تهدید می‌کند که اگر حجاب اجباری را رعایت نکنند، نمی‌تواند به آنان خدمات ارائه دهد. پس از این تهدید، زنان مجبور می‌شوند که روسری خود را سر کنند.
آقای برهانی در توئیت خود افزوده است: «بیچاره ملتی که نه قانون را می‌شناسد نه قانون‌شکنی را و در برابر زورگویی غیرقانونی، مظلومانه فقط می‌گوید چشم! ببخشید!»
در ماه‌های اخیر گزارش‌های متعددی در مورد عدم ارائه خدمات به زنان بدون حجاب اجباری در اماکن عمومی از جمله بانک‌ها منتشر شده است.
