یک مقام قوه قضاییه جمهوری اسلامی جزئیاتی از روند پرونده‌سازی علیه زنان مخالف حجاب اجباری همچنین نقش نهادهای مختلف و حتی همسایگان این زنان در این زمینه را توضیح داد و در عین حال ادعا کرد قوه قضاییه «به‌دنبال پرونده‌سازی» نیست.
علی نسائی، دادستان عمومی و انقلاب خراسان جنوبی، روز یکشنبه ۲۰ فروردین گفت که دستگاه قضایی جمهوری اسلامی از ارگان‌های مختلف و حتی افراد ساکن در یک مجتمع مسکونی برای پرونده‌سازی علیه زنان مخالف حجاب اجباری استفاده می‌کند.
او گفت: «اگر در یک ساختمان افرادی وجود دارند که کشف حجاب می‌کنند و این امر را تبلیغ می‌کنند، باید به پلیس گزارش داده شود.»
نسائی افزود: «اگر افرادی در هر یک از ارگان‌های دولتی و خصوصی اقدام به کشف حجاب کند، رئیس آن اداره مسئول است و اگر در پارک‌ها این اقدام صورت بگیرد شهرداری و در دانشگاه‌ها هم مسئول آن دانشگاه است.»
این مقام قضایی همچنین گفت مسئولیت «بررسی و رصد اماکن و معابر» بر عهده نیروی انتظامی است.
صدور اطلاعیه‌ها و بیان اظهارات تهدیدآمیز علیه شهروندان مخالف حجاب اجباری پس از آن بالا گرفته که علی خامنه‌ای در سخنرانی ۱۵ فروردین خود بار دیگر علیه حق آزادی پوشش زنان به‌تندی موضع گرفت و مخالفت با حجاب اجباری را به «دشمنان و سرویس‌های جاسوسی» ربط داد.
دادستان بیرجند در اظهارات خود به چگونگی رسیدگی به پرونده‌سازی‌ها علیه زنان مخالف حجاب اجباری هم پرداخت و گفت وقتی این زنان به محاکم احضار می‌شوند، «بالای یک میلیون تومان جریمه و درصورت تکرار با افزایش جریمه و محرومیت امکانات در جامعه روبه‌رو خواهند شد.»
او ادامه داد که زنانی که در خودروها بدون حجاب اجباری باشند «وسایل نقلیه‌شان از یک تا ۲۰ روز توقیف می‌شود.» همچنین درباره زنان کارمند بدون حجاب اجباری حتی «در خارج از محیط کار»، در کمیته انضباطی پرونده‌سازی می‌شود و «در رابطه با این افراد در پایان سال تصمیم گیری می‌شود».
این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که پیشتر یک نماینده سابق مجلس هشدار داده بود نیروی انتظامی می‌خواهد برای مردم کوچه و خیابان پرونده‌سازی کند.
محمود صادقی روز یکشنبه در توئیتی نوشت: «بیش از دو سال است فیلم کامل سرقت از آپارتمان را که چهره دزدها از چند زاویه به‌وضوح قابل شناسایی است گرفته‌اند، هنوز خبری از شناسایی آن‌ها به مال‌باخته نداده‌اند. حالا می‌خواهند با تجهیزات هوشمند! برای مردم در کوچه و خیابان پرونده‌سازی کنند».
اشاره این فعال سیاسی به اظهارات احمدرضا رادان، فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی، است که تهدید کرده از ۲۶ فروردین زنان و دخترانی که در «معابر عمومی، خودرو یا اماکن تجاری» حجاب اجباری را رعایت نکنند، «با اسناد و مدارک به محاکم قضایی معرفی می‌شوند.»
آقای رادان روز ۱۹ فروردین ادعا کرد که نیروهای تحت فرمان او با استفاده از فناوری و تجهیزات پیشرفته اقدام به شناسایی افرادی خواهند کرد که به گفته او، در معابر عمومی حجاب اجباری را رعایت نمی‌کنند.
این اظهارات فرمانده کل نیروی انتظامی اعتراضات فراوانی را در پی داشت؛ از جمله مرتضی حسینی، نماینده میانه در مجلس شورای اسلامی، تهدید جدید احمدرضا رادان را «دام دشمنان» خوانده بود.
از آغاز اعتراضات اخیر ایران که متأثر از کشته‌شدن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد است، شمار گسترده‌ای از زنان و دختران بدون حجاب اجباری در اماکن عمومی حضور پیدا می‌کنند.
پرونده‌سازی علیه زنان مخالف حجاب اجباری در حالی است که پیشتر شماری از وکلا و حقوقدانان ایرانی در واکنش به بیانیه‌های رسمی برخی وزارتخانه‌ها و نهادهای جمهوری اسلامی مبنی‌بر عدم ارائه خدمات به زنان و دخترانی که تن به حجاب اجباری نمی‌دهند، چنین اقدامی از سوی حکومت را «غیرقانونی» خوانده‌اند.
با آغاز سال نو خورشیدی، ویدئویی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که نشان می‌دهد مأموران صدور کارت پرواز در فرودگاه شیراز به زنان بدون حجاب اجباری خدمات ارائه نمی‌کنند.
یکی از این ماموران، زنان بدون حجاب اجباری را تهدید می‌کند که اگر حجاب اجباری را رعایت نکنند، نمی‌تواند به آنان خدمات ارائه دهد. پس از این تهدید، زنان مجبور می‌شوند که روسری خود را سر کنند.
همچنین در ماه‌های اخیر گزارش‌های متعددی در مورد عدم ارائه خدمات به زنان بدون حجاب اجباری در اماکن عمومی از جمله مترو و بانک‌ها منتشر شده است.
با این حال، مخالفت مدنی زنان مخالف حجاب اجباری در امکان عمومی و در بسیاری شهرهای بزرگ به‌خصوص پایتخت به شیوه‌های گوناگون ادامه دارد.
