قوه قضائیه جمهوری اسلامی در واکنش به اظهارنظر برخی حقوقدانان مبنی بر این‌که «کشف حجاب در خودرو جرم نیست»، گفت تن ندادن به پوشش حجاب اجباری در خودرو «جرم» است.
مرکز رسانه قوه قضائیه با انتشار بیانیه‌ای، برای ادعای خود به یک تبصره ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی استناد کرده که بر اساس آن، «کشف حجاب در انظار عمومی، جرم‌انگاری شده است».
به نظر می‌رسد بیانیه روز پنجشنبه ۲۴ فروردین قوه قضائیه واکنشی به توئیت محسن برهانی، وکیل دادگستری، باشد که روز چهارشنبه گفته بود: توقیف خودرو توسط نیروی انتظامی به‌دلیل عدم رعایت «حجاب اجباری» صاحبان آن‌ها، هیچ مستند قانونی ندارد و جرم است.
آقای برهانی افزوده بود: «کسانی که دست به توقیف بزنند و نیز دستوردهندگان به ایشان، مرتکب جرم سوءاستفاده از موقعیت و شغل موضوع ماده ۱۲۶ قانون جرایم نیروهای مسلح شده‌اند (شش ماه تا دو سال حبس)».
مرکز رسانه قوه قضائیه این اظهارنظر را ایجاد «شبهه در فضای مجازی» دانسته و مدعی شده که «بررسی حقوقی این ادعاها، عدم صحت آن را نشان می‌دهد و طبق تبصره ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی، کشف حجاب در انظار و معابر عمومی، جرم‌انگاری شده است».
قوه قضائیه جمهوری اسلامی همچنین برای اثبات ادعای خود به «تبصره ماده پنج قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر» استناد کرده که بر اساس آن، «فضای داخل خودرو، حریم شخصی محسوب نمی‌شود و فضایی در مَرئی و منظر عموم مردم است».
به‌دنبال تشدید مخالفت‌ها با حجاب اجباری و افزایش تعداد زنان و دخترانی که حجاب اختیاری انتخاب کرده‌اند، فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی روز ۱۹ فروردین اعلام کرد که این نیرو از ۲۶ فروردین با استفاده از فناوری و تجهیزات پیشرفته اقدام به شناسایی افرادی خواهد کرد که در معابر عمومی حجاب اجباری را رعایت نمی‌کنند.
از سوی دیگر، دستگاه‌های حکومتی اقدام به پلمب واحدهای صنفی، تجاری و اقامتی، به‌دلیل حضور زنان بدون حجاب اجباری در این اماکن، کرده و همزمان طرح محرومیت «زنان بی‌حجاب» از خدمات عمومی را دنبال می‌کنند.
این در حالی است که دستیار ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی، روز ۲۳ فروردین صریحا اعلام کرد که «منع خدمات اجتماعی، مغایر اصول ۱۹ و ۲۰ قانون اساسی، خلاف عدالت و مصداق بارز کار بی‌قاعده است».
در ماه‌های اخیر، عدم رعایت حجاب اجباری از سوی زنان روند سریع‌تری به خود گرفته است و بسیاری از آن‌ها تصاویر تردد خود در شهر، بدون حجاب اجباری، را در شبکه‌های اجتماعی به اشتراک می‌گذارند.
این اقدام خشم نهادهای مذهبی تندرو از جمله جامعه مدرسین حوزه علمیه قم را برانگیخته و آن در بیانیه‌ای مدعی شده که «انتشار سازمان‌یافته ناهنجاری‌ها در رسانههای خاص و تکثیر و بازنشر افراطی این فیلم‌ها و عکس‌ها جامعه بانشاط را دچار نوعی سرخوردگی می‌کند».
شهروندان طی هفته‌های گذشته گزارش‌ها و ویدئوهای متعددی از برخورد خشونت‌آمیز با دختران و زنان در ارتباط با اعمال حجاب اجباری در شبکه‌های اجتماعی منتشر کرده‌اند.
ادامه این برخوردها در حالی است که اعتراضات سراسری «زن، زندگی، آزادی» در شهریور پارسال پس از آن جرقه خورد که مهسا امینی به‌دلیل نوع پوشش خود دستگیر و در بازداشت گشت ارشاد جان باخت.
