یک روز پس از آغاز طرح تازۀ حکومتی برای برخورد با زنانی که تن به حجاب اجباری نمی‌دهند، نیروی انتظامی از ارسال بیش از «۳۵۰۰ پیامک کشف حجاب» به شهروندان و متصدیان واحدهای صنفی و نیز پلمب ۱۵۵ واحد تجاری خبر داد.
جزئیات این طرح که نخستین‌بار روز ۱۹ فروردین توسط احمدرضا رادان، فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی، اعلام شد انتقاد وکلا و حقوقدانان را به‌دنبال داشته است. این گروه از کارشناسان، عدم ارائه خدمات اجتماعی و یا «دادگاهی کردن» مخالفان حجاب اجباری را «غیرقانونی» دانسته‌اند.
اما نیروی انتظامی بدون توجه به هشدارهای قانونی، بر اساس خواست مقامات جمهوری اسلامی و نیروهای تندرو اقدام به اجرای طرح اعمال حجاب اجباری کرده است.
سخنگوی نیروی انتظامی روز یکشنبه ۲۷ فروردین اعلام کرد که طی ۲۴ ساعت گذشته، گزارش «چند صد مورد» عدم رعایت حجاب اجباری در «خودروها» ثبت و «مراتب از طریق پیامک به اطلاع صاحبان خودرو رسیده است».
محمدسعید منتظرالمهدی بدون ارائه هیچ‌گونه سند و مدرکی مدعی شد «بالغ بر ۸۴ درصد» از افرادی که این پیامک را دریافت کرده بودند حاضر به «تمکین» شدند و پیامک دوم مبنی‌بر «توقیف سیستمی خودرو» صرفاً برای تعداد «انگشت‌شماری» از مالکان خودروها ارسال شده است.
او هشدار داد که در صورت تکرار برای بار سوم، خودرو این افراد «متوقف و راهی پارکینگ می‌شود».
این سخنگو افزود که در راستای اجرای طرح تازۀ موسوم به «حجاب و عفاف»، در شبانه‌روز گذشته همچنین ۳۵۰۰ پیامک به متصدیان واحدهای صنفی ارسال شد.
علاوه‌بر این، ۱۳۷ فروشگاه و ۱۸ رستوران و تالار به‌دلیل «عدم توجه به تذکرات قبلی» پلمپ شده‌اند و به گفتۀ این مقام انتظامی قرار است «پرونده قضایی» برای آن‌ها تشکیل شود.
منتظرالمهدی در تکمیل اظهارات خود افزود که در حوزه معابر و اماکن عمومی نیز، روز شنبه تعداد «قلیلی» از افرادی که حجاب اجباری را رعایت نکردند به مراجع قضایی «ارجاع شدند».
طرح اخیر هفت ماه پس از جان باختن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد و اعلام تغییر نحوۀ فعالیت پلیس «امنیت اخلاقی» در قالب چارچوبی تازه از روز گذشته به اجرا درآمد.
شهرهای مختلف ایران در ماه‌های اخیر صحنه «نافرماندنی مدنی» وسیع دختران و زنان در برابر پوششِ تحمیلی حکومت بوده است؛ جنبشی اعتراضی و فراگیر با شعار محوری «زن، زندگی، آزادی» که خشم هواداران حجاب اجباری و چهره‌های تندرو وابسته به جمهوری اسلامی را به‌شدت برانگیخته است.
به‌دنبال افزایش چشمگیر شمار زنان و دخترانی که خواهان حق پوشش اختیاری هستند، فرمانده کل انتظامی جمهوری اسلامی اعلام کرد که نیروهای تحت فرمان او از ۲۶ فروردین با استفاده از فناوری و تجهیزات پیشرفته از جمله دوربین‌های ترافیک اقدام به شناسایی افرادی خواهند کرد که در «معابر عمومی، خودرو و اماکن تجاری» تن به حجاب اجباری نمی‌دهند.
با این حال، روز شنبه بسیاری از زنان و دختران در واکنش به این تهدید تصاویری از خود در شبکه‌های اجتماعی منتشر کردند که نشان از حضور آن‌ها بدون حجاب اجباری در سطح شهرهای مختلف کشور داشت.
پیشتر محسن برهانی، حقوقدان، در واکنش به اظهارات فرمانده نیروی انتظامی عنوان کرده بود که «کشف حجاب در خودرو جرم نیست» و «کسانی که دست به توقیف بزنند و نیز دستوردهندگان به ایشان، مرتکب جرم سوءاستفاده از موقعیت و شغل موضوع ماده ۱۲۶ قانون جرایم نیروهای مسلح شده‌اند».
در همین زمینه کامبیز نوروزی، حقوقدان و وکیل دادگستری نیز ۲۴ فروردین در کانال تلگرامی خود نوشت که برای «اعمال زور به عنوان امر به معروف در موضوع حجاب» فتوای فقهی وجود ندارد و از نظر حقوقی نیز موردی «جز تبصره ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی، حکمی وجود ندارد».
آقای نوروزی در مورد این تبصره قانون مجازات اسلامی نوشته بود: «با توجه به اینکه مجازات مندرج در این تبصره مجازات درجه ۸ است، فقط دادگاه می‌تواند زنی را که مستحق تعقیب می‌داند، احضار کند».
نمایندۀ خامنه‌ای مخالفان حجاب اجباری را «مجرم» خواند
مدیرمسئول روزنامه کیهان و منصوب علی خامنه‌ای با انتقاد از دستیار ابراهیم رئیسی به‌دلیل «غیرقانونی» خواندنِ محرومیت زنان معترض به حجاب اجباری از خدمات اجتماعی تأکید کرد طبیعی است که «هر مجرم و متخلفی از یک سری حقوق شهروندی» محروم شود.
حسین شریعتمداری در یادداشتی که روز یکشنبه منتشر کرد، استناد سکینه سادات پاد به اصول ۱۹ و ۲۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی را «بلاوجه» و خارج از «ضوابط و معیارهای حقوقی» دانست.
او افزود از کجای اصول یاد شده بر می‌آید که باید «شخص مجرم» را مشمول بهره‌مندی از «همه خدمات اجتماعی» دانست.
نماینده رهبر جمهوری اسلامی در کیهان در ادامه یادداشت خود، زنانی را که به حجاب اجباری تن نمی‌دهند تلویحاً هم‌ردیف کسانی دانسته است که مرتکب «قتل» و یا «دزدی و سرقت» می‌شوند و «جان و مال انسان‌های بی‌گناه» را نادیده می‌گیرند.
شریعتمداری همچنین با استناد به چند اصل از قانون اساسی جمهوری اسلامی نوشته است که مراجع قضایی و حقوقی موظف به مقابله با «هنجارشکنان و قانون‌گریزان» هستند.
دستیار رئیس‌جمهوری اسلامی ایران روز ۲۳ فروردین در واکنش به درخواست چهره‌های تندرو برای ممنوعیت ارائه خدمات اجتماعی به زنان بدون حجاب اجباری در توییتی نوشته بود که این «مصداق بارز کار بی‌قاعده» است.
خانم پاد با وجود آن‌که مخالفت با حجاب اجباری را «هنجارشکنی» دانسته اما تأکید کرده بود نباید «با تصمیمات غیرقانونی، غیراسلامی و غیرعقلانی» آن را مهار کرد.
بر اساس طرح تازه حکومت برای مقابله با زنانی که حجاب اجباری را رعایت نمی‌کنند قرار است مجازات‌هایی نظیر محرومیت از برخی خدمات اجتماعی، جریمه‌های نقدی، ابطال گذرنامه و گواهی‌نامه رانندگی، ممنوعیت استفاده از اینترنت و اقداماتی مشابه در نظر گرفته شود.
طرح عدم ارائه خدمات اجتماعی از استان یزد آغاز شد
یک مقام استان یزد روز یکشنبه اعلام کرد که بر اساس ابلاغیه وزارت کشور از این پس، ارائه هر گونه خدمات به افرادی که حجاب اجباری را رعایت نمی‌کنند، «ممنوع» است.
علی‌اکبر عزیزی، جانشین «قرارگاه حجاب و عفاف» یزد، همچنین از راه‌اندازی دوربین‌های «چهره‌زن» در معابر عمومی این استان خبر داده است.
«چهره‌زنی» اصطلاحی است که این مقام استانی برای شناسایی چهره افراد از طریق دوربین در معابر عمومی استفاده کرده است.
دانشجویان در دانشگاه‌های تهران علیه حجاب اجباری شعار سردادند
به‌رغم تهدیدهای حکومتی اما دانشجویان دست‌کم دو دانشگاه در تهران، شامل دانشکدۀ علوم اجتماعی دانشگاه‌های علامه و تهران، روز یکشنبه در اعتراض به حجاب اجباری و فشارهای مأموران حراست، تجمع کردند و شعارهایی از قبیل «ایستاده‌ایم تا پایان» و «پیش به سوی زندگی، زنانگی، تنانگی» سردادند.
دانشجویان همچنین شعارنوشته‌هایی در اعتراض به مسمومیت دانش‌آموزان در دست داشتند.
علاوه بر ادامه فشارها بر دانشجویانی که در جریان اعتراضات سراسری بازداشت یا مشمول محرومیت‌هایی شدند، در روزهای اخیر گزارش‌هایی درباره سخت‌گیری درباره پوشش اجباری و افزایش حضور ماموران امنیتی در دانشگاه‌ها منتشر شده است.
تداوم فشارهای حکومتی بر واحدهای صنفی
در ادامه فشارهای حکومت بر واحدهای صنفی در رابطه با حجاب اجباری، خبرگزاری حکومتی فارس روز یکشنبه از پلمب شدن ۱۴ کافه‌رستوران در شهرستان رفسنجان خبر داد و علت آن را از جمله «عدم رعایت شئونات اسلامی» عنوان کرد.
جهانبخش آرمان، مدیرکل ورزش استان گیلان، هم اعلام کرد هفت باشگاه ورزشی در این استان به دلیل مشابه، برای «پلمب» به نیروی انتظامی معرفی شدند.
در هفته‌های اخیر شمار زیادی از واحدهای صنفی در شهرهای مختلف، از جمله ۲۷ واحد در شهرری، یک فروشگاه رفاه در کرمان، دو باشگاه ورزشی در رشت و اراک، و یک مجموعه گردشگری در ساری به بهانۀ عدم رعایت حجاب اجباری و یا «بیرون انداختن آمر به معروف» پلمب شدند.
انتقاد حزب توسعه ملی ایران از موج جدیدِ اجبار به حجاب در جامعه
حزب توسعه ملی ایران اسلامی با صدور بیانیه‌ای ضمن هشدار به حکومت در مورد ساختن «دوقطبی‌های کاذب» در جامعه با محوریت «احکام دینی» یادآور شد که اجبار به حجاب از لحاظ فقهی، محل «ایرادهای قابل توجه» است.
در بیانیۀ اخیر این حزب آمده است: «واضعین و مجریانِ اجبار زنان به رعایت پوششی خاص، در حالی اقدامات خود را مستند به "شرع" و "قانون" معرفی می‌کنند که صحت این استناد محل تردیدها و ایرادهای قابل توجهی است».
حزب توسعه ملی ایران با اشاره به تهدید مقام‌ها و نهادهای حکومتی مبنی‌بر عدم ارائه خدمات اجتماعی به مخالفان حجاب اجباری افزوده: «ما معتقدیم وظیفه قطعی حاکمیت، ارائه بدون تبعیض خدمات عمومی به کلیه شهروندان است، شهروندانی که مالیات می‌دهند و حاکمیت به وکالت از آنان حق اعمال حاکمیت و تدبیر امور کشور را دارد».
این حزب، محروم کردن زنان مخالف حجاب اجباری از خدمات عمومی را «خلاف بیِّن جمهوریت نظام، احکام دینی» و همچنین «سیرۀ پیامبر» اسلام دانسته و از مقاماتی که چنین ادعایی کرده‌اند خواسته تا «به سرعت حرف‌های خود را اصلاح کرده» و از مردم «پوزش بخواهند».
در روزهای گذشته، صدیقه وَسمَقی، اسلام‌پژوه ساکن ایران نیز، در نامه‌ای سرگشاده به علی خامنه‌ای درباره «حجاب اجباری» هشدار داد و اعلام کرد که مسئولیت تمام پیامدهای تحمیل این نوع حجاب در ایران با شخص رهبر جمهوری اسلامی است.
علی خامنه‌ای در جدیدترین موضع‌گیری خود حجاب اجباری را «قانونی و شرعی» خوانده و برداشتن حجاب اجباری و «کشف حجاب را حرام شرعی و سیاسی» عنوان کرده است.
