بسیاری از زنان و دختران در ایران در واکنش به تهدید فرمانده کل نیروی انتظامی مبنی بر شناسایی و برخورد با افرادی که تن به حجاب اجباری نمی‌دهند، روز شنبه ۲۶ فروردین تصاویر خود را در شبکه‌های اجتماعی منتشر کردند که نشان از حضور آنها بدون حجاب اجباری در سطح شهرهای مختلف کشور دارد.
احمدرضا رادان ۱۹ فروردین تهدید کرده بود که نیروی انتظامی با استفاده از دوربین‌های مداربسته و سامانه‌های هوشمند در سطح شهرها از روز شنبه اقدام به شناسایی زنان بدون حجاب اجباری می‌کند و در صورت دریافت تذکر و تکرار آن، مخالفان حجاب اجباری به «محاکم قضایی» معرفی خواهند شد.
این تهدید در حالی است که سراسر ایران طی ماه‌های اخیر به دنبال جان باختن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد صحنه اعتراضات گسترده‌ای بوده که یکی از اهداف آن حجاب اجباری بوده است؛ اعتراضاتی که بنا به آمار سازمان حقوق بشر ایران ۵۳۷ کشته بر جای گذاشته است.
آقای رادان نیز اواسط دی ماه همزمان با فروکش کردن نسبی اعتراضات جایگزین حسین اشتری در مقام فرمانده کل نیروی انتظامی جمهوری اسلامی شد و در این مدت بر اجرای قوانین مربوط به حجاب اجباری تأکید کرده است.
گزارش‌های تصویری شامل عکس‌ها و ویدئوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی اما حاکی است که بسیاری از زنان و دختران در اولین روز ضرب‌الاجل آقای رادان تهدیدات او را به چالش کشیده‌اند.
تصاویر منتشرشده در شبکه‌های اجتماعی گویای حضور گسترده زنان و دختران در شهرهای مختلف کشور بدون حجاب اجباری است.
روز شنبه همچنین مسعود پزشکیان، نماینده مجلس شورای اسلامی، نسبت به طرح نیروی انتظامی برای مقابله با زنان و دخترانی که تن به حجاب اجباری نمی‌دهند، هشدار داد و گفت: «کار فرهنگ را نمی‌توان با بگیر و ببند حل کرد».
وی اظهار داشت: «ممکن است بعضی جاها دوربینی داشته باشند ولی این که بتوانند کامل پوشش دهند و برخورد کنند موفق نخواهند شد. بعید است این روش جواب بدهد. کلیت قضیه این است که کار فرهنگ را با بگیر و ببند نمی شود حل کرد؛ باور را نمی‌توان با دستور درست کرد.»
این نماینده مجلس در نهایت گفت: «ما قبلا این کارها را انجام دادیم و حاصلش رفتار امروز است. اگر قرار بود با این کارها درست شود باید تا الان بهتر می‌شد.»
نیروی انتظامی پیش از این نیز با ارسال پیامک‌هایی به زنان و دخترانی که در وسایل نقلیه شخصی خود روسری از سر برمی‌داشتند هشدار می‌داد و آنها را به کلانتری‌های محله‌ها احضار می‌کرد؛ روشی که اعتراضات بسیاری را در پی داشت.
طی روزهای اخیر شماری از وکلا و حقوقدانان درباره فقدان مستند قانونی برای برخورد با زنان به خاطر تن ندادن به حجاب اجباری تذکر داده‌اند.
