بازداشت راشد غنوشی، رهبر باسابقهٔ حزب اسلامگرای النهضه تونس، و ممنوع‌شدن جلسات این حزب نشان‌دهندهٔ اوج تنش‌ها و سرکوب‌های سیاسی در این کشور و نقطه‌عطفی در دوران پس از «بهار عربی» است.
آقای غنوشی از زمان به قدرت‌رسیدن قیس سعید، به دلیل رهبری بزرگ‌ترین حزب سیاسی تونس، مهم‌ترین چهرهٔ مخالف رئیس‌جمهور اقتدارگرای این کشور بوده است.
این در حالی است که سعید به قدرت‌رسیدن خود را ضرورتی برای پایان‌دادن به بحران‌های پی‌درپی می‌داند که در سال‌های پس از انقلاب تونس گریبانگیر این کشور شده است.
بازداشت غنوشی به این دلیل فصل جدیدی از بحران‌های سیاسی تونس ارزیابی می‌شود، زیرا او همواره خواهان دستیابی به قدرت از راه‌های مسالمت‌آمیز بوده است.
درحالی‌که در جریان اعتراضات موسوم به «بهار عربی»، برخی کشورها دچار درگیری‌ها و جنگ داخلی شدند، غنوشی در آخرین اظهاراتش نسبت به وقوع «جنگ داخلی» در تونس هشدار داده است.
ضربه‌ای سنگین به اسلامگرایان
حزب النهضه اعلام کرد که نیروهای امنیتی دوشنبه ۲۸ فروردین هنگام افطار به خانهٔ رهبر این حزب یورش بردند و او را به در ابتدا به مرکز پلیس در العوينه در حومه پایتخت منتقل کردند. اما این حزب در اولین ساعات سه‌شنبه اعلام کرد که فرد منتقل‌شده به مرکز العوینه غنوشی نبوده و مشخص نیست او به چه مکانی برده شده است.
برخی گزارش‌ها در روز سه‌شنبه نیز حاکی از انتقال غنوشی به بیمارستان است.
بنا بر اعلام حزب النهضه، وکلای غنوشی هنوز نتوانسته‌اند به او دسترسی داشته باشند. همچنین مأموران سپس به مقر النهضه رفتند و ضمن تخلیه همهٔ حاضران آنجا را تفتیش کردند.
ریاض شعیبی، از رهبران النهضه، به خبرگزاری رویترز گفت: «این تلاشی برای ضربه‌زدن به النهضه و احزاب مخالف است. ما می‌ترسیم که مقدمه‌ای برای توقف فعالیت‌های حزب باشد.»
یک مقام وزارت کشور تونس بازداشت آقای غنوشی و بازرسی خانه‌اش را تأیید کرد و گفت که این اقدام با دستور دادستان عمومی و پس از «اظهارات تحریک‌آمیز» رهبر حزب النهضه صورت گرفت.
اما اقدامات علیه حزب النهضه به بازداشت غنوشی و تفتیش مقر حزب او ختم نشد و پلیس، ساعاتی پس از آن، سه مقام ارشد حزب النهضه را نیز بازداشت کرد.
روز سه‌شنبه همچنین اعلام شد که مقام‌های تونس برگزاری جلسات در همهٔ دفاتر این حزب را ممنوع کرده‌اند.
هم‌زمان، پلیس مقر ائتلاف اصلی مخالفان حکومت موسوم به «جبهه نجات» را بست. قرار بود روز سه‌شنبه یک نشست مطبوعاتی از سوی این ائتلاف سیاسی برگزار شود.
جبهه نجات اصلی‌ترین ائتلاف مخالفان قیس سعید است که حزب النهضه و دیگر احزاب کوچک‌تر مخالف و همچنین فعالان سیاسی را شامل می‌شود. این جبهه از زمان بسته‌شدن پارلمان تونس در سال ۲۰۲۱ و برکناری نخست‌وزیر وقت به‌طور مرتب تظاهرات و تجمعات اعتراضاتی علیه حکومت برگزار می‌کند.
پلیس تونس در ماه‌های اخیر چندین چهره سیاسی برجسته را به‌دلیل متهم‌کردن آقای سعید به «کودتا» با فرمانش برای تعطیلی پارلمان در سال ۲۰۲۱ بازداشت کرده است. حزب النهضه اکثریت را در آن دوره از پارلمان تونس در اختیار داشت و نخست‌وزیر وقت نیز مورد حمایت این حزب بود.
بر اساس گزارش‌ها، از آغاز ماه فوریه تاکنون، بیش از بیست نفر از مخالفان ازجمله چهره‌های اصلی جبهه نجات ملی، وزیران پیشین، بازرگانان و رئیس یکی از پرمخاطب‌ترین شبکه‌های رادیویی کشور (موزائیک اف‌ام) بازداشت شده‌اند.
این بازداشت‌ها که با اتهام «توطئه علیه امنیت ملی» علیه بازداشت‌شدگان همراه بوده، نگرانی‌هایی را از سوی جامعه بین‌المللی به‌ویژه آمریکا و سازمان‌های حقوق بشری به دنبال داشته است. گستردگی بازداشت‌ها موجب شد که ناظران پیشتر دربارهٔ بازداشت احتمالی آقای غنوشی هم گمانه‌زنی کنند.
با این حال، موج محکومیت‌های بین‌المللی علیه این بازداشت‌ها با دستگیری غنوشی شدت یافته و اتحادیه اروپا و به‌ویژه فرانسه که روابط نزدیکی با تونس دارد، نسبت به بازداشت راشد غنوشی ابراز نگرانی کرده‌اند.
آن کلر لژاندر، سخنگوی وزارت خارجه فرانسه، اعلام کرد که بازداشت رهبر حزب النهضه «بخشی از موج نگران‌کننده دستگیری‌هاست.»
با وجود انتقادها، رئیس‌جمهور تونس که به‌مرور قدرت خود را افزایش داده، روز سه‌شنبه بدون اشارهٔ مستقیم به بازداشت غنوشی گفت: «ما در حال جنگی بی‌رحمانه علیه کسانی هستیم که به‌دنبال تضعیف دولت و نهادهای آن هستند.»
آقای سعید پیشتر مخالفان دستگیرشده را «تروریست» خوانده است.
غنوشی کیست و چه گفته بود؟
راشد غنوشی، سیاستمدار ۸۱ ساله، در دهه ۱۹۹۰ در لندن تبعید بود و در جریان انقلاب سال ۲۰۱۱ تونس به کشورش بازگشت.
حزب او توانست در چندین انتخاباتی که پس از انقلاب در تونس برگزار شد، به پیروزی‌های نسبی دست یابد، اما از آنجا که هیچ وقت نتوانست اکثریت مطلق کرسی‌های پارلمان تونس را از آن خود کند، نقش غنوشی در چانه‌زنی‌های سیاسی بسیار تاثیرگذار بود.
غنوشی در این سال‌ها همواره دیگر احزاب را متقاعد می‌کرد که حضور حزبش در ائتلاف‌های مختلف یک ضرورت است؛ حتی زمانی که احزابی در این ائتلاف‌ها حاضر بودند که اصولشان با اصول حزب النهضه چندان سازگاری نداشت.
به همین دلیل، غنوشی به یک بازیگر ماهر سیاسی و عملگرا معروف شده بود.
اما همه چیز برای حزب النهضه از زمان انتخاب قیس سعید به‌عنوان رئیس‌جمهور تونس در اکتبر ۲۰۱۹ تغییر کرده است.
النهضه زمانی که قیس سعید پارلمان تونس را به حالت تعلیق در آورد، بیش از همیشه احساس خطر کرد. با این حال، غنوشی تلاش کرد ضمن درخواست برای یک «گفت‌وگوی ملی»، اقدام رئیس‌جمهور را یک «گذار دموکراتیک» تلقی کند.
اما قیس سعید آشکارا مخالفت خود را با احزاب چپگرا و اسلامگرا نشان داده است.
طی سال‌های گذشته، غنوشی بارها مورد بازجویی‌های قضایی با اتهام‌هایی مربوط به امور مالی حزب النهضه و همچنین اتهام کمک به اسلامگرایان برای «جهاد» در سوریه مواجه شده است؛ اتهام‌هایی که او و حزبش رد کرده‌اند.
هواداران آقای غنوشی این اتهامات را ساخته و پرداخته مقامات حکومت تونس می‌دانند، اما مخالفانش می‌گویند که او از کشورهایی چون قطر و ترکیه حمایت مالی می‌شود.
او همچنین در ماه فوریه در پی این که متهم شد پلیس تونس را «ظالم» خوانده، به مرکز مبارزه با تروریسم دستگاه قضایی تونس احضار شده بود.
اما همانطور که یک مقام وزارت کشور تونس اعلام کرده، غنوشی این بار به خاطر اظهاراتش در روز شنبه گذشته در یک نشست مخالفان رئیس‌جمهور بازداشت شده است.
رهبر حزب النهضه در نشست جبهه نجات ملی گفت: «تونس بدون النهضه، بدون اسلام سیاسی، بدون چپ یا هر بخش دیگر، پروژه‌ای برای جنگ داخلی است.»
تأکید غنوشی بر «جنگ داخلی» در شرایطی است که تونس همواره مشهور است به این‌که توانسته پس از انقلاب به‌طور «مسالمت‌آمیز» قدرت را به دولت‌های بعدی واگذار کند.
او همچنین قیس سعید را با مقام‌های تندرو حکومت زین‌العابدین بن‌علی مقایسه کرد و گفت از دیدن هواداران سعید که از «کودتا» استقبال کردند، شگفت‌زده شده است.
غنوشی بازداشت‌شدگان اخیر را «دموکرات‌های واقعی» خواند که برای آزادی کشور فعالیت می‌کنند.
اما ابراهيم بودرباله، که اکنون ریاست پارلمان تونس را برعهده دارد، از این اظهارات جنجالی غنوشی انتقاد کرد و گفت: «شخصیتی مانند راشد غنوشی بهتر است در مواضع خود تجدیدنظر کند. این برای کل طبقه سیاسی پیش از ۲۵ ژوئیه ۲۰۲۱ (زمان تعلیق پارلمان پیشین) معتبر است.
مقام‌های دولت قیس سعید معتقدند بحران‌های دهه اول پس از انقلاب، که به «دهه تاریک» معروف شده، ناشی از عملکرد گروه‌های سیاسی همچون النهضه بوده است.
اسلام سیاسی در تونس، از مدل مصر تا الگوی اردوغان
اما «اسلام سیاسی» که غنوشی معتقد است نباید از عرصه سیاسی تونس حذف شود، چه مشخصاتی دارد و عملکرد او به عنوان نماینده اصلی این اسلام سیاسی چگونه بوده است؟
غنوشی که در قاهره و دمشق تحصیل کرده، در ابتدای فعالیت سیاسی خود در تونس، از اخوان المسلمین مصر الهام گرفت و در خطابه‌های آتشین خود در دهه ۱۹۷۰ تونس، خواستار اجرای کامل شریعت می‌شد.
او در سال ۱۹۸۱، یعنی حدود دو سال پس از انقلاب ایران، «جنبش گرایش اسلامی» (حركة الاتجاه الاسلامی) را بنیان نهاد.
غنوشی در دوران حبیب بورقیبه، پدر استقلال تونس، دو بار به زندان افتاد، اما در سال ۱۹۸۷ با به قدرت رسیدن زین‌العابدین بن‌علی، او مورد عفو قرار گرفت و آزاد شد.
در سال ۱۹۸۹ نام حزبش را به «جنبش النهضه» تغییر داد و پس از آن که در انتخابات به موفقیت‌هایی دست یافت، بار دیگر مورد تعقیب حکومت قرار گرفت.
محدودیت‌ها موجب شد که کشورش را ترک کند. در ابتدا به الجزایر و سپس در سال ۱۹۹۱ به بریتانیا رفت و در لندن تلاش کرد از خود تصویر یک «مسلمان اصلاح‌طلب» به جهانیان ارائه کند.
اما از ابتدای دهه ۲۰۰۰ و با به قدرت رسیدن و تداوم حکومت رجب طیب اردوغان در ترکیه، الگوی غنوشی در زمینه اسلام سیاسی تغییر کرد و از آن پس، اردوغان برای غنوشی به الگویی برای رهبری یک حزب سیاسی اسلامی تبدیل شد.
این رابطه دوطرفه بود و اردوغان نیز در همان سال ۲۰۱۱ در سفری به تونس گفت: «نظم سیاسی جدید تونس نشان خواهد داد که اسلام و دموکراسی می‌توانند، مانند ترکیه، با یکدیگر همزیستی داشته باشند.»
اردوغان روز چهارشنبه در واکنش به بازداشت غنوشی به رسانه‌های ترکیه گفت که با مقام‌های تونس تماس خواهد گرفت و به آنان خواهد گفت که این اقدام «مناسب نیست».
رئیس‌جمهور ترکیه بلندپایه‌ترین مقام جهان است که تاکنون به بازداشت رهبر اسلامگرایان در تونس واکنش نشان داده و نسبت به آن ابراز نگرانی کرده است.
غنوشی به‌ویژه در سال‌های اخیر تلاش کرده که النهضه را فقط یک حزب سیاسی معرفی نکند، بلکه آن را یک «جنبش مدنی» بداند.
اما افکار و برنامه‌های او در جامعه تونس که نسبت به دیگر جوامع عربی پیشرو است، واپسگرایانه ارزیابی شده است؛ به عنوان نمونه، او مدافع مجازات اعدام و همچنین مخالف برابری زن و مرد در ارث است.
همچنین او در دوره‌ای که اوج قدرت حزب النهضه در تونس بود و ریاست پارلمان را برعهده داشت، تلاش داشت سلطه خود را به دیگر قوا تسری دهد.
او قیس سعید را متهم کرده که به قدرت خود راضی نیست، اما عملاً خود او نیز این چنین بود. مثلاً پیشتر در مقام ریاست پارلمان وارد قلمرو دیپلماسی تونس نیز شده بود و با سفرهای خارجی به‌ویژه به ترکیه در تلاش برای تنظیم روابط خارجی تونس و حتی نقش این کشور در جنگ داخلی لیبی بود.
غنوشی که حامی مواضع ترکیه در لیبی بود، حتی اظهاراتش روابط تونس و مراکش را پرتنش کرد. اما او این تلاش‌ها و اظهارات خود را «دیپلماسی پارلمانی» می‌خواند.
غنوشی تا پیش از به قدرت‌رسیدن قیس سعید، با این‌که نفوذ خود را در دولت تونس حفظ کرده بود، در عرصهٔ بین‌المللی حمایت چندانی به دست نیاورد و حتی در سال‌های اخیر الجزایر نیز از او فاصله گرفت.
در داخل کشور نیز انتقادها از غنوشی افزایش پیدا کرد و میزان رأی‌دهندگان به حزب النهضه از یک و نیم میلیون نفر به کمتر از نیم میلیون نفر کاهش یافت.
بنابراین بازداشت‌ها و محدودیت‌های اخیر علیه حزب النهضه، در آیندهٔ نزدیک می‌تواند به بیرون رانده‌شدن کامل این حزب از عرصهٔ سیاسی تونس بینجامد.
درحالی‌که سال ۲۰۱۱ هزاران نفر بازگشت غنوشی به وطن را جشن گرفتند، اکنون کسی انتظار اعتراضات گسترده به بازداشت او را ندارد.
بازداشت رهبر النهضه در دوران افول محبوبیت این حزب و متحدانش و اساساً دل‌زدگی مردم تونس از سیاستمداران و بی‌اعتمادی به آنان برای بهبود وضعیت‌شان روی داده است.
