به گفته یک قاضی زن در ایران، بر اساس سیستم قضایی جمهوری اسلامی، رأی صادرشده توسط قاضی زن تنها زمانی رسمیت می‌یابد که به امضای یک قاضی مرد برسد.
زینب بابایی در گفت‌وگو با خبرگزاری ایسنا ورود به عرصه قضاوت را برای زنان در ایران «دشوار» و با «سخت‌گیری‌های بیشتر» توصیف کرد و گفت: «این مسیر برای آقایان، هموار و بورسیه قوه قضاییه هم شامل حال آن‌ها می‌شود.»
خانم بابایی در ادامه هم‌چنین افزود که «ظرفیت برای قضات خانم‌ها بسیار کم است» و همین موضوع را دلیل گرایش بیشتر زنان به کار وکالت در ایران عنوان کرد.
این قاضی در مورد نحوه قضاوت زنان در نظام قضایی جمهوری اسلامی نیز گفت «خانمی که حکم می‌دهد، نمی‌تواند حکم را امضا کند. اتفاقی که در عمل می‌افتد، این است که برای این‌که یک رأی رسمیت پیدا کند، باید امضای یک آقا را نیز داشته باشد.»
در سال‌های گذشته قوه قضاییه جمهوری اسلامی تبلیغات زیادی درباره حضور قضات زن در دادگاه‌ها داشته است، با این حال زنان قاضی از یکی از مهم‌ترین اختیارات خود یعنی امضای حکمی که صادر می‌کنند، محروم هستند.
درباره تعداد زنان قاضی در ایران، آمارهای متفاوتی تاکنون اعلام شده است. زینب بابایی شمار قضات زن را ۱۲۰۰ نفر اعلام کرده است، اما مهین‌دخت داودی، معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان تهران، تیر ۱۳۹۸ گفته بود که در کل کشور حدود ۱۹۰۰ قاضی زن وجود دارد و تأکید کرده بود که «هیچ کدام از آن‌ها اداره‌کننده یک شعبه و رأی‌دهنده نهایی نیستند.»
خانم داودی با اشاره به «نقش مستشاری» قضات زن در ایران گفته بود: «با شریعت ما تطبیق نمی‌کند که زنان قاضی رأی نهایی بدهند.»
قضاوت زنان از جمله موضوعات جنجال‌برانگیز در قوانین کشورهای با حکومت اسلامی از جمله ایران است که با انتقاد گسترده شخصیت‌ها و نهادهای حقوق بشری همراه است.
در فقه اهل سنت، مرد بودن به‌عنوان یکی از شروط لازم قاضی در کنار بلوغ، عقل و علم مطرح شده است ولی مراجع شیعه در این باره دیدگاه‌های متفاوتی دارند.
پس از استقرار جمهوری اسلامی در ایران، قوه قضاییه با پیروی از نظر مراجعی که مخالف قضاوت زنان بودند از جمله روح‌الله خمینی، رهبر جمهوری اسلامی، شرط مرد بودن را برای قاضی شدن به قانون اضافه کرد.
با این که این شرط از سال ۱۳۶۱ به قانون اضافه شد اما زنانی که سال‌ها به کار قضاوت در دادگاه‌های ایران مشغول بودند، از همان روزهای آغازین استقرار جمهوری اسلامی مجبور به ترک شغل خود شدند یا برای ادامه کار با تنزل مقام، در پست‌های پایین‌تر مشغول به کار شدند.
در همین رابطه شیرین عبادی، حقوقدان برجسته و برنده جایزه نوبل از نخستین زنان قاضی در ایران و اولین زنی که در تاریخ دادگستری ایران به ریاست دادگاه برگزیده شد، پس از سه سال تصدی این سمت، در بهمن ۱۳۵۷ یعنی چند روز پس از استقرار جمهوری اسلامی از مقام قضاوت کنار گذاشته شد و به‌عنوان منشی دادگاهی که پیشتر رئیس آن بود، به فعالیت خود ادامه داد.
