تورم ۵۰ درصدی وقتی در کنار افزایش ۲۷ درصدی دستمزد کارگران در سال جدید قرار می‌گیرد، یک معنی بیشتر ندارد: گسترش دامنهٔ فقر.
فرسایش
هرچند دولت ابراهیم رئیسی این تصمیم را با هدف جلوگیری از تورم انتظاری گرفته، اما روند افزایش قیمت‌ها از ابتدای امسال نشان می‌دهد که تورم انتظاری تنها یکی از عوامل افزایش نرخ تورم است.
از هفتهٔ گذشته به این سو، قیمت ارز در بازار آزاد مجدداً گارد صعود گرفته و دلار به‌تدریج در حال عبور از ۵۵ هزار تومان است. این افزایش سیگنال دیگری به اقتصاد است که قیمت‌ها بدون توجه به تصمیم‌های دولت رو به افزایش است و در نتیجه افزایش ۲۷ درصدی دستمزد کارگران در همین ماه‌های ابتدای سال کارکرد خود را از دست داده است.
تعیین دستمزد کارگری هر سال در هفته‌های پایانی اسفند در کمیتهٔ موسوم به دستمزد که از نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت تشکیل شده، تعیین می‌شود. برای سال ۱۴۰۱ تصمیم این کمیته افزایش ۵۷ درصدی دستمزد بود، با این حال نرخ تورم همگام با این افزایش چنان رشد کرد که افزایش دستمزد را پشت سر گذاشت.
نمایندگان کارگری می‌گویند که مصوبه‌ٔ امسالِ کمیتهٔ دستمزد حتی نصف تورم سال قبل و تورم سال جدید را پوشش نمی‌دهد. این بدان معناست که درآمد خانوارها از تورم جا خواهد ماند. مادامی که افزایش درآمدهای خانوار به‌اندازۀ افزایش قیمت‌ها نباشد، قدرت خرید خانوارها یا درآمد واقعی خانوار که با تورم تعدیل شده، کاهش می‌یابد.
براساس تعریف سازمان جهانی کار از دستمزد، درآمد واقعی معیاری برای حفظ استاندارد زندگی و رفاه است. در شرایط تورمی، چون افزایش قیمت‌ها به صورت همسان نیست، در نتیجه ممکن است قیمت برخی کالاها و خدمات مانند کالاهای قابل مبادله روزانه تغییر کند؛ اما دستمزدها که طبق قراردادها ثابت است، از این افزایش‌ها جا می‌ماند. بنابراین زمانی که قدرت خرید کسانی که درآمدهای ثابت دارند کاهش می‌یابد، فرسایش درآمد واقعی اتفاق می‌افتد که در واقع بزرگ‌ترین هزینهٔ تورم است.
کارگران فقیرتر شدند
در چهار بحران ارزی که اقتصاد ایران در سال‌های ۱۳۹۱، ۱۳۷۹، ۱۳۹۹ و ۱۴۰۱ پشت سر گذاشته، سبد معیشت خانوارهای کارگری بیش از همهٔ گروه‌ها دچار تلاطم شده است. آمارهای رسمی که مرکز آمار و بانک مرکزی به صورت پراکنده از تغییرات قیمتی سال ۱۴۰۱ منتشر کرده‌اند، نشان می‌دهد که هزینه‌های مسکن (اجاره)، هزینه‌های خوراکی و حمل‌ونقل، که بیش از ۷۰ درصد هزینه‌های سبد مصرفی خانوار شهری در ایران را تشکیل می‌دهد، بیشترین فشار را به کارگران تحمیل کرده است.
علاوه بر آن، بررسی شاخص فلاکت ( Misery Index) که ترکیبی از نرخ بیکاری و تورم است، هم نشانهٔ دیگری از وخیم‌شدن شرایط معیشتی کارگران است. این شرایط به‌خصوص برای کارگرانی که به‌صورت فصلی کار می‌کنند، بیشترین فشار تورمی را وارد کرده است.
آخرین گزارش رسمی مرکز آمار از نرخ بیکاری زمستان ۱۴۰۱ ، نرخ بیکاری را ۹.۷ درصد و تورم بهمن ماه را ۴۷.۷ درصد اعلام کرده است. جمع این دو عدد به بیش از ۵۷ درصد می‌رسد که بیانگر اوضاع رو به وخامت جامعهٔ کارگری است؛ آمارهایی که البته در صحت آن‌ها هم تردیدهای بسیار وجود دارد.
فقط تورم نیست که چشم‌انداز آیندهٔ زندگی کارگران را نگران‌کننده کرده است؛ قراردادهای موقت و عدم پرداخت به‌موقع دستمزدها از سوی کارفرمایان فشار به این طبقه از جامعه را دوچندان کرده است.کارفرمایان اما دلیل عدم پرداخت دستمزدها را بدهی‌های دولت عنوان می‌کنند.
ساختار اقتصادی ایران دولت را بزرگ‌ترین کارفرما قرار داده است.علاوه بر دولت، شرکت‌های نیمه‌دولتی که اصطلاحاً خصولتی نامیده می‌شوند، در جایگاه بعدی بزرگ‌ترین کارفرمایان قرار دارند.
خصولتی‌ها در دو دههٔ اخیر، به‌دلیل ناتوانی دولت در پرداخت بدهی‌های خود، به‌تدریج بزرگ‌تر شده‌اند. بزرگ‌شدن این بخش از اقتصاد که عمدتاً بزرگ‌ترین ذی‌نفعان در اقتصاد ایران هستند، زندگی و آیندهٔ کارگران را با چالش‌های بزرگی روبه‌رو کرده است، زیرا آن‌ها در برخورد با کارگران فصلی و قراردادی، مستقل از دولت عمل می‌کنند، در نتیجه اعتراض‌های کارگری دربارهٔ وضعیت معیشتی، دستمزدها و قراردادهایشان عمدتاً به جایی نمی‌رسد و از سویی همواره در معرض تهدید به اخراج قرار دارند.
اخراج؛ تصمیم تازه برای برخورد با کارگران
تقریباً دو دهه بعد از واگذاری شرکت‌هایی که در ازای بدهی‌های دولت به نهادها، صندوق‌ها و فروش برای جبران کسری بودجه دولت صورت گرفت، همچنان بیشترین فشار ناشی از این تحولات متوجه کارگران است؛ کارگرانی که در تغییر و تحولات مدیریتی خط مقدم اخراج و تعدیل قرار داشتند و گاهی هم اصلاً سنوات و مطالبات آنان پرداخت نشد. حتی اعتراض‌هایشان هم به جایی نمی‌رسد، زیرا در جریان واگذری‌ها، خریدار عمدتاً متعلق به یک نهاد فرادولتی، نظامی یا صندوق بازنشستگی است که خود درگیر مشکلات بزرگ‌تری است.
اعتراض‌های کارگری در سال‌های اخیر بعضاً مطالبات سیاسی را هم به دنبال داشته است، با این حال اولین برخورد کارفرمایان با این نوع اعتراض‌ها، علاوه بر اخراج، همکاری با نهادهای امنیتی بوده است؛ موضوعی که در جریان اعتراض‌های هفت‌تپه رخ داد.
به‌دنبال اعتراض‌هایی که بعد از شهریور ۱۴۰۱ و پس از کشته‌شدن مهسا امینی شکل گرفت، کارگران هم به صف معترضان پیوستند؛ اعتراض‌هایی که ابتدا با طرح مطالبات صنفی جریان یافت و به‌سرعت رنگ و بوی سیاسی به خود گرفت.
گزارش‌هایی که از اخراج، بازداشت و زندانی‌شدن کارگران در ماه‌های گذشته منتشر شده، بیانگر حساسیت نهادهای امنیتی نسبت به اعتراض‌های کارگری است؛ موضوعی که آیت‌الله خامنه‌ای در سخنرانی امسال خود در آستانهٔ روز کارگر صراحتاً به آن اشاره کرد.
امسال، سناریو تازهٔ دولت و خصولتی‌ها برای خاموش‌کردن اعتراض‌های کارگری، اخراج و جایگزینی نیروهای جدید است. با توجه به وعدهٔ صولت مرتضوی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، برای ایجاد نیم میلیون فرصت شغل در سال جدید، به نظر می‌رسد که اعتراض‌ها می‌تواند برابر با اخراج و جایگزینی نیروهای جدیدی باشد تا آمارهای وزارت کار هم به‌روزرسانی شود.
