شمارش معکوس برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در ترکیه آغاز شده است؛ انتخاباتی که اگرچه برای مردم ترکیه میتواند سرنوشتساز باشد، اما مهاجران ساکن در این کشور هم، این انتخابات و شعارهای انتخاباتی نامزدها را به دقت دنبال میکنند.
ترکیه در سالهای اخیر میزبان مهاجرانی ۱۹۲ کشور دنیا بوده است. دولت رجب طیب اردوغان در یک دهه اخیر با اتخاذ سیاستهای تشویقی برای ساخت واحدهای مسکونی در شهرهای بزرگ این کشور، با هدف جذب توریست بر جمعیت مهاجران این کشور افزوده است. موضوعی که حالا رقبای او در انتخابات ریاست جمهوری میگویند باعث افزایش نرخ تورم و مسکن در این کشور شده است. بررسی بازار مسکن ۷۰ کشور دنیا در سال گذشته میلادی (۲۰۲۲) نشان میدهد ترکیه با ۱۸۹ درصد صدرنشین تورم مسکن بوده است.
کمال قلیچداراوغلو که این روزها به رقیب سرسخت رجب طیب اردغان در انتخابات پیش رو تبدیل شده، گفته است که در صورت پیروز شدن در انتخابات، فروش خانه به خارجیها را ممنوع خواهد کرد. موضوعی که باعث نگرانی مهاجران در ترکیه و از جمله شهروندان ایرانی ساکن این کشور شده است.
کاهش ارزش لیره ترکیه در مقابل دلار و سایر ارزها طی یکسال گذشته، تغییر پیاپی رؤسای بانک مرکزی ترکیه، و کاهش نرخ بهره بانکی عواملی هستند که باعث افزایش نرخ تورم در این کشور شدهاند. بیش از همه تورم در بخش مسکن موجب نارضایتی مردم ترکیه شده، تاجایی که ساکنان استانبول، بزرگترین شهر ترکیه، میگویند استانبول دیگر جای ما نیست.
شش حزب مخالف اردوغان با تشکیل ائتلافی به رهبری کمال قلیچدار اوغلو، امیدوارند که با وجود مشکلات اقتصادی و تورم بالا، پس از ۲۱ سال به حاکمیت اردوغان و حزب عدالت و توسعه پایان دهند.
مقصد اول ایرانیها
سیاست اخذ تابعیت و اقامت اتباع خارجی در ترکیه در قبال خرید ملک و یا اجاره در سالهای اخیر باعث سرازیر شدن مهاجرانی از کشورهای مختلف و در رأس آنها شهروندان عراق، ایران و روسیه شده است.
استقبال ایرانیها برای خرید واحدهای مسکونی در شهرهای استانبول، آنتالیا، آلانیا، و ازمیر، تا جایی پیش رفته که حتی با وجود قوانین سختگیرانه بانک مرکزی ایران نسبت به نقل و انتقال پول از صرافیها، خرید ملک از سوی ایرانیها ادامه دارد.
مطابق با آمارهای رسمی دولت ترکیه از سال ۲۰۱۵ تا پایان سه ماهه اول سال ۲۰۲۳، ایرانیها پس از دو سال صدرنشینی در سالهای ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱، اینک بعد از روسها در جایگاه دوم خریداران ملک در ترکیه قرار دارند.
آمارهای بانک مرکزی ایران نشان میدهد که در بیش از یک دهه گذشته بیش از ۱۸۰ میلیارد دلار بوده است. آماری که نشان میدهد تنها در ۸ سال اخیر این خروج سرمایه به خرید ۳۷ هزار خانه در ترکیه و شش هزار و ۶۰۰ شرکت منجر شده است.
تشدید تحریمها و سیاستهای محدودکننده دولتها در ایران در کنار شرایط ناپایدار اقتصادی عواملی هستند که ایرانیها را به ترکیه کشانده است. بسیاری از آنها میگویند به امید آیندهای بهتر و دسترسی به دنیای آزاد راهی ترکیه شدهاند. زیرا در ایران امکان ارتباط بانکی با دنیا وجود ندارد.
هرچند به جز دو بانک دولتی، بانکهای ترکیه برای ایرانیهایی که با اقامت توریستی ساکن ترکیه میشوند، حساب بانکی باز نمیکند، با این حال این شرایط برای کسانی که تابعیت ترکیه را با سرمایهگذاری ۴۰۰ هزار دلاری انجام دادهاند، فراهم شده است. علاوه بر آن دانشگاههای ترکیه نیز برای دانشجویان ایرانی شرایط مناسبتری در پذیرش و انتخاب رشتههای دانشگاهی با متد روز دنیا دارد.
مهاجران؛ موضوع داغ مناظرههای انتخاباتی
«من نخواهم گذاشت حتی یک خارجی قبل از حل مشکل مسکن ترکیه در این کشور خانه بخرد... این ننگ تمام خواهد شد.» این را کمال قلیچداراوغلو رقیب اردوغان گفته است. رقیبی که اگرچه در آغاز دستکم گرفته میشد، اما حالا در نظرسنجیها شانهبهشانه اردوغان در حال بالا آمدن است.
تا پیش از آنکه تورم مسکن در نتیجه ورود مهاجران جدید به ترکیه ۱۸۹ درصد برسد، اخذ تابعیت در ترکیه با سرمایهگذاری ۲۵۰ هزار دلاری امکانپذیر بود، اما به تدریج با افزایش تقاضا و خریدهای گستردهای که عراقیها، ایرانیها و روسها انجام دادند، دولت ترکیه اخذ تابعیت در این کشور را محدود به سرمایهگذاری ۴۰۰ هزار دلاری کرد.
اقامت توریستی که با اجاره واحد مسکونی برای مهاجران امکانپذیر بود هم این روزها به دلیل رشد قیمت مسکن محدود شده است. به طوری که قوانین جدید حکم میکند که هر تبعه خارجی میتواند با خرید مسکن به قیمت ۷۵ هزار دلار مجوز اقامت نامحدود را دریافت کند و اقامت با اجاره ملک دیگر قابل قبول نیست.
هنوز مهاجران بسیاری از کشورهای مختلف ساکن ترکیه هستند که اقامت آنها با اجاره واحد مسکونی است، اما به نظر میرسد انتخابات پیش رو برای آنها بیش از همه سرنوشتساز باشد، زیرا در صورت پیروزی رقیب اردوغان آنها جزو اولین گروه از مهاجرانی هستند که باید خاک ترکیه را ترک کنند.
هرچند به نظر میرسد، در صورت پیروزی اردوغان هم به دلیل رشد تورم و کاهش ارز پول این کشور چارهای جز سیاستهای محدودکننده برای فشار به خارجیها برای خرید واحد مسکونی یا ترک خاک این کشور وجود نخواهد داشت.