اخیراً دولت جمهوری اسلامی از تصویب لایحه‌ای دوفوریتی تحت عنوان «مالیات بر معاملات مکرر مسکن» و ارسال آن به مجلس شورای اسلامی برای تبدیل‌شدن به قانون خبر داده است.
این لایحه، در صورت تصویب در صحن علنی مجلس، به دولت اجازه می‌دهد از مالکان واحدهای مسکونی که کمتر از یک سال از زمان خرید اقدام به فروش ملک خود می‌کنند، ۶۰ درصد از سود ملک مالیات دریافت کند.
هدف از اجرای این طرح جلوگیری از «فعالیت‌های سوداگرانه» در بازار مسکن و جلوگیری از سیر افزایشی قیمت‌ها اعلام شده است. با این حال، فعالان بازار مسکن می‌گویند که این طرح همانند سایر طرح‌های «بگیر و ببند» که برای جلوگیری از افزایش قیمت مسکن از سوی دولت مصوب شد، راه به جایی نخواهد برد. زیرا مسکن به‌عنوان یک کالای سرمایه‌ای در اقتصاد ایران عمل می‌کند و قیمت آن تابعی از نرخ تورم، نوسان نرخ ارز و نهاده‌های ساختمانی است و هم‌زمان با رشد این بازارها قیمت مسکن هم بالا می‌رود.
پیش از این، دولت حسن روحانی نیز طرح مالیات از خانه‌های خالی را مصوب کرد، اما پس از تبدیل‌شدن آن طرح به قانون، در نهایت گرفتار فرآیندهای پیچیدهٔ اجرایی شد.
رشد خزندهٔ قیمت مسکن
آخرین بار مرکز آمار دی ماه ۱۴۰۱ میانگین قیمت هر متر مربع مسکن در تهران را حوالی ۵۵ میلیون تومان اعلام کرد؛ عددی که نشان از تورم ۵۴ درصدی داشت. قیمت مسکن اما در این عددها متوقف نشد و زمستانی که گذشت، هم‌زمان با افزایش قیمت دلار، قیمت مسکن هم افزایش یافت.
اگرچه هیچ آمار رسمی و دقیقی وجود ندارد که مشخص کند قیمت مسکن در پایتخت در یک سال گذشته چقدر رشد کرده، اما برای آگاه‌شدن از تحولات قیمتی بازار مسکن در سراسر کشور می‌توان به وب‌سایت‌هایی مراجعه کرد که قیمت ملک در سراسر ایران را آگهی می‌کنند.
گزارش‌های غیررسمی نشان می‌دهد که میانگین قیمت مسکن در تهران تا پایان فروردین ۱۴۰۲ به حدود متری ۷۰ میلیون تومان رسیده است. آخرین آمار رسمی از متوسط قیمت ملک در تهران مربوط به دی‌ماه ۱۴۰۱ است که مرکز آمار میانگین وزنی قیمت مسکن را ۵۴ میلیون و ۹۲۶ هزار تومان گزارش کرده بود.
هم‌زمان با عبور قیمت دلار از ۶۰ هزار تومان در دی ماه ۱۴۰۱، قیمت مسکن هم در کانال افزایشی افتاد. براساس گزارش‌های غیررسمی، رشد قیمت مسکن از دی‌ماه ۱۴۰۱ تا پایان فروردین ۱۴۰۲ در برخی مناطق تهران ۳۵ درصد رشد کرده است؛ افزایشی که تورم بخش مسکن در تهران برای سال ۱۴۰۱ را برابر ۶۰ درصد اعلام می‌کند.
موج افزایشی قیمت مسکن به سایر شهرهای ایران هم رسیده و تورم بخش مسکن را در سراسر ایران به حدود ۵۰ درصد رسانده است.
این چهارمین موج صعودی قیمت مسکن است که در ۱۰ سال گذشته اتفاق افتاده است. بر اساس گزارش‌های رسمی، قیمت مسکن طی ۳۰ سال گذشته ۱۲۰۰ برابر افزایش یافته است.
زمانی که ابراهیم رئیسی به ریاست‌جمهوری رسید، متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در پایتخت حدود ۳۱ میلیون تومان بود. در دی ماه ۱۴۰۱ -آخرین آمار اعلام‌شده از سوی مرکز آمار- قیمت حسابی هر متر مربع مسکن در تهران ۵۲ میلیون و ۷۷۹ هزار تومان گزارش شد؛ رشدی در حدود ۷۰ درصد در طی یک سال و نیم.
وعده‌های توخالی
عمر رستم قاسمی برای عمل به وعده‌‌ای که ابراهیم رئیسی زمان در رقابت‌های انتخاباتی ۱۴۰۰ داده بود، کفاف نداد تا طرح «مسکن ملی» که ساخت چهار میلیون واحد مسکونی را به‌صورت سالانه هدف‌گذاری کرده بود، به ثمر بنشیند و قیمت مسکن کاهش یابد.
رستم قاسمی چندماه بعد از آن‌که بر صندلی وزارت راه و شهرسازی نشست، تلویحاً گفت که وعدهٔ ساخت چهار میلیون مسکن در یک سال محال است، با این حال مقدمات طرح مسکن ملی را اجرا کرد؛ طرحی که قرار بود بر اساس آن، با تأمین زمین از سوی دولت، سهم آوردهٔ ثبت‌نام‌کنندگان و مشارکت بانک‌ها، در ۱۳۸ شهر و ۲۷ استان سالانه چهار میلیون مسکن ساخته شود.
حالا اما بعد از گذشت بیش از یک سال و جمع‌آوری اولین آورده‌ها از سوی ثبت‌نام‌کنندگان، نه خبری از زمان تکمیل پروژه‌های در دست احداث است و نه دیگر حرفی از ساخت سالانه چهار میلیون مسکن به میان می‌آید.
حتی مهرداد بذرپاش که جانشین رستم قاسمی در وزارت راه و شهرسازی شد نیز از همان ابتدا تکلیف خود را با این وعدهٔ رئیس دولت جمهوری اسلامی روشن کرد و از ناتوانی دولت برای تأمین دو هزار و ۸۰۰ هزار میلیارد تومان منابع برای ساخت چهار میلیون مسکن خبر داد.
طرح مسکن ملی طرحی شبیه طرح مسکن مهر در دولت محمود احمدی‌نژاد است و منتقدان زیادی هم دارد. مخالفان این طرح می‌گویند آن‌چه تحت عنوان مسکن ملی به مردم وعده داده شد، نتیجه‌ای شبیه مسکن مهر دارد. از یک طرف به بانک‌هایی که عمدتاً گرفتار تکالیف دستوری دولت‌ها هستند، برای پرداخت وام‌های کم‌بهره فشار سنگینی وارد می‌کند و از طرف دیگر، به‌دلیل افزایش نرخ تورم، قیمت تمام‌شدهٔ هر متر مربع با آن‌چه وعده داده شده همخوانی ندارد.
از زمان شروع طرح، تورم حاکم بر اقتصاد کشور پیشرفت طرح مسکن ملی را هم تحت فشار قرار داده است، زیرا قیمت نهاده‌های ساختمانی همگام با تورم رو به افزایش گذاشته و محاسبات دولت برای مسکن ارزان را در بن‌بست گرفتار کرده است.
