سازمان عفو بین‌الملل از مجامع جهانی خواست تا «قبل از آن‌که خیلی دیر شود» برای توقف اجرای حکم اعدام قریب‌الوقوع مجید کاظمی، صالح میرهاشمی و سعید یعقوبی در اصفهان اقدام «قاطع و فوری» انجام دهند.
دیانا الطحاوی، معاون مدیر بخش خاورمیانه و شمال آفریقای عفو بین‌الملل، روز چهارشنبه ۲۷ اردیبهشت گفت: «در میان اقدامات وحشتناک مقامات جمهوری اسلامی در اعدام ده‌ها نفر از اوایل اردیبهشت امسال، جامعه بین‌المللی باید قبل از این‌که خیلی دیر شود، اقدامی قاطع و فوری برای توقف اعدام این معترضان انجام دهد».
این سه زندانی روز چهارشنبه در نامهای که از زندان اصفهان منتشر کردند، خود را «بچه‌های ایران» معرفی و خطاب به مردم ایران نوشتند: «سلام. از همشهریان و هموطنان عزیز تقاضا داریم نذارید ما را بکشند. ما به یاری شما نیاز داریم. به حمایت شما نیازمندیم».
قوه قضائیه جمهوری اسلامی این سه متهم را متهم کرده که در کشتن دو بسیجی به نامهای محسن حمیدی و محمد كریمی و یک سرهنگ یگان ویژه به نام اسماعیل چراغی در اعتراضات شامگاه ۲۵ آبان ۱۴۰۱ در محله خانه اصفهان دست داشته‌اند و برای آن‌ها حکم اعدام صادر کرده است.
خانم الطحاوی در اظهاراتی با اشاره به لزوم فشار به جمهوری اسلامی ایران برای تعلیق اجرای حکم اعدام این سه معترض، از همه کشورها خواست تا از «صلاحیت قضایی جهانی» استفاده کنند تا مقامات ایرانی که «بر اساس قوانین بین‌المللی در زمینه جنایات بین‌المللی مسئول هستند»، تحت پیگرد قرار بگیرند.
او با اشاره به فایل صوتی که از طرف مجید کاظمی از داخل زندان منتشر شده و شیوه تکان‌دهنده محاکمه و صدور حکم این معترضان گفت: «استفاده از اعترافات آلوده به شکنجه، نقص‌های جدی رویه قضایی و فقدان شواهد، نمونه دیگری از گستاخی مقامات ایرانی است».
اشاره عفو بین‌الملل به فایل صوتی است که مجید کاظمی روز ۲۳ دی پارسال از زندان اصفهان به بیرون ارسال کرد و در آن با بیان این‌که «اعترافات اجباری» در این پرونده بر اساس سناریوی نیروهای امنیتی و تحت «شکنجه» اخذ شده است، گفت: «من هیچ‌کاره بودم، از زمان بازداشت همه‌اش زیر شکنجه بوده‌ام، نه اسلحه‌ای داشتم، نه کاری کردم، و همه‌اش را زیر شکنجه گفتم».
در نامه اخیر گروهی از حقوقدانان و وکلای دادگستری نیز آمده بود که این سه زندانی سیاسی «در مراحل نخست دادرسی، حق دسترسی به وکیل مستقل و منتخب را نداشته‌اند و گزارش‌هایی از شکنجه شدن آن‌ها و نگهداری طولانی‌مدت در سلول انفرادی منتشر شده است».
معاون مدیر بخش خاورمیانه و شمال آفریقای عفو بین‌الملل حکم اعدام این سه معترض را «انتقام آشکار از نسل شجاع معترض» دانست و تاکید کرد: «این گواه دیگری است که مقامات جمهوری اسلامی به‌طور فزاینده‌ای به اقدامات خشونت‌آمیز و افراطی برای عذاب و وحشت مردم دست می‌زنند تا به هر قیمتی به اعتراضات پایان دهند و با زور وحشیانه، سکوت و اطاعت را تحمیل کنند».
همزمان با پخش دوباره «اعترافات اجباری» این سه متهم در هفته جاری، خانواده‌های آنان با ابراز نگرانی از احتمال اجرای قریب‌الوقوع حکم اعدام، بر «فقدان سند، فیلم و تصویر» در این پرونده تأکید کردند.
در همین حال اعضای خانواده این سه معترض و همچنین جمعی از مردم اصفهان شامگاه یکشنبه هفته جاری به منظور جلوگیری از اعدام‌ها متهمان یادشده، در مقابل زندان مرکزی اصفهان تجمع کردند که این تجمع با سرکوب و پرتاب گاز اشک‌آور مواجه شد.
با این حال یک روز پس از این تجمع بار دیگر در شبکه‌های اجتماعی اخباری منتشر شد حاکی از این که اجرای اعدام این سه معترض منتفی نشده است.
