وزارت خارجه ایالات متحده همسو با اتحادیه اروپا شامگاه جمعه ۲۹ اردیبهشت در واکنش به اعدام سه فرد متهم در پروندۀ موسوم به «خانه اصفهان» که در جریان اعتراضات سراسری ایران بازداشت شده بودند، این اقدام جمهوری اسلامی را به «شدیدترین نحو» محکوم کرد.
در این بیانیه که از سوی یک سخنگوی وزارت خارجه منتشر شد، آمده است: «ما اعدام مجید کاظمی، صالح میرهاشمی و سعید یعقوبی توسط رژیم ایران را به شدیدترین نحو محکوم میکنیم و در اندوه مرگ این سه مرد جوان با مردم ایران و خانوادههای آنها شریک هستیم.»
این سخنگو افزود: «همانطور که گفتهایم، این روند نشان میدهد که رژیم [ایران] هیچچیز از اعتراضاتی که در شهریورماه پارسال آغاز شد نیاموخته است. جای شگفتی نیست که بسیاری از جوانان در ایران خواهان تغییر یا ترک کشور بهصورت دستهدسته هستند.»
وزارت خارجه آمریکا بار دیگر رهبری جمهوری اسلامی ایران را به توقف کشتار، توقف محاکمههای نمایشی و پایبندی به حقوق انسانی مردم فراخوانده و در عین حال، تصریح کرده که «شوربختانه» انتظار نمیرود سران حکومت ایران رویۀ خود را تغییر دهند.
به گفتۀ سخنگوی این وزارتخانه، از همین رو واشینگتن «به همکاری تنگاتنگ با متحدان و شرکای خود در سراسر جهان» ادامه میدهد تا با موارد «نقض آشکار حقوق بشر» مقابله و این قبیل اقدامها را محکوم کند.
اتحادیه اروپا نیز غروب جمعه اعدام سه جوان متهم در پروندۀ موسوم به «خانه اصفهان» را به «شدیدترین لحن ممکن» محکوم کرد.
دفتر جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، با صدور بیانیهای از مقامهای جمهوری اسلامی خواست تا استفاده از مجازات اعدام و اجرای آتی این احکام را متوقف کنند.
اتحادیه اروپا از حکومت ایران خواسته است تا به «تعهدات بینالمللی خود» از جمله احترام به «حق آزادی بیان و تجمع مسالمتآمیز» پایبند باشد.
در بیانیۀ رسمی این اتحادیه همچنین آمده است که مقامهای جمهوری اسلامی باید اطمینان یابند که افراد بازداشتشده از «حق دادرسی عادلانه» برخوردارند و این افراد با «هیچ شکلی از بدرفتاری» مواجه نیستند.
مرکز رسانه قوه قضاییه اعلام کرد که حکم اعدام صالح میرهاشمی، مجید کاظمی شیخ شبانی و سعید یعقوبی کردسفلی بامداد جمعه ۲۹ ارديبهشت به اجرا درآمد
تنها ساعاتی پس از تأیید اجرای حکم اعدام سه متهم پرونده موسوم به «خانه اصفهان»، موجی از واکنشهای داخلی و بینالمللی به این اقدام حکومت ایران به راه افتاد و بسیاری خواستار اقدامات تنبیهی علیه جمهوری اسلامی شدند.
پیشتر، قوه قضائیه جمهوری اسلامی این سه جوان را پس از بازداشت در اعتراضات شامگاه ۲۵ آبان ۱۴۰۱، در ارتباط با پروندۀ کشته شدن دو بسیجی به نامهای محسن حمیدی و محمد كریمی و یک سرهنگ یگان ویژه به نام اسماعیل چراغی در محله خانه اصفهان متهم و محکوم اعلام کرده بود.
دیوان عالی کشور نیز با رد فرجامخواهی آنها، حکم اعدامشان را به اتهام «محاربه» و به «قتل» صادر کرد.
اجرای این احکام در شرایطی صورت گرفت که صالح میرهاشمی، مجید کاظمی و سعید یعقوبی حتی در اعترافات اجباری که از آنها پخش شد، این اتهامها را نپذیرفته بودند.
جمهوری اسلامی تا کنون هفت تن از بازداشتشدگان اعتراضات اخیر ایران را که متأثر از جان باختن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد رقم خورد، اعدام کرده است.