در غیاب آمارهای بانک مرکزی و ادعای دولت ابراهیم رئیسی درباره «تحقق کامل» بودجه ۱۴۰۱، معاون سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد که کسری بودجه پارسال ۷۹۴ هزار میلیارد تومان بود.
به گزارش خبرگزاری ایسنا، رحیم ممبینی روز شنبه ۳۰ اردیبهشت در تشریح جزئیات کسری بودجه پارسال گفت: کسری عمومی بودجه حدود ۳۰۴ هزار میلیارد تومان بود؛ البته با کسری ۱۹۰ هزار میلیارد تومان هدفمندسازی و تعهدات ۳۰۰ هزار میلیارد تومانی سال ۱۴۰۱ دولت به تامین اجتماعی و بانکها، کسری واقعی بودجه حدود ۷۹۴ هزار میلیارد تومان بود.
رقم یاد شده بیش از دو برابر کسری بودجه سالهای پیش است و چنین جهشی در رشد کسری بودجه در حالی است که مقامات دولت ابراهیم رئیسی بارها اطمینان داده بودند که بودجه ۱۴۰۱ کسری ندارد.
در همین زمینه مسعود میر کاظمی رئیس پیشین سازمان برنامه و بودجه ۱۹ دی پارسال در واکنش به گزارشهایی درباره کسری ۴۰۰ هزار میلیارد تومانی بودجه دولت مدعی شد کسانی که میگویند چنین کسری وجود دارد، اطلاعاتشان «غلط» است و «به هیچوجه کسری نداریم».
یک روز قبل از ادعای نادرست میرکاظمی، حمیدرضا حاجی بابایی رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس نیز مدعی شده بود طبق گزارش مشترک کمیسیون و سازمان برنامه و بودجه، در سال ۱۴۰۱ کسری بودجه نداریم.
او در ادامه ادعای خود گفته بود که «حدود ۱۰۰ درصد منابع دولت در بودجه سال ۱۴۰۱ تحقق پیدا کرده که این موضوع در نوع خود کم نظیر و بسیار ارزشمند است».
برخلاف ادعای مقامات ابراهیم رئیسی، صندوق بینالمللی پول اخیرا گزارشی منتشر کرد که میگوید دولت ایران برای جلوگیری از کسری بودجه خود در سال ۱۴۰۱ نیاز داشت که قیمت نفت در بازارهای جهانی ۲۷۸ دلار باشد؛ رقمی سه برابر قیمتهای جهانی نفت در سال گذشته خورشیدی.
مقامات دولت رئیسی برای سال جاری نیز مدعی عدم کسری بودجه شدهاند، در حالی که صندوق بینالمللی پول میگوید دولت ایران برای اینکه در سال جاری کسری بودجه نداشته باشد، نیازمند فروش هر بشکه نفت به قیمت ۳۵۲ دلار است.
این در حالی است که قیمت نفت شاخص برنت که حتی گرانتر از نفت ایران است، هماکنون حدود ۷۵ دلار است؛ یعنی یک پنجم رقمی که بودجه عمومی دولت برای احتراز از کسری نیاز دارد. ضمن اینکه، طبق گزارش رسانههای معتبر مانند رویترز، ایران علاوه بر هزینه دور زدن تحریمها و دلالان نفتی، برای هر بشکه نفت خود ۱۲ دلار به پالایشگاههای چینی تخفیف میدهد.
آقای ممبینی در ادامه گفته است مجموع بدهی دولت به نظام بانکی و همچنین سازمانها حدود ۱۱۴۴ هزار میلیارد تومان و بدهی شرکتهای دولتی نیز حدود ۱۸۹۴ هزار میلیارد تومان است. همچنین بدهی دولت به صندوق توسعه ملی حدود ۷۴ میلیارد دلار است.
صندوق بینالمللی پول نیز در گزارش ۱۴ اردیبهشت خود گفته بود بدهیهای دولت ایران در سال گذشته خورشیدی به حدود ۱۰۰ میلیارد دلار رسیده که معادل ۳۴ درصد از تولید ناخالص داخلی است و انتظار میرود که در سال جاری، معادل ۱۲ میلیارد دلار به بدهیهای دولتی اضافه شود.
بانک مرکزی ایران از پاییز سال ۱۳۹۷ انتشار گزارشهای رسمی از جزئیات تحقق بودجه دولتی را متوقف کرده است.