به‌جای این‌که بپرسیم چرا علی شمخانی در این زمان برکنار شد، آن هم بعد از مأموریتش در ماجرای تنش‌زدایی با عربستان، شاید بهتر باشد بپرسیم چطور او که بیشتر متعلق به اردوگاه به‌اصطلاح میانه‌روها و از مدافعان تنش‌زدایی با جهان است، تا دو سال بعد از تشکیل دولت رئیسی همچنان دوام آورد و بر سر کار بود؟
اشاره به ابراهیم رئیسی البته به این معنا نیست که شخص او چنین تصمیمی گرفته است. در نظام تصمیم‌گیری جمهوری اسلامی، رئیسی بسیار کوچک‌تر از آن است که مسئول کنارگذاشتن یا منصوب‌کردن مقامی در حد دبیر شورای عالی امنیت ملی باشد. این مسئله در اختیار اتاق‌فکرهای سیاسی امنیتی بالادستی او در بیت به‌مسئولیت علی خامنه‌ای و به‌خصوص پسرش مجتبی خامنه‌ای است.
از تعبیر «برکناری» به این دلیل استفاده می‌کنیم که او با شعری پرایهام پایان دورهٔ مسئولیتش در شورای عالی امنیت ملی را اعلام کرد. گفته می‌شود محسن رضایی واسطهٔ گفت‌وگو با او برای آمادگی جهت پایان‌دادن به کارش بوده و یا در چند هفته اخیر از سوی منابع نسبتاً ناشناسی مرتب دربارهٔ فساد مالی خاندان او افشاگری صورت می‌گرفت و یا دربارهٔ ارتباط علیرضا اکبری (که با ادعای جاسوسی اعدام شد) با شمخانی مدت‌ها مانور داده می‌شد و حتی در روزهای اخیر شایعه شده که فرد جاسوس دیگری نیز در اطراف او بازداشت شده است.
به هر حال به علت پنهان‌کاری حاکم بر قدرت و کشمکش باندهای مختلف در پشت صحنه نمی‌توان با قاطعیت گفت که چه عامل یا عواملی دلیل برکناری یا حداقل بهانهٔ برکناری علی شمخانی بوده است.
اما دو سال بیشتر دوام‌آوردن شمخانی در این مقام می‌تواند به علل مختلفی بستگی داشته باشد، از جمله سوابق قبل و بعد از انقلاب او. او قبل از انقلاب ۵۷ از اعضای گروه منصورون و بعد از انقلاب نیز یکی از فرماندهان ارشد سپاه در دوران جنگ بود. شمخانی از آن پس نیز در رده‌های مختلف بالای نظامی و مدیریتی در سپاه و ارتش مسئولیت داشته است.
همچنین برخی توانمندی‌های بینشی و مدیریتی او نیز عامل مؤثر دیگری در دوام‌آوری اوست. نظام ولایی که مرتب از کارشناسان تهی‌تر و لاغرتر شده، به توانایی‌های او نیاز داشته است.
عرب‌زبان بودن او نیز مزیت دیگری بوده است که می‌توانسته هم در منطقهٔ جنوب و خوزستان و هم در رابطه با کشورهای عربی به کار بیاید تا آن‌جا که علی شمخانی نخستین وزیر ایرانی است که به‌دلیل نقش برجسته‌ای که در طراحی و اجرای سیاست تنش‌زدایی و توسعهٔ روابط با کشورهای عربی حوزه خلیج فارس بر عهده داشت، بالاترین نشان دولتی (مدال عبدالعزیز) را از پادشاه وقت عربستان سعودی دریافت کرده است.
اما شاید مهم‌ترین دلیل این ماندگاری توانایی او در بندبازی باشد. او همواره مردی چندچهره بوده است، همانطور که چندهمسر. او هم تظاهرهای اصلاح‌طلبانه و اعتدالی داشته و هم همزمان فرد معتمد رهبر جمهوری اسلامی بوده است. هم در قالب عشایر درآمده و هم پرنیان‌نشین بالای شهر تهران، هم اهل رزم و هم اهل بزم، هم تظاهرهای اهل جبهه و جنگ و هم کاسب غنائم و ویژه‌خوار تحریم تا آن‌جا که فساد اقتصادی خود و فرزندانش زبانزد خاص و عام بوده است و بنا به یکی از آخرین بولتن‌های افشاشده، ساعت مچی فرزندان او مورد اعتراض برخی نیروهای بدنه نظامی نظام قرار گرفته که گفته‌اند قیمت آن بیشتر از حقوق چندین ماه آن‌هاست.
گفتار و رفتار شمخانی سویه‌های اعتدالی و اصلاحی هم داشته است. او علی‌رغم رقابت انتخاباتی با محمد خاتمی، در دولت او هشت سال به‌عنوان وزیر دفاع به کار گرفته شد. حسن روحانی نیز در هشت سال دولتش او را به‌عنوان رئیس شورای عالی امنیت ملی گماشت. البته همهٔ این سِمت‌ها با تأیید و موافقت خامنه‌ای بوده است. او در دو سال اول دولت ابراهیم رئیسی نیز همچنان در همین سمت باقی ماند. ۱۰ سال دوره دبیری شمخانی البته مدتی کمی نبوده است. حسن روحانی قبلا ۱۵ سال در این سمت بود، سعید جلیلی پنج سال و علی لاریجانی دو سال.
همچنین شمخانی در برخی مواضع و مصاحبه‌هایش از خائن‌نامیدن بنی‌صدر خودداری کرده است. بعد از جنبش سبز نیز هر قدر مجری یک برنامه تلویزیونی خواست کلمهٔ «فتنه» را از دهان او بشنود، وی خودداری کرد. در هفته‌های اخیر نیز قرار بود خطبه عقد دخترش را محمد خاتمی بخواند که نیروهای امنیتی مانع این کار شدند و کاری از دبیر شورای عالی امنیت ملی برنیامد.
علی‌رغم این‌ها و علاوه بر نکات پیش‌گفته، یک رمز ماندگاری دیگری علی شمخانی سرسپردگی او به بیت ولایت در سرکوب‌های داخلی بوده است. از برخی شنیده‌ها دربارهٔ نقش او در بعضی سرکوب‌ها در ابتدای انقلاب در خوزستان که بگذریم، در اعتراضات دی ۹۶ و آبان ۹۸ او دبیر شورای عالی امنیت ملی بود. جملهٔ محمود صادقی، نماینده پیشین مجلس، دربارهٔ او معروف است که به شمخانی گفتم این‌هایی که در خیابان می‌کشید، «مردم» هستند. اگر آن‌ها به خانه برنگردند، می‌خواهید چه کنید. که او گفت می‌زنیم، ولو بلغ ما بلغ (هرچه می‌خواهد پیش بیاید؛ به هر قیمتی).
همچنین رئیس شورای امنیت کشور (یکی از زیرمجموعه‌های شورای عالی امنیت ملی) پاسدار احمد وحیدی (با فامیلی اصلی شاهچراغی) که مسئولیت اصلی سرکوب و کشتار اخیر بر عهده او بوده نیز حداقل به‌لحاظ ظاهری و قانونی زیر نظر علی شمخانی قرار داشت.
یک خوش‌خدمتی مهم شمخانی برای نظام امنیتی حکومت تله‌گذاشتن و به داخل کشور کشاندن علیرضا اکبری است (که نهایتا به اعدام او منجر شد). حکایت این خوش‌رقصی طولانی است و شمخانی بالأخره یک روز باید پاسخگوی این همکاری ننگین و خونین باشد.
در مجموع اما می‌توان مهم‌ترین عوامل کنارگذاشتن او را حاشیه‌های وی و فرزندانش از یک سو و اشتهای سیری‌ناپذیر جریان افراطی برای تصاحب همهٔ مناصب و یکدست‌سازی (و به تعبیر علی لاریجانی، خالص‌سازی) قدرت دانست.
جانشین دریابان شمخانی دریادار علی‌اکبر احمدیان است. احمدیان فردی است کم‌حاشیه که عمدتاً در پشت صحنه بوده است. او از مناصب پایین نظامی به علت توانایی‌هایی که از خود نشان داده، رشد کرده و ارتقا یافته است.
وقتی در سال ۱۳۶۴ نیروهای سه‌گانهٔ سپاه آغاز به کار می‌کنند، اکبریان اولین رئیس نیروی دریایی سپاه است که توسط آقای خمینی منصوب می‌شود. او همچنین مدت‌ها در ستاد مشترک نیروهای سپاه، دانشگاه امام حسین و مرکز راهبردی سپاه (در ۱۶ سال اخیر) مسئول بوده است.
اکبریان سوابق سیاسی زیادی ندارد. در سال ۶۰ همراه با دو نفر دیگر مسئول سرکوب نیروهای چپ (مشخصاً شاخهٔ اشرف دهقانی) در بندرعباس و در سال ۷۸ یکی از امضاکنندگان نامهٔ تهدیدآمیز فرماندهان سپاه به محمد خاتمی بوده است.
برخی مقالات او (فرهنگ پاسداری، تهدیدشناسی از منظر رهبران انقلاب اسلامی، دربارهٔ پهپاد، مدیریت جهادی، هدایت و جنگ نرم و سخت در زیارت عاشورا، تبیین ماهیت و انواع نفوذ و...) و بعضی مواضع او (قاسم سلیمانی آیتِ الهی و حجت خدا بر انسان‌هاست، بسیج محصول معامله با خداست، پرچم هدایت اسلام بر دوش بسیجی‌هاست، بسیج در مسیر کاروان عاشوراست و...) نشان می‌دهد که او یک نیروی ولایی معتقد و مطیع خط و خطوط رهبر نظام است.
بدین ترتیب به نظر نمی‌رسد انتصاب علی‌اکبر احمدیان به‌عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی علامت تغییری نه در سیاست داخلی و نه در سیاست خارجی (در منطقه و جهان) باشد.
نکتهٔ پایانی که می‌توان بدان اشاره کرد این است که علی‌رغم برخی شنیده‌های قبلی که برخی کانال‌های ولایی هم به آن دامن می‌زدند، شایعهٔ به دبیری رسیدن سعید جلیلی به وقوع نپیوست و این به آن معناست که اتاق فکر سیاسی امنیتی مستقر در بیت تنها خواسته فرد حاشیه‌دارتری را کنار بگذارد و فرد بی‌مسئله‌تری را که فقط مجری فرامین صادرشده از بیت باش، در رأس امور قرار دهد، اما نمی‌خواهد پیام جدیدی را در مورد سیاست داخلی یا خارجی به افکار عمومی مخابره کند. چون قرار نیست چیزی تغییر کند.
این جابه‌جایی در ضمن اشتهای سیری‌ناپذیر و خواست مستمر افراطیون در سال‌های اخیر در بلعیدن همهٔ مناصب را هم برآورده می‌کند. مدتی پیش حمید رسایی گفته بود چرا سه نفر بازماندهٔ دولت روحانی در سه شورای عالی (شورای عالی امنیت کشور، شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی) هنوز بر سر کارند و برکنار نشده‌اند. امروزه اما هر سه برکنار و با نیروهای تماماً ولایی جایگزین شده‌اند.
اما همانطور که نظام با سر کار آوردن ابراهیم رئیسی یک سپر بلا از جریان میانه‌رو از دست داد و خودش را هدف مستقیم مخالفان کرد، برکناری علی شمخانی نیز کنارگذاشتن یک سپر بلای دیگر حداقل در منازعات درون سیستم و برای خراب‌کردن خرابی‌ها بر سر یک عنصر میانه‌رو است.
برای مردم تحت رنج و فشار ایران اما این رفتن‌ها و آمدن‌ها اصلاً اهمیتی ندارد و هیچ اعتنایی بدان نمی‌کنند. به‌واقع نیز به نظر می‌رسد این روزها مسئله احضار فله‌ای دانشجویان و تنبیه و تعلیق و اخراج آن‌ها از خوابگاه به‌قصد مهارکردن اعتراضات دانشجویی و یا احضار وکلای متعدد به مراکز امنیتی با هدف ساکت‌کردن و زبان در کام گرفتن آن‌ها در صحنه سیاست ایران بسیار مهم‌تر و اثرگذارتر است تا رفتن دریابان شمخانی و آمدن دریادار احمدیان.
شمخانی اما تا این‌جا همان فرجامی را یافته است که علی لاریجانی. او معتمد بین بیت و دولت چین برای برخی قراردادها بود، اما این اعتماد بدان معنا نبود که چندی بعد او در انتخابات ریاست‌جمهوری رد صلاحیت نشود. همانطور که موفقیت علی شمخانی در به نتیجه رساندن پروژهٔ تنش‌زدایی بین ایران و عربستان به وساطت و در واقع مدیریت و آمریت چین باعث نشد که چند هفته بعد برکنار نشود.
نظام به‌درستی به هر دو به‌عنوان کارگزار نگاه می‌کند چون مدیر و طراح در جای دیگری است؛ بیت قدرت. نقش‌شان هم در واقع بیش از این نیست. به‌قول علی حاتمی در فیلم کمال‌الملک، دربار قجر از این بده‌بستان‌ها بسیار دارد. دربار خامنه‌ای نیز از این بده‌بستان‌ها بسیار دارد.
