دولت‌های اروپایی روز جمعه ۱۲ خرداد تأیید کردند دو شهروند ایرانی-اتریشی و یک شهروند دانمارک که در ایران زندانی بودند، با وساطت عمان و پشتیبانی بلژیک سرانجام آزاد شدند.
اتریش با صدور بیانیه‌ای ضمن ابراز «خشنودی» از آزادی کامران قادری و مسعود مصاحب تأیید کرد که این دو نفر در حال بازگشت به کشورشان هستند.
وزارت خارجۀ اتریش همچنین از بلژیک و عمان برای نقش این دو کشور در آزادی این دو شهروند ایرانی-اتریشی قدردانی کرده و سال‌های بازداشت این دو شهروند در ایران را «مشقت‌بار» خوانده است.
کامران قادری بیش از هفت سال و مسعود مصاحب بیش از چهار سال در حبس بودند. هر دو نفر با اتهام‌های انتسابی «جاسوسی» محاکمه و محکوم شده بودند.
دیگر زندانی آزاد شده از اتباع دانمارک است اما هویت او تاکنون اعلام نشده است.
لارس لوکه راسموسن، وزیر خارجۀ دانمارک، نیز ضمن ابراز «خشنودی» از بازگشت این تبعه به کشورش و نزد خانواده‌اش گفت نمی‌تواند نام این فرد را اعلام کند زیرا «مسئله شخصی» است و بیان جزییات بیشتر در این‌باره ممکن نیست.
با این حال، در بیانیۀ دولت بلژیک آمده است که این شهروند دانمارک در پاییز ۱۴۰۱ و در میانۀ اعتراضات سراسری ایران بازداشت شده بود.
در هفته‌های آغازین اعتراضات مردمی در شهرهای مختلف ایران که در واکنش به جان باختن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد رقم خورد، وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی هشتم مهر ۱۴۰۱ اعلام کرد افرادی که آنها را «فتنه‌گر» و «عوامل مخرب» خوانده، از جمله «۹ تبعه خارجی» را در «صحنه یا پشت صحنه» اعتراضات اخیر شناسایی و بازداشت کرده است.
وزارت خارجۀ اتریش و دانمارک در مورد شکل و چگونگی پشتیبانی دولت بلژیک و نقش عمان توضیحی ندادند.
هفته گذشته پس از ماه‌ها مذاکره با میانجی‌گری عمان، جمهوری اسلامی و بلژیک دو زندانی خود را مبادله کردند.
تهران در قبال آزادی اسدالله اسدی، دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی که به دلیل اقدامات تروریستی به زندان محکوم شده بود اولیویه فانده کاستیل، امداگر زندانی بلژیکی، را آزاد و روانه بروکسل کرد.
اسدالله اسدی، دبیر سوم وقت سفارت جمهوری اسلامی ایران در وین، پایتخت اتریش، تابستان پنج سال پیش در خاک آلمان به اتهام دست داشتن در توطئه بمب‌گذاری علیه گردهمایی سازمان مجاهدین خلق بازداشت شده بود. او پس از استرداد به بلژیک محاکمه و به ۲۰ سال حبس محکوم شد.
خبرگزاری آسوشیتدپرس روز جمعه گزارش داد یک هواپیمای «گلدستریم» متعلق به نیروی هوایی سلطنتی عمان از چند روز پیش در تهران بوده و این هواپیما اندکی قبل از انتشار خبر آزادی این سه شهروند اروپایی به پرواز درآمده است.
به‌علاوه، آزادی این سه شهروند اروپایی پس از آن صورت گرفته است که هفتۀ گذشته سلطان عمان، هیثم بن طارق آل سعید، برای نخستین‌بار از آغاز زمامداری خود سفری دو روزه به ایران داشت.
به گفتۀ مقام‌های دولت بلژیک، آمار رسمی حاکی است که ۲۲ شهروند اروپایی همچنان در زندان‌های ایران در بازداشت به‌سر می‌برند اما از این پس، هیچ شهروند اروپایی دیگری در ازای آزادی و بازگشت اسدالله اسدی به تهران، «آزاد نخواهد شد».
به نوشتۀ آسوشیتدپرس،سه شهروند اروپایی آزاد شده پس از توقفی کوتاه در عمان و انجام آزمایش‌های پزشکی، عازم فرودگاه نظامی «ملسبروک» بلژیک خواهند شد. انتظار می‌رود که پرواز این سه شهروند آزاد شده به کشورشان شامگاه جمعه یا صبح شنبه انجام شود.
کامران قادری دوم دی‌ماه ۱۳۹۴، در جریان یک سفر کاری به تهران، در فرودگاه بین‌المللی تهران بازداشت شده بود. چندماه بعد قوه قضائیه جمهوری اسلامی او را به اتهام «جاسوسی» به ۱۰ سال زندان محکوم کرد.
مسعود مصاحب، دیگر شهروند ایرانی-اتریشی، نیز بهمن ۱۳۹۷ هنگام سفر به ایران به همراه هیئتی تحقیقاتی از بازداشت شده بود.
قوه قضائیه با این ادعا که این بازرگان دوتابعیتی «در قالب دبیر کل انجمن دوستی ایران و اتریش، برای سازمان موساد اسرائیل و همچنین آلمان جاسوسی می‌کرد»، او را به ۱۰ سال حبس محکوم کرد.
بلژیک از اواسط سال گذشته مقدمات معامله این شهروند خود با ایران را از طریق تصویب قانون مبادله زندانیان فراهم کرده بود.
در برابر، جمهوری اسلامی ایران حکم حبس آقای کاستیل را به اتهام «جاسوسی» به ۴۰ سال حبس افزایش داد.
عملی شدن مبادلۀ زندانیان از سوی بلژیک، کشوری که مقر اتحادیه اروپا است، در حالی که با استقبال مردم و سیاستمداران این کشور روبه‌رو شده اما به نگرانی‌ها و انتقادها در میان ایرانیان مخالف جمهوری اسلامی و همچنین نهادهای حقوق بشری از جمله عفو بین‌الملل دامن زده است.
منتقدان مبادلۀ زندانی با تهران را تن دادن دوباره یک کشور غربی به رویۀ «گروگان‌گیری» جمهوری اسلامی برای پیشبرد اهداف تهران خوانده‌اند.
در پی معامله تهران- بروکسل بر سر فانده کاستیل و اسدی، زمزمۀ احتمال انجام معاملات بیشتری میان جمهوری اسلامی ایران از یک سو با آمریکا و سوئد از سوی دیگر بر سر زندانیان مطرح شده، اما نام جمشید شارمهد، شهروند آلمانی محکوم شده به اعدام در ایران، در تبادل احتمالی میان آلمان و ایران به میان نیامده است.
فعالان مدنی و حقوق بشر و همچنین سیاستمداران غربی، سیاست «گروگان‌گیری» جمهوری اسلامی را همواره محکوم کرده‌اند.
حکومت ایران متهم است که با بازداشت اتباع خارجی یا دوتابعیتی و متهم کردن آنها به اتهام‌های سیاسی و امنیتی در دادگاه‌های غیرعلنی و بدون دسترسی به وکیل انتخابی، در پی باج‌خواهی و پیشبرد مطالبات خود از دولت‌های خارجی به ویژه کشورهای غربی است.
