نرگس محمدی در نامه‌ای از زندان اوین خطاب به رئیس شورای حقوق بشر سازمان ملل با انتقاد از انتخاب نماینده جمهوری اسلامی به سمت ریاست مجمع اجتماعی این سازمان، عنوان کرد که این حکومت «به‌طور آشکار و بی‌تردید یکی از ناقضان بزرگ حقوق بشر در جهان است».
این فعال حقوق بشر زندانی روز دوشنبه ۱۵ خرداد در نامه‌ای به واتسلاو بالک، با اشاره به «کشتار خیابانی»، «اعدام‌های گسترده»، «شکنجه معترضان و منتقدان» و «تعرض و تجاوز به زنان معترض در بازداشتگاه‌ها» توسط جمهوری اسلامی، نوشت: «من از زندان اوین برای تک تک ادعاهایم سند و مدرک دارم و شهادت می‌دهم.»
علی بحرینی، سفیر جمهوری اسلامی ایران در دفتر سازمان ملل در ژنو، روز ۲۰ اردیبهشت به عنوان رئیس «مجمع اجتماعی» در شورای حقوق بشر سازمان ملل منصوب شد.
این خبر واکنش‌های منفی زیادی در میان فعالان حقوق بشر و کاربران شبکه‌های اجتماعی درپی داشت و کارزاری اینترنتی نیز علیه آن به راه افتاد.
خانم محمدی در نامه سرگشاده خود با اشاره به این‌که فلسفه این شورا بر أساس پیشبرد حقوق بشر از طریق گفتگو و تعامل است، خطاب به آقای بالک گفت: «تنها شیوه برخورد جمهوری اسلامی با مخالفان، معترضان و حتی منتقدان خود، سرکوب، شکنجه، سلول انفرادی، زندان، اعدام، محرومیت و قتل بوده است.»
او در ادامه با «پرتناقض، ابهام‌‌آفرین و ناامیدکننده» خواندن این اقدام شورای حقوق بشر نوشته که آیا این شورا از جمهوری اسلامی «پرسیده چه بر سر نهادهای مدنی در ایران» آورده است، و آیا این شورا می‌تواند اعضای زندانی نهادهای حقوق بشری ایرانی مانند او را به مجمع خود دعوت و حضور آن‌ها را «تضمین» کند؟
انتصاب نماینده حکومت ایران به ریاست «مجمع اجتماعی» این شورا تنها با انتقاد فعالان حقوق بشر و سیاسی ایرانی روبرو نبوده است. یلِل نویِر، وکیل بین‌المللی حقوق بشر و مدیر سازمان غیردولتی «دیده‌بان سازمان ملل»، هفته گذشته در حساب توئیتری خود نوشت: «امروز پیش‌نویس قطعنامه لغو انتصاب جمهوری اسلامی ایران به عنوان رئیس مجمع اجتماعی شورای حقوق بشر سازمان ملل را به سازمان ملل ارائه کردیم.»
او درباره این انتصاب تاکید کرد: «این توهین و بی‌عدالتی قابل تحمل نیست. ما سکوت نخواهیم کرد».
نرگس محمدی در ادامه نامه خود، با سرزش شورای زیر نظر آقای بالک به دلیل این‌که جمهوری اسلامی را «به بهانه ضوابط و رویه‌های ناکارآمد»، مورد «تکریم، احترام و حمایت» سازمان ملل قرار داده است، عنوان کرد که حکومت ایران «باید در سازمان ملل و در مقابل شورای حقوق بشر، در جایگاه متهم و پاسخگو به مردم ایران و جهان بنشیند، نه بر مسند ریاست آن».
این فعال مدنی اضافه کرده که «بر اساس معیار حقوق بشر و نه از سر ستیز برای کسب قدرت سیاسی» به «گذار از جمهوری اسلامی باور داشته» و برای او قابل تحمل نخواهد بود که حکومتی که ناقض حقوق بشر است، در حالی که به سرکوب مردم ایران می‌پردازد، «در غرب بر مسند نهادهای حقوق بشر» باشد.
نرگس محمدی در پایان با «ملجأ و تکیه‌گاه» خواندن شورای حقوق بشر سازمان ملل برای فعالان مدنی، درخواست کرده که جمهوری اسلامی از ریاست «مجمع اجتماعی» این شورا برکنار شود و این شورا «اقدامی عاجل و معنادار برای دفاع از بنیان حقوق بشر» در ایران انجام دهد.
معرفی نماینده جمهوری اسلامی به ریاست این نشست در حالی صورت گرفته که ایران از جمله کشورهایی است که این شورا به‌دلیل نقض مکرر حقوق بشر، برای آن گزارشگر ویژه تعیین کرده است.
شورای حقوق بشر همچنین در اوج برخوردهای خشونت‌بار جمهوری اسلامی با معترضان در اعتراضات پس از مرگ مهسا امینی، رأی داد که یک کمیته حقیقت‌یاب برای بررسی سرکوبگری‌های حکومت ایران تشکیل شود.
