در جریان اعدام دسته‌جمعی ۱۰ زن بهائی در خرداد ۱۳۶۲ در شیراز، از اشخاص زیادی به‌عنوان «عامل» یاد می‌شود.
تمام مراحل بازداشت، بازجویی، شکنجه و اعدام این بهائیان توسط سپاه پاسداران شیراز انجام شد، بنابراین این نهاد امنیتی-نظامی و اعضای آن از عوامل اجرای اعدام این زنان هستند.
با این حال از سه نفر به‌عنوان «آمران اصلی» اعدام ۱۰ زن بهائی نام برده می‌شود: روح‌الله خمینی، رهبر حکومت ایران؛ آقای قضائی، حاکم شرع و رئیس دادگاه انقلاب شیراز آن زمان؛ و ضیاء میرعمادی، دادستان وقت شیراز.
روح‌الله خمینی
پای روح‌الله خمینی سه هفته قبل از اعدام این زنان به‌صورت علنی به ماجرای بازداشت گسترده بهائیان شیراز باز شد. در آن زمان حدود هفت ماه بود که بیش از یکصد بهائی در شیراز بازداشت و سه نفر از آنها نیز در ۲۱ اسفند ۱۳۶۱ اعدام شده بودند.
ورود روح‌الله خمینی به این ماجرا در پی سلسله اخباری بود که جسته‌وگریخته در موضوع بازداشت بهائیان شیراز منتشر شده بود.
ابتدا روزنامهٔ «خبر جنوب» در شماره ۲۳ بهمن ۱۳۶۱ از صدور حکم اعدام «۲۲ بهائی در ارتباط با بیت‌العدل اسرائیل در شیراز» نوشت. این روزنامه تنها اشاره کرد که این افراد از اعضای محفل روحانی محلی بهائیان شیراز هستند، ولی به نام آنها اشاره‌ای نکرد.
پس از انتشار صدور حکم اعدام برای این بهائیان، رونالد ریگان، رئیس‌‌جمهور وقت آمریکا، روز سه‌شنبه ۳ خرداد از رهبران جهان خواست که برای جلوگیری از تصمیم حکومت ایران برای اعدام ۲۲ نفر از بهائیان با او همراه شوند.
آقای ریگان در این بیانیه با اشاره به این‌که از زمان به قدرت رسیدن روح‌الله خمینی در ایران ۱۱۳ بهائی اعدام شده‌اند، گفت که این ۲۲ نفر «در هیچ نقشهٔ سیاسی و یا براندازی رژیم دست نداشته‌اند و سبب مرگ کسی نشده‌اند».
روح‌الله خمینی سه روز پس از آن، در سخنرانی خود به‌مناسبت سالگرد تولد امام دوازدهم شیعیان، با طعنه گفت که آقای ریگان می‌گوید «این بهائیان بی‌پناه مردمی صلح‌جو هستند که به انجام فرائض دینی خود مشغول‌اند و دولت ایران آنها را به خاطر دستورات دینی‌شان که مغایر با عقاید جمهوری اسلامی است دستگیر کرده است».
خمینی در ادامه گفت که اگر بهائیان محکوم به اعدام «جاسوس نبودند»، آمریکا در مورد بازداشت و حکم اعدام آنها اعتراض نمی‌کرد.
رهبر حکومت ایران در انتها گفت: «آیا شما [ریگان] می‌دانید که بهائی‌ها چه کرده‌اند و یا قبل از این‌که حرف بزنید، می‌دانید جریان چیست؟ و یا فقط غیب‌گویی می‌کنید؟ اگر ما هیچ دلیل دیگری هم بر این‌که آنها جاسوس آمریکا هستند نداشته باشیم، همین حمایت ریگان از آنها کافی است.»
با وجود سابقهٔ طولانی خصومت آقای خمینی با دیانت بهائی قبل از انقلاب اسلامی ایران و اعدام پیروان این آئین، پس از روی کارآمدن حکومت جمهوری اسلامی، این سخنان خمینی برای خانواده‌های زندانیان به‌معنای اعدام‌های بیشتر بود.
رهبر صابری، برادر سیمین صابری (یکی از ۱۰ زن اعدام‌شده در خرداد ۶۲)، به رادیوفردا گفت که او و همسرش بعد از این سخنرانی برای آخرین بار سیمین صابری را در زندان ملاقات کردند و خواهرش در این ملاقات با اشاره به این سخنان خمینی گفته بوده که اعدام خواهد شد.
حاکم شرع شیراز
حاکم شرع و رئیس دادگاه انقلاب آن زمان شیراز یک آخوند بود به‌نام «آقای قضائی» یا «حجت‌الاسلام قضائی» از او یاد می‌شد. او کسی است که «مأمور صدور احکام اعدام» بود.
آقای قضائی در مصاحبهٔ روز ۱۲ اسفند سال ۶۱ با روزنامهٔ «خبر جنوب»، در پاسخ به سؤالی در مورد حکم اعدام ۲۲ نفر از بهائیان شیراز، آیات ۲۶ و ۲۷ سوره نوح را از قرآن قرائت کرد. ترجمهٔ این آیات چنین است: «و نوح گفت پروردگارا هيچ‌كس از كافران را بر روى زمين مگذار، چرا كه اگر تو آنان را باقى گذارى، بندگانت را گمراه مى‌كنند و جز پليدكارِ ناسپاس نزايند.»
او در ادامه با «بازیچهٔ شیطان»، «شیطان‌نما» و «منحرف»خواندن بهائیان گفت: «در جمهوری اسلامی ایران برای بهائیت و بهائیان کوچک‌ترین جائی نیست.»
او با اعلام این‌که ۵۰۰ پرونده از بهائیان در دادگاه انقلاب در حال رسیدگی است، در مورد این‌که بهائیان «جاسوس اسرائیل» هستند، این استدلال را ارائه کرد: «بهائیان از نظر مذهبی خودشان را ملزم به پیروی از بیت‌العدل می‌دانند و بیت‌العدل خود را از نظر مذهب بهائیت ملزم به پیروی از حکومت اسرائیل می‌داند.»
بر این اساس، او اعضای تشکیلات اداری بهائی را «مصادیق بارز ائمه کفر و کفار حربی تشکیلاتی» خواند. با این حال، او در این مصاحبه نام محکومان به اعدام را بیان نکرد.
اعدام سه نفر از بهائیان شیراز تنها ۹ روز پس از این مصاحبه انجام شد و در کمتر از چهار ماه ۱۷ بهائی دیگر ازجمله ۱۰ زن بهائی در شیراز اعدام شدند.
خانواده‌های زنان اعدام‌شده به رادیوفردا گفته‌اند که «وظیفهٔ اصلی» آقای قضائی در مورد پروندهٔ این بهائیان، صدور و اجرای حکم اعدام به فرمان روح‌الله خمینی بود.
بهائیان بازداشت‌شده در آن زمان نیز گفته‌اند که پس از جایگزین‌شدن حاکم شرع دیگر به‌جای آقای قضائی، همزمان با اعدامها در خرداد ۶۲، روند اعدامها متوقف و بازداشتی‌های باقی‌مانده به‌مرور زمان از زندان آزاد شدند.
پس از آن اما دیگر در رسانه‌های حکومت ایران نامی از آقای قضائی دیده نمی‌شود. تحقیقات رادیوفردا در این مورد که پس از آن این فرد چه سِمت‌هایی در دستگاه قضائی داشته و اکنون در کدام شهر زندگی می‌کند و چه ارتباطی با نهادهای قضایی یا امنیتی ایران دارد، بی‌نتیجه بوده است.
ضیاء میرعمادی
نام دیگری که بارها بر زبان خانواده‌های زندانیان اعدام‌شده در شیراز می‌آید، ضیاء میرعمادی، دادستان وقت شیراز، است.
روزنامهٔ اطلاعات شمارهٔ ۲۰ آبان ۱۳۶۱ اعلام کرد که ضیاء میرعمادی با «حفظ سمت در دادسرای انقلاب اسلامی بندرعباس به‌عنوان دادستان انقلاب اسلامی شیراز» تعیین شده است.
بر این اساس، حکم بازداشت
بسیاری از شهروندان بهائی که در پاییز ۱۳۶۱ در شیراز بازداشت شدند، از سوی او صادر شده بود. در همین زمینه، ضیاء میرعمادی در مصاحبه با روزنامهٔ «خبر جنوب» در شمارهٔ ۲ آذر ۱۳۶۱ با تأیید بازداشت بهائیان در شیراز عنوان کرد که این افراد در «رابطه با بهائیت» دستگیر شده‌اند.
او همچنین با وابسته‌خواندن بهائیان به اسرائیل عنوان کرد که هر کسی «در این مسیر قرار بگیرد، ولو مسلمان باشد»، دستگیر و مجازات خواهد شد.
ضیاء میرعمادی تنها مسئولیت بازداشت بهائیان در شیراز را برعهده نداشت؛ او در مصاحبه‌های خود با روزنامه‌های نزدیک به حکومت ایران عنوان کرده که در دوران دادستانی خود در بندرعباس و شیراز با اعضای حزب توده، سازمان مجاهدین، گروه پیکار، اشرف دهقان و برخی دیگر از گروه‌های سیاسی نیز برخورد کرده است.
او در مصاحبه با روزنامهٔ «خبر جنوب» گفته بود که «سازمان اطلاعات ۳۶ میلیون تومان» در اختیار او قرار داده تا با آن نیروهای مخالف جمهوری اسلامی را از بین ببرد.
با این حال او در برخورد با برخی خانواده‌های بهائیان بازداشت‌شده چهرهٔ دیگری از خود را نمایان کرده بود. ضیاء میرعمادی به برخی از این خانواده‌ها گفته بود که بهائیان در شیراز «پلهٔ ترقی» او خواهند بود.
افرادی که آن زمان در بازداشت بودند، گفته‌اند که ضیاء میرعمادی در ۲۲ خرداد ۶۲ با همراهی گروهی از «پاسداران زن و مرد» به ملاقات زندانیان بهائی رفت. در این ملاقات، آقای میرعمادی از آقای تراب‌پور، رئیس زندان، می‌خواهد که مرحلهٔ آخر «استتابه» را آغاز کند و به زندانیان بهائی ۹ روز مهلت داد تا توبه کنند.
برای «استتابه» این سؤال در برابر برخی زندانیان بهائی قرار داده شد: «اسلام یا اعدام؟» و یک هفته پس از این بازدید، ۱۰ زن بهائی اعدام شدند.
مدتی پس از آن، ضیاء میرعمادی به سمت دادستان عمومی تهران منسوب شد، اما بیست سال پس از آن او به‌اتهام «فساد مالی» بازداشت شد. خبرگزاری ایسنا در روزی یکم شهریور ۱۳۸۲ با «شهرام جزایری ۲» خواندن ضیاء میرعمادی نوشت که یک مقام مسئول در دادگاه ویژه روحانیت اعلام کرده است که برای دادستان عمومی سابق تهران که در بازداشت به سر می‌برد، قرار وثیقه صادر شده است.
بر اساس اطلاعاتی که بر روی «پورتال کانون وکلای دادگستری مرکز» قرار دارد، ضیاء میرعمادی دست‌کم از سال ۱۳۹۰ به‌عنوان «وکیل پایه یک دادگستری» مشغول فعالیت است.
سکوت مسئولان
بر اساس اطلاعاتی که اعضای خانواده‌های زنان اعدام‌شده در اختیار رادیوفردا قرار داده‌اند، بسیاری از مسئولان دولت، مجلس و قوه قضائیه از بازداشت و وضعیت این زنان در شیراز آگاه بوده‌اند.
رهبر صابری می‌گوید که یک ماه پس از بازداشت خواهرش، سیمین صابری، او و اعضای خانواده‌های برخی دیگر از زندانیان بهائی شیراز به تهران رفتند و سعی کردند با بسیاری از مسئولان نظام ملاقات کنند.
آقای صابری می‌گوید که در ملاقات با یکی از نمایندگان مجلس، این نماینده با «جهنمی و تار عنکبوتی»خواندن تشکیلات بهائی گفته بود که بهائیان بازداشت‌شده در شیراز «جاسوس» هستند.
خانواده‌های بهائیان در پیگیری‌های خود به دفتر آیت‌الله منتظری در قم هم می‌روند. در ابتدا آخوند مسئول پاسخگویی به یکی از خانواده‌ها می‌گوید که «بهائی‌بودن جرم نیست» و به آنها قول می‌دهد که این مسئله را پیگیری کند.
بعد از خروج این خانواده از دفتر، فرد مذکور که اطلاع نداشته از خانواده‌های بهائی باز هم در دفتر آقای منتظری حضور دارند، شروع به «فحاشی و توهین» به بهائیان کرده و می‌گوید بهائیان با «پررویی» توقع دارند که به شکایت‌شان رسیدگی شود.
خانواده‌ها در پیگیری‌های خود به دفاتر ریاست‌جمهوری، نخست‌وزیری، دادستانی کل کشور، ستاد پیگیری فرمان هشت ماده‌ای (ستادی با عضویت برخی سران حکومت و دولتی که ازجمله برای رعایت حقوق شهروندان در محاکم قضایی تشکیل شده بود)، کمیسیون اصل ۹۰ (کمیسیونی در مجلس برای رسیدگی به شکایات مردم) و مراکز دیگری در این زمینه مراجعه می‌کنند، اما تقریباً هیچ‌یک از مسئولان حاضر نمی‌شوند با این افراد ملاقات و به شکایت آنها رسیدگی کنند.
رهبر صابری در این باره می‌گوید: «این نقشه‌ای بود که همهٔ مسئولین از آن خبر داشتند.»
بر این اساس، به نظر می‌رسد حتی پیش از سخنرانی روح‌الله خمینی در این زمینه، همهٔ ارگان‌ها و نهادهای دولتی و حکومتی از بازداشت بهائیان در شیراز و اتهامات آنها اطلاع داشتند.
این نهادها در این زمینه یا سکوت کردند یا با عوامل این موضوع همراهی کردند که یکی از نتایج آن به دار آویخته‌شدن ۱۰ زن بهائی در خرداد ۱۳۶۲ در شیراز بود.
