در مقابله با افزایش چشمگیر شمار پناهجویان، وزیران امور داخلی ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا به توافقنامه تازه‌ای زیر عنوان اصلاح سازوکار پناهندگی رسیده‌اند که بر پایه آن روند رسیدگی به درخواست متقاضیان پناهندگی و پذیرش و تقسیم آن‌ها تماماً در مرزهای خارجی این اتحادیه انجام می‌شود.
این توافقنامه که همچنان مورد بحث رسانه‌های آلمان و دیگر کشورهای اروپایی است، در یکی از بندهایش می‌گوید پناهجویان به محض ورود به مرزهای خارجی اروپا ابتدا نام‌شان در اقامتگاه‌های موقت ثبت می‌شود و پس از سه ماه اسکان در این مکان‌ها، اگر پناهجویی قبول شود، در اروپا می‌ماند و در صورت ردشدن، از همان کمپ به کشورش بازگردانده می‌شود.
موضوع دیگر مرور هفتگی رسانه‌های آلمان اهدای جایزه به شش وکیل دادگستری ایران در شهر برلین است که به‌دلیل بر عهده‌گرفتن وکالت زندانیان سیاسی و معترضان در ایران بازداشت و سپس با سپردن وثیقه آزاد شده‌اند.
تعیین سرنوشت پناهجویان پشت مرزهای خارجی اروپا
وزیران امور داخلی کشورهای ۲۷گانهٔ اتحادیه اروپا پس از ماه‌ها جلسات گوناگون و تبادل نظر بر سر تعیین سازوکاری واحد در پذیرش پناهجویان، سرانجام به توافق تازه‌ای دست یافتند. آلمان، پناهنده‌پذیرترین کشور اروپایی از این توافقنامه، از این توافقنامه به‌عنوان خروج از یک بن‌بست و رسیدن به یک لحظهٔ تاریخی یاد کرده است.
هدف اصلی وزیران کشور اتحادیه اروپا در راه‌اندازی این طرح آن است که از تکرار بحران پناهجویی تابستان هشت سال پیش که با هجوم بیش از یک میلیون متقاضی پناهندگی همراه بود، جلوگیری شود. دیگر
هدف، به‌گفتهٔ اکثر این کشورها، کنارگذاشتن راه‌حل‌های موقت و دست‌یافتن به یک طرح جامع و پایدار پناهجویی در سراسر اروپاست.
به این ترتیب، در پی مذاکرات طولانی و پیچیدهٔ ۲۷ وزیر کشور عضو اتحادیه اروپا توافق شد از این پس رسیدگی سریع به پرونده پناهجویان و همچنین پذیرش و تقسیم آن‌ها در اروپا نه در داخل کشورهای عضو بلکه در مرزهای خارجی این اتحادیه صورت گیرد.
بر پایه این توافقنامهٔ تازه که پس از تأیید پارلمان اروپا به حالت اجرایی درخواهد آمد، در گام نخست، متقاضیان پناهندگی به‌محض ورود به مرزهای خارجی اروپا در کمپ‌ها و اقامتگاه‌های موقت ثبت‌نام می‌شوند و پس از مصاحبه و روند رسیدگی به تقاضایشان که دست‌کم سه ماه طول می‌کشد، اگر درخواست پناهجویی از سوی مقام‌های مسئول تأئید شود، دراروپا می‌مانند و در صورت رد تقاضا پناهجو بلافاصله از همان کمپ موقت به کشورش بازگردانده می‌شود.
مخالفان طرح جدید پناهندگی اروپا
پس از اعلام توافقنامهٔ جدید ۲۷ وزیر کشور عضو اتحادیه اروپا، سازمان‌های حقوق‌بشری و مدافعان حقوق پناهندگان از این توافق به‌عنوان اصلاحات غیرانسانی در سامانه پناهندگی اروپا یاد کرده و آن را سختگیرانهترین طرح پناهندگی در دهه‌های اخیر نامیده‌اند.
از سویی، در میان کشورهای اروپایی، لهستان و مجارستان هم به‌عنوان مخالف به این توافقنامه رأی منفی داده‌اند و بلغارستان، مالت، لیتوانی و اسلواکی نیز رأی ممتنع داده‌اند.
نخست‌وزیر لهستان، ماتئوش موراویسکی که کشورش در حال حاضر میزبان نزدیک به ۹۰۰ هزار شهروند جنگ‌زدهٔ اوکراینی است، تأکید کرده‌که پذیرش اجباری پناهجویان عادی را رد می‌کند و اجازه نخواهد داد اتحادیه اروپا سهمیه‌ای از پناهجویان آفریقایی، خاورمیانه‌ای، عرب مسلمان و یا از دیگر نقاط دنیا را به لهستان تحمیل کند.
ویکتور اوربان، نخست‌وزیر راستگرای مجارستان، هم گفته است سازش و مصالحهٔ تازهٔ اتحادیه اروپا قابل‌قبول نیست و این اتحادیه از قدرت خود سوء‌استفاده کرده و قصد دارد پناهجویان را با توسل به زور به مجارستان انتقال دهد تا این کشور هم بدل به مملکتی مهاجرپذیر شود.
این‌گونه مخالفت‌ها در حالی بیان شده که در بخشی از توافقنامهٔ جدید پناهندگی اتحادیه اروپا آمده است هر کشوری از پذیرش پناهجویان خودداری کند، باید به‌ازای هر پناهجو جریمه و غرامتی به صندوقی پرداخت کند که زیر نظر این اتحادیه در بروکسل قرار دارد.
اهدای شش جایزه به شش وکیل ایرانی
بنیاد غیردولتی آلمانی هولتفورت در تجلیل و قدردانی از شش وکیل ایرانی جایزهٔ امسال خود را با توجه به تعهد آن‌ها به حقوق مدنی و میثاق جهانی حقوق بشر به آنان اهدا کرد.
یک نشریه حقوقی و قضایی در آلمان در این باره نوشت که این وکلا در مراسم دریافت جایزه‌شان در برلین حضور نداشتند و آن ها را از آن دسته از وکیلان ایرانی معرفی کرده که به‌دلیل بر عهده‌گرفتن وکالت کنشگران جامعه مدنی، زندانیان سیاسی و معترضان خیابانی در جمهوری اسلامی بازداشت شده و سپس با سپردن وثیقه رهایی یافته‌اند.
از این رو، به‌نوشتهٔ این نشریه، این امکان وجود دارد که آن‌ها هر آن بار دیگر به زندان فرا خوانده شوند. یکی از این وکلای دادگستری مصطفی نیلی است که شانزدهم آبان سال پیش در جریان اعتراضات سراسری «زن زندگی آزادی» و موج بازداشت‌ها برای اخذ وکالت خانواده‌های ۱۰ تن از کشته‌شدگان سرکوب اعتراضات سیستان و بلوچستان عازم زاهدان بود که در فرودگاه مهرآباد تهران بازداشت و پس از محاکمه و پنج ماه در زندان اواخر فروردین امسال با پرداخت جزای نقدی از زندان رجایی‌شهر کرج آزاد شد.
پس از بازداشت آقای نیلی، نوربرت روتگن، نماینده سرشناس و عضو کمیسیون روابط خارجی مجلس آلمان، کفالت سیاسی این وکیل دادگستری را بر عهده گرفت.
جایزه بنیاد آلمانی هولتفورت به آرش کیخسروی نیز تعلق گرفت. این وکیل دادگستری در ۲۸ آبان پارسال در میان اعتراضات سراسری ایران توسط نیروهای امنیتی در منزلش دستگیر و اواسط بهمن‌ماه از زندان اوین آزاد شد. در آن موقع تصویری از لحظه آزادی آقای کیخسروی در مقابل زندان اوین منتشر شد که نشان می‌داد پرچم شیروخورشید ایران را در دست دارد.
محمد نجفی، وکیل دادگستری و کنشگر حقوق بشر، دیگر برنده جایزه بنیاد آلمانی هولتفورت ازجمله بازداشتی‌های اعتراضات دی ماه سال ۹۶ است که آبان ۹۷ برای اجرای سه سال حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق روانه زندان اراک شد و فروردین ۹۸ از زندان رهایی یافت.
گیتی شفیعی و سعید عطایی کچویی دیگر وکلای برنده این جایزه هستند که در جریان اعتراضات سراسری در ایران دستگیر و سپس آزاد شدند.
دیگر برنده جایزه آلمانی هولتفورت امیرسالار داوودی، وکیل سرشناس، است که پنج سال پیش به‌اتهام «تبلیغ علیه نظام و توهین به رهبری» در دفتر وکالتش بازداشت شد. این وکیل دادگستری در خرداد چهار سال پیش در دادگاه انقلاب تهران به ۱۱۱ ضربه شلاق و ۳۰ سال زندان که ۱۵ سال آن قابل اجرا است محکوم شد.
۹ ماه پیش هم جایزه موسوم به لودویک تراریو، عالی‌ترین جایزه کانون وکلای اروپا، به آقای داوودی تعلق گرفت و شنبه این هفته همسر و دختر خردسالش به‌نیابت از او این جایزه را طی مراسمی در شهر آمستردام هلند دریافت کردند.
آقای داوودی در پیامی که همسرش آن را خواند، جایزه خود را به همه زنان و دختران ایران تقدیم کرد. این جایزه حقوق بشری ۳۹ سال پیش بنیان گذاشته شد و نلسون ماندلا، رهبر جنبش مدنی و نخستین رئیس‌جمهور آفریقای جنوبی، اولین شخصیتی بود که جایزه تراریو را دریافت کرد.
در این میان، نسرین ستوده، حقوقدان و فعال مدنی، اولین ایرانی است که جایزه لودویک تراریو را به دست آورده و در آذر ماه چهارسال پیش نیز این جایزه اروپایی به عبدالفتاح سلطانی و محمد نجفی، دو وکیل دیگر، تعلق گرفته بود.
