بیش از ۵۰ روز بعد از بزرگ‌ترین سقوط تاریخی بورس ایران، تصویر نامه‌ای در یکی از کانال‌های خبری منتشر شده که از پشت‌صحنۀ سقوط سریالی شاخص بورس از دوشنبه ۱۷ اردیبهشت معروف به «دوشنبه سیاه» به این سو پرده برداشته است.
این نامه که روز سه‌شنبه ششم تیر منتشر شد، با امضای محمد مخبر، معاون اول رئیس‌جمهور ایران، از تصمیم دولت برای تغییر نرخ خوراک پتروشیمی‌ها از پنج هزار تومان به هفت هزار تومان خبر می‌داد که به‌طور ساده به‌معنای افزایش هزینۀ تمام‌شدۀ تولید و نهایتاً کاهش سود سهامداران است.
تاریخ این نامه ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۲ است، یعنی درست یک روز قبل از سقوط تاریخی بورس تهران که در رسانه‌ها به «دوشنبه سیاه بورس» معروف شد.
انتشار این نامه حدود ۵۰ روز پس از تاریخ صدور آن سهامداران بورس را در بهت فرو برده و موج اعتراض‌ها به انتشار دیرهنگام این خبر نیز از کانال‌های تلگرامی به شبکه‌های اجتماعی کشیده شده است.
صادق الحسینی، مدیر وب‌سایت خبری اقتصادآنلاین، در توئیتر خود نوشت: «انتشار این نامه بعد از ۵۵ روز یک رسوایی ملی است. اطلاعات حیاتی اثرگذار بر قیمت سهم باید آنی منتشر شوند. عدم افشا، رانت چند ده هزار میلیارد برای مطلعین و ضرر مستقیم سهامداران است. سقوط بورس در آن تاریخ نشانۀ همین فساد است. دادستان برای محاکمۀ عشقی و خاندوزی ورود کند.»
احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی دولت است و مجید عشقی رئیس سازمان بورس سازمان بورس و اوراق بهادار است که هر دو از فارغ‌التحصیلان دانشگاه «امام صادق» و ازجمله «امام صادقی‌ها»یی هستند که در دولت ابراهیم رئیسی سکان امور اقتصادی کشور را در دست گرفتند.
بهنام صمدی، فعال بازار سرمایه و روزنامه‌نگار اقتصادی، هم در واکنش به این «رسوایی» در کانال تلگرامی خود نوشت: «رانت اطلاعاتی بیداد می‌کند و ما دو ماه بعد داریم از این مصوبه خبردار می‌شویم.»
او در ادامه نوشته است: «الان تازه دارم می‌فهمم وقتی رئیس سازمان بورس گفت "شناسایی سود کردند" منظورش چه بود؛ آن‌هایی که رانت اطلاعاتی داشتند، شناسایی سود کردند، به همین سادگی.»
پنهان‌کاری به قصد جبران کسری بودجه
این نخستین بار نیست که دولت از ترفندهای دستکاری بازار برای ایجاد نوسان در بورس تهران استفاده می‌کند. دوشنبه ۲۸ مرداد ماه ۱۳۹۹ شاخص بورس تهران با ریزش ۵۱ هزار واحدی سرمایه‌های بسیاری از سهامداران خرد را از بین برد؛ ریزشی که با خروج سهامداران حقوقی وابسته به دولت از بازار اتفاق افتاد و بعدها مشخص شد که تبلیغات دولت حسن روحانی برای تشویق مردم در جهت سرمایه‌گذاری در بورس، جمع‌آوری نقدینگی برای جبران کسری بودجه دولت بوده است.
دامنۀ ریزش قیمت سهم‌ها آنچنان شدید بود که سهامداران بارها مقابل سازمان بورس تجمع کردند و علیه دولت شعار دادند. هرچند در همان سال سه بار رئیس سازمان بورس تغییر کرد، اما نهایتاً دولت از تبعات این اقدام شانه خالی کرد.
به‌دنبال از بین رفتن سرمایه‌های مردم، نارضایتی و بی‌اعتمادی مردم به دولت وقت (حسن روحانی) آنچنان بالا گرفت که ابراهیم رئیسی در رقابت‌های انتخاباتی ریاست‌جمهوری در بازدیدی از بورس تهران به سهامداران وعده داد که در صورت انتخاب‌شدن، از سرمایه‌های آنان حفاظت خواهد کرد؛ وعده‌ای که حالا با یک رسوایی بزرگ تهی‌بودن آن روشن شده است.
پتروشیمی‌گیت
تعیین نرخ گازِ صنایع و نیروگاه‌ها یکی از جنجالی‌ترین قیمت‌گذاری‌های دولتی در ایران است. مطابق آمارهای رسمی وزارت نفت ایران، از مجموع یک میلیارد و ۴۰ میلیون متر مکعب تولید گاز در ایران، ۴۴ درصد به مصرف تجاری و خانگی می‌رسد، ۴۷ درصد به صنایع و نیروگاه‌ها داده می‌شود و مابقی به ترکیه و عراق صادر می‌شود.
از آن‌جا که نرخِ گاز تحویلی به صنایع، نیروگاه‌ها، پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌ها متفاوت است، تعیین قیمت خوراک تحویلی همواره چالش‌برانگیز بوده و رانت‌های بزرگی را نصیب گروه‌های قدرت و ثروت در جمهوری اسلامی کرده و می‌کند.
در این میان، بیشترین انتقاد متوجه صنایع پتروشیمی است. مخالفان گاز ارزان برای پتروشیمی‌ها می‌گویند نرخ گاز تحویلی به پتروشیمی‌ها در مقابل سودآوری آن‌ها ارزان است و در مقابل صاحبان این صنایع که عمدتاً شرکت‌های خصولتی و نهادهای عمومی هستند، در دفاع مدعی هستند که ارز حاصل از صادرات خود را با مشقت وارد کشور می‌کنند و لازم است که دولت از آن‌ها حمایت کند.
در لایحه بودجه ۱۴۰۲ دولت پیشنهاد کرده بود که نرخ خوراک پتروشیمی‌ها از پنج هزار تومان به هفت هزار تومان به‌ازای هر متر مکعب گاز افزایش یابد. حال آن‌که لابی قدرتمند پتروشیمی‌ها در مجلس مانع از آن شد که این رقم تصویب شود و نهایتاً نرخ پنج هزار تومان برای پتروشیمی‌ها به تصویب رسید.
از ابتدای سال جاری که رحیم ممبینی، معاون سازمان برنامه و بودجه، از کسری ۷۰۴ هزار میلیارد تومانی بودجه دولت پرده برداشت، تقریباً مسجل شده بود که دولت بنا دارد نرخ گاز تحویلی به صنایع و پتروشیمی‌ها را افزایش بدهد، با این حال زمان تغییر قیمت‌ها مشخص نبود.
یک رانت بزرگ
دوشنبه ۱۸ اردیبهشت ماه، روزی که شاخص کل بورسِ اوراقِ بهادار تهران ناگهان با افت بیش از پنج درصدی و ریزش ۱۲۵ هزار واحدی از سقف شاخصِ کل سهامداران را غافلگیر کرد، کسی به‌درستی نمی‌دانست دلیل این ریزش چیست. حال آن‌که پشت صف‌های فروش سهام یک رانت بزرگ نهفته بود.
خروج پول ابتدا توسط برخی حقیقی‌ها آغاز شد. آن‌ها که می‌دانستند ماجرا چیست، پیش‌دستی کردند و پول خود را از بازار خارج کردند و به‌تدریج حقوقی‌ها یکسره بازار را منفی کردند.
سهامداران بهت‌زده دنبال علت این ماجرا بودند. احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد، در پاسخ به نگرانی سهامداران به آن‌ها اطمینان داد که خبری نیست و بورس حباب ندارد. غافل از آن‌که خبری بود، اما فقط برای افراد خاص که مطلع شده بودند چه زمانی باید سرمایه‌های خود را از بورس بیرون بکشند و به بانک‌ها منتقل کنند؛ یعنی همان صاحبان رانت.
در ۵۰ و چند روز گذشته، بررسی ورود و خروج پول از بازار سرمایه نشان می‌دهد که در دور روز اول ریزش بازار که شاخص کل از ۲ میلیون و ۴۴۰ هزار واحد، ۲۲۰ واحد عقب‌نشینی کرد، ۸۷۰۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی از بازار خارج شده است؛ یعنی رقمی فراتر از رقم کسری بودجه دولت از بورس خارج شده است.
۵۳ روز بعد از این تصمیم، در جریان معاملات بازار، ۱۹ هزار و ۸۰۱ میلیارد تومان تغییر مالکیت از حقیقی به حقوقی صورت گرفته است. یعنی حقیقی‌ها سهم خود را با قیمتی پایین‌تر از قیمت خرید به حقوقی‌های بازار فروخته‌اند و در نهایت آن‌که در بیش از ۵۰ روز گذشته تنها ۴۳۰۰ هزار میلیارد تومان پول جذب بازار شده است.
در دوره پنهان‌کاری دولت در افشای اطلاعات مهم برای بازار سرمایه، میانگین سهم‌ها بیش از ۳۰ درصد افت کرده و شاخص کل هم ۳۸۴ هزار واحد ریزش کرده است.
در سه ماه گذشته، رانت خبر برای رانتخواران خاص بازار سرمایه فقط به قیمت خوراک پتروشیمی‌ها محدود نشده است. خبر توقف خط تولید یک خودروسازی هم دیر به گوش سهامداران رسید، درحالی‌که شرکت‌ها و افراد وابسته به ارگان‌های دولتی از این خبر اطلاع داشتند و سودهای خود را از سهامداران خرد گرفتند.
نامۀ مهم ۱۷ اردیبهشت را محمد مخبر امضا کرده بوده است. محمد مخبر که سال‌ها ریاست «ستاد اجرایی فرمان امام» بر عهده داشت، در دولت سیزدهم، به‌رغم اتهاماتی که در افکار عمومی و رسانه‌ها علیه او مطرح است، به مقام معاون‌اولی رئیس‌جمهور رسید و علاوه بر این‌ها اخیراً در رأس هیئتی منصوب شده است با عنوان «مولدسازی دارایی‌های دولت» و تحت حمایت علی خامنه‌ای که قرار است با برخورداری از اختیارات وسیع و نیز مصونیت از تعقیب قضایی، اموال و دارایی‌های عمومی کشور را به فروش برساند.
سازمان شفافیت بین‌الملل در گزارش سالانه خود که بهمن ۱۴۰۱ منتشر کرد، جمهوری اسلامی ایران را در میان فاسدترین کشورها قرار داد و اعلام کرد ایران در میان ۱۸۰ کشور، به‌لحاظ گستردگی فساد مالی، در جایگاه ۱۴۷ قرار گرفته است.
