سازمان حقوق بشر ایران اعلام کرده که در شش ماهه اول سال جاری میلادی بیش از ۳۵۰ شهروند در ایران اعدام شدهاند و تعداد اعدام‌های مرتبط با جرایم مواد مخدر بیش از ۱۲۰ درصد نسبت به مدت مشابه در سال قبل افزایش داشته است.
این سازمان حقوق بشری در گزارش روز دوشنبه، ۱۲ تیرماه، نوشت که در میان ۳۵۴ شهروند اعدام شده، نام ۷۱ شهروند بلوچ دیده می‌شود و اتهام ۲۰۶ تن مرتبط با جرائم مواد مخدر است.
در این گزارش به اعدام‌های سیاسی جمهوری اسلامی نیز اشاره شده و در آن آمده که پنج شهروند به علت شرکت در اعتراضات سراسری و دو شهروند به اتهام سب‌النبی (توهین به مقدسات) اعدام شدهاند.
اشاره این گزارش به اعدام محمدمهدی کرمی و محمد حسینی در آذرماه سال گذشته و اعدام صالح میرهاشمی، مجید کاظمی شیخ شبانی و سعید یعقوبی در روز ۲۹ اردیبهشت، در پرونده موسوم به «خانه اصفهان» است که با وجود اعتراضات شدید مردم ایران و درخواست‌های متعدد جامعه بین‌المللی، از سوی قوه قضائیه جمهوری اسلامی انجام شد.
یوسف مهرداد و صدرالله فاضلی زارع نیز به خاطر مدیریت یک کانال تلگرامی و تحت اتهام «سب النبی» اعدام شدند.
بسیاری از معترضان بازداشت‌شده اتهامات واردشده علیه خود از جمله کشتن نیروهای حکومتی را رد و اعلام کردند که تحت فشار و شکنجه مجبور به اعتراف‌های اجباری شدهاند.
از سوی دیگر سازمان حقوق بشر ایران به حکم اعدام علیرضا اکبری، شهروند ایرانی-بریتانیایی به اتهام جاسوسی و حبیب اسیود، شهروند دوتابعیتی ایرانی-سوئدی که در ترکیه ربوده شد، نیز اشاره کرده است.
در همین رابطه محمود امیری مقدم، مدیر این سازمان، روز دوشنبه گفت: «هدف اعدام‌ها ارعاب جامعه برای پیشگیری از اعتراضات است. بیشتر اعدام‌ها را قربانیان کم‌هزینه ماشین اعدام، یعنی متهمان مواد مخدر که جزو ضعیف‌ترین اقشار جامعه‌اند، تشکیل می‌دهند.»
آقای امیری‌مقدم با محکوم کردن «کشتار شهروندان به دست حکومت» اعلام کرد: «ما به‌ویژه از دفتر جرائم و مواد مخدر سازمان ملل (UNODC) و کشورهایی که هزینه پروژه‌های مشترک این دفتر با جمهوری‌اسلامی را تامین می‌کنند، می‌خواهیم تا سکوت معنادار خود را در قبال اعدام بیش از ۲۰۶ متهم جرائم مواد مخدر بشکنند و ادامه هرگونه همکاری با جمهوری‌اسلامی را به توقف اعدام‌های مواد مخدر مشروط کنند.»
ادامه صدور حکم اعدام به عناوین مختلف برای شهروندان و معترضان در ایران همچنان ادامه دارد. در ابتدای تیرماه سال جاری و همزمان با هشدارها درباره اجرای حکم اعدام میلاد زهره‌وند، رئیس دادگستری همدان از ارسال حکم «قصاص» یکی از بازداشت‌شدگان اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» به دیوان عالی کشور خبر داد.
پیش از این سازمان حقوق بشر ایران روز ۲۴ اسفند اعلام کرده بود که طی دو ماه و نیم گذشته ۱۳۸ نفر در ایران اعدام شدند. از این تعداد، اتهام ۸۸ نفر از این افراد مربوط به «مواد مخدر» بوده است.
در اجلاس شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، در اسفند سال گذشته، ۵۴ کشور با انتشار بیانیه مشترکی خواهان لغو اعدام‌ها و نقض گسترده حقوق بشر در ایران شدند.
با وجود این که آمار بالای اعدام در ایران همواره از سوی نهادهای بین‌المللی حقوق بشر محکوم می‌شود، اما قوه قضاییه ایران به صدور گسترده این حکم همچنان ادامه می‌دهد.
