پس از این که رئیس جمهور فرانسه اعلام کرد قصد دارد کمک‌هزینه خانوادههای نوجوانان شرکت‌کننده در اعتراضات را حذف کند، این پیشنهاد با استقبال احزاب راستگرا مواجه شد، اما احزاب چپ و حتی نیروهای پلیس از آن حمایت نکردند.
امانوئل مکرون شامگاه دوشنبه، ۱۲ تیر، در جریان بازدید از نیروهای پلیس فرانسه اعلام کرد: «لازم است در اولین تخلف، خانواده‌ها را از نظر مالی و به راحتی تحریم کنیم.»
او پیشتر نیز از خانواده‌هایی که فرزندان زیر سن قانونی‌شان در اعتراضات شرکت می‌کنند، خواسته بود که به «مسئولیت پدرومادری» خود «برای نگهداری» از فرزندان‌شان عمل کنند.
آقای مکرون گفته بود که دولت وظیفه ندارد وظایفی را به انجام برساند که بر عهده خود خانواده‌هاست.
اعتراضات فرانسه از هفته گذشته، در واکنش به کشته شدن نائل، یک نوجوان ۱۷ ساله الجزایری‌تبار، به دست یک پلیس راهنمایی و رانندگی در حومه پاریس آغاز شد.
پیشتر تعلیق کمک‌هزینه خانواده‌هایی که کودکان‌شان را به مدرسه نمی‌فرستند در دوران ریاست جمهوری نیکلا سارکوزی به تصویب رسیده بود.
نیکولا سارکوزی پیشتر در جریان مبارزات انتخاباتی سال ۲۰۱۲ از قصد خود برای تشدید این قانون در صورت پیروزی در انتخابات خبر داده بود، اما در انتخابات آن سال به پیروزی نرسید و سپس این قانون در دوران ریاست جمهوری فرانسوا اولاندِ سوسیالیست لغو شد.
سارکوزی قصد داشت که این قانون را به خانوادههای کودک-مجرم نیز تعمیم دهد.
با این حال، در سال‌های اخیر برخی از شهرداری‌ها که در دست احزاب راستگرا بوده، برخی کمک‌هزینه‌های شهری را برای خانوادههای نوجوانانی که «به خاطر برهم زدن نظم عمومی» محکوم می‌شوند، قطع کرده‌اند.
فرانسوا بایرو رهبر حزب میانه‌رو فرانسه از پیشنهاد مکرون حمایت کرده، اما فابین روسل دبیرکل حزب کمونیست فرانسه در گفت‌وگو با رسانه‌های فرانسوی گفت:«اگر کمک‌هزینه‌ها و کمک‌های اجتماعی را حذف کنید، بدبختی را به بدبختی اضافه خواهید کرد.»
شهردار یکی از حومه‌های فقیرنشین پاریس نیز هشدار داده که مکرون با این اظهاراتش «نفت روی آتش» می‌ریزد.
او دولت را در زمینه کودکان بزهکار مقصر دانست و گفت که وقتی کودکی به دنبال تخلفی تحت تدابیر تربیتی قرار می‌گیرد، «بسیاری از اقدامات آموزشی به دلیل کمبود منابع، از سوی وزارت دادگستری اجرا نمی‌شود.»
همچنین خبرگزاری فرانسه نیز نوشت که نیروهای پلیس که روز دوشنبه با مکرون دیدار کردند از این پیشنهاد او استقبال نکردند.
آنان از مکرون پرسیدند در صورت اجرای چنین تصمیمی، «آن وقت بچه‌ها به چه کسی گوش می‌دهند؟»
کمتر از ده درصد بازداشت‌شدگان خارجی هستند
همچنین ژرال دارمنن وزیر کشور روز سه‌شنبه اعلام کرد که ناآرامی‌های اخیر ناشی از شورش «جوانان بزهکار» است، «نه خارجی‌ها».
او با اعلام این که کمتر از ده درصد بازداشت‌شدگان خارجی هستند گفت: «مسئله امروز، جوانان بزهکار هستند، نه خارجی‌ها.»
وزیر کشور فرانسه تاکید کرد: «در چنین زمان وحشتناکی برای کشور ما، باید به یاد داشته باشیم که جمهوری یک تعادل است. آری به نظم، ولی نه فقط نظم.»
همزمان رئیس جمهور فرانسه روز سه‌شنبه و پس از یک هفته ناآرامی خواستار برقراری «نظم پایدار» در کشور شد.
موضوع میزان به کار بردن نیروی قهری در برابر اعتراضات در دو دهه اخیر یکی از موضوعات حساس در سیاست فرانسه بوده است.
در جریان انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۰۷ و دو سال پس از اعتراضات مشابهی در سال ۲۰۰۵، «برقراری عادلانه نظم» شعار انتخاباتی سگولن رویال، یکی از دو نامزد اصلی انتخابات بود.
