پس از آن که یک سخنگوی دولت ابراهیم رئیسی به طور تلویحی مدعی دسترسی حکومت به تجهیزات کامپیوتری اعضای سازمان مجاهدین خلق در آلبانی شد، پلیس این کشور این ادعا را رد کرد.
پلیس آلبانی روز پنجشنبه ۱۵ تیر با انتشار بیانیه‌ای که نسخه‌ای از آن به دست رادیوفردا رسیده، اعلام کرد: «هیچ یک از تجهیزات کامپیوتری توقیف شده [در جریان بازرسی اخیر پلیس آلبانی از اردوگاه اشرف] و محتوای استخراج شده از این تجهیزات، به خارج از قلمرو جمهوری آلبانی ارسال نشده است.»
روز ۱۲ تیر، سپهر خلجی، رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت ایران، در توئیتی نوشته بود: «بخشی از هارد و کیس‌ها رسید؛ مشغول بازیابی اطلاعات، شناسایی رابطان و هسته‌های تخریب و نقاط کور هستند.»
این مقام دفتر ابراهیم رئیسی مستقیما به گروه یا سازمانی اشاره نکرد، اما رسانه‌ها نوشتند که منظور او تجهیزات کامپیوتری ضبط شده در جریان عملیات پلیس آلبانی در مقر سازمان مجاهدین خلق در این کشور است.
در واکنش به این توئیت، شورای مقاومت ملی ایران، بازوی سیاسی مجاهدین خلق، در بیانیه‌ای تاکید کرد که اگر این خبر درست باشد، دولت‌های آمریکا و آلبانی باید پاسخگو باشند.
این شورا تهدید کرد که اشتراک گذاشتن هر نوع اطلاعات از سازمان مجاهدین خلق با حکومت ایران بر اساس قوانین و کنوانسیون‌های بین‌المللی «خط قرمز» است و امکان شکایت از این اقدام در «دادگاه‌های بین‌المللی» وجود دارد.
اما اکنون پلیس آلبانی تاکید کرده که «هیچ یک از بخش‌های تحقیقاتی و دادستانی ویژه مبارزه با فساد و جرایم سازمان‌یافته با دولت ایران یا شهروندان این کشور تماس نداشته است.»
همچنین در بیانیه پلیس آلبانی آمده است: «تمامی اطلاعیه‌هایی که در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌ها در این باره منتشر شده نه تنها کذب است، بلکه در موارد خاص اهداف دیگری فراتر از اطلاع‌رسانی عمومی دارد.»
پلیس آلبانی با اعلام این که همه تجهیزات توقیف‌شده در حال کارشناسی از سوی مقام‌های مربوطه است، در پایان یادآوری کرد که این نیرو «از منافع مشروع شهروندان خود و هر کسی که در جمهوری آلبانی زندگی می‌کند، دفاع می‌کند».
روز ۳۰ خرداد، پلیس آلبانی به اردوگاه اشرف ۳ در نزدیکی پایتخت این کشور یورش برد و بر اساس اعلام شورای ملی مقاومت ایران «بسیاری از کامپیوترها» در این اردوگاه را شکسته یا با خود برد.
به گفته فرمانده کل پلیس آلبانی، در جریان بازرسی از اردوگاه اشرف، ۹۶ کامپیوتر، ۴۹ لپ‌تاپ، دو تبلت و سه کارت حافظه همراه با مقادیر زیادی اسناد مکتوب ضبط شده است.
یک روز پس از این حمله، پلیس آلبانی اعلام کرد شش تن از رهبران این سازمان تحت تحقیق هستند.
سازمان مجاهدین خلق در واکنش گفت که این سازمان هدف «پرونده‌سازی» از سوی دستگاه قضایی آلبانی قرار گرفته و در صورت لزوم در این رابطه در دادگاه حقوق بشر اروپا شکایت خواهد کرد.
به دنبال اقدام پلیس آلبانی، وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد که از حق دولت آلبانی برای تحقیق و تفحص حمایت می‌کند و با هرگونه فعالیت غیرقانونی احتمالی در خاک این کشور مخالف است.
ادی راما نخست وزیر آلبانی نیز اعلام کرد که اعضای سازمان مجاهدین خلق برای ادامۀ فعالیت علیه جمهوری اسلامی «باید آلبانی را ترک کنند»، چون این کشور «سنگر» جنگی نیست که در آن نقشی ندارد.
در ماه‌های اخیر یک گروه هکری به نام «قیام تا سرنگونی» که گفته شده متعلق به سازمان مجاهدین خلق است، اسنادی محرمانه از دولت ایران را فاش کرده است.
پیشتر جمهوری اسلامی متهم به حمله به تاسیسات کامپیوتری نهادهای دولتی در آلبانی شده بود که منجر به قطع روابط دو کشور شد.
