یک روز پس از آن که وزارت اطلاعات ایران اعلام کرد تعدادی از «عناصر وابسته» به سازمان مجاهدین خلق را بازداشت کرده است، یک مقام دفتر ریاست جمهوری ایران به شکل تلویحی مدعی شده بخشی از اطلاعات ضبط شده در جریان حمله پلیس آلبانی به مقر این سازمان به ایران منتقل شده است.
در همین حال، شورای مقاومت ملی ایران، بازوی سیاسی مجاهدین خلق، در بیانیه‌ای تاکید کرد که اگر این خبر درست باشد، دولت‌های آمریکا و آلبانی باید پاسخگو باشند.
سپهر خلجی، رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت ایران، در توئیتی نوشت: «بخشی از هارد و کیس‌ها رسید؛ مشغول بازیابی اطلاعات، شناسایی رابطان و هسته‌های تخریب و نقاط کور هستند.»
خبرگزاری رسمی ایرنا، وابسته به دولت جمهوری اسلامی، بدون توضیح بیشتر، این توئیت را درباره «اطلاعات به دست آمده» از اردوگاه سازمان مجاهدین خلق در تیرانا پایتخت آلبانی دانسته است.
مقام‌های کشور آلبانی درباره این ادعا هنوز توضیحی نداده‌اند. اما دبیرخانه شورای مقاومت ملی ایران، بازوی سیاسی سازمان مجاهدین خلق، این خبر را «تکان‌دهنده» خوانده است.
در بیانیه این شورا آمده که اگر «همکاری اطلاعاتی» آلبانی و جمهوری اسلامی و «انتقال بخشی از ۲۱۳ کامپیوتر و هارد دیسک‌های ضبط شده» در حمله روز ۳۰ خرداد به اردوگاه اشرف ۳ صحت داشته باشد، «یک فاجعه انسانی و نقض وحشتناک حقوق بشر» رخ داده است.
طبق این بیانیه چنین رویدادی می‌تواند به «دستگيري و شكنجه و اعدام خانواده ها، زندانيانيان سياسي و هواداران مجاهدين» در سراسر كشور و همچنين به« تروريسم افسارگسيخته اين رژيم در خارج از ايران منجر مي‌شود.»
شورای مقاومت ملی ایران بر «مسئولیت» دولت‌های آمریکا و آلبانی در این زمینه تاکید کرده و گفته است اشتراک گذاشتن هر نوع اطلاعات از سازمان مجاهدین خلق با حکومت ایران بر اساس قوانین و کنوانسیون‌های بین‌المللی «خط قرمز» است و امکان شکایت از این اقدام در «دادگاه‌های بین‌المللی» وجود دارد.
روز ۳۰ خرداد، پلیس این کشور به اردوگاه اشرف ۳ در نزدیکی پایتخت این کشور یورش برد و بر اساس اعلام شورای ملی مقاومت ایران، بازوی سیاسی سازمان مجاهدین خلق، «بسیاری از کامپیوترها» در این اردوگاه را شکسته و یا با خود برد.
سازمان مجاهدین خلق همچنین اعلام کرد در این «حمله ناگهانی» به این اردوگاه یکی از اعضای این سازمان «کشته شد» و «بیش از هزار نفر در اثر گاز فلفل» مصدوم شدند.
اما پلیس آلبانی با رد این ادعا گفت به ظن مشارکت نیروهای مجاهدین خلق در مقر این سازمان در عملیات تعرض سایبری، از دادگاه آلبانی برای تجسس در این اردوگاه حکم گرفته بود.
سازمان مجاهدین خلق گفت که این عملیات پلیس آلبانی به «درخواست جمهوری اسلامی» انجام شده است. این در حالی است که تیرانا شهریور ماه سال گذشته در پی حملات سایبری به آلبانی با مبدأ ایران روابط خود را با تهران قطع کرده بود.
یک روز پس از این حمله، پلیس آلبانی اعلام کرد شش تن از رهبران این سازمان تحت تحقیق هستند.
سازمان مجاهدین خلق در واکنش گفت که این سازمان هدف «پرونده‌سازی» از سوی دستگاه قضایی آلبانی قرار گرفته و در صورت لزوم در این رابطه در دادگاه حقوق بشر اروپا شکایت خواهد کرد.
به دنبال اقدام پلیس آلبانی، وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد که از حق دولت آلبانی برای تحقیق و تفحص حمایت می‌کند و با هرگونه فعالیت غیرقانونی احتمالی در خاک این کشور مخالف است. این وزارتخانه در بیانیه خود همچنین یادآور شد که واشینگتن، «سازمان مجاهدین خلق را نمایندۀ مردم ایران نمی‌داند».
همچنین نخست‌وزیر آلبانی در مصاحبه‌ای با مجله آلمانی اشپیگل که روز نهم تیر منتشر شد، گفت سازمان مجاهدین خلق حق ندارد از خاک آلبانی برای مبارزه با حکومت ایران استفاده کند.
ادی راما تأکید کرد که اعضای این سازمان برای ادامۀ فعالیت علیه جمهوری اسلامی «باید آلبانی را ترک کنند»، چون این کشور «سنگر» جنگی نیست که در آن نقشی ندارد.
از سوی دیگر، وزارت اطلاعات ایران روز یک‌شنبه ۱۱ تیر ادعا کرد در روزهای منتهی به حمله پلیس آلبانی به اردوگاه اشرف ۳، مقر سازمان مجاهدین خلق در تیرانا، «عناصر وابسته» به این سازمان قصد انجام «عملیات تروریستی» در شهرهای مختلف ایران را داشتند.
این وزارتخانه و سایر نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی، سال گذشته در چند نوبت سازمان مجاهدین خلق را به نقش داشتن در اعتراض‌های سراسری، بعد از جان باختن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد، متهم کرده بودند.
