پس از هفته‌ها مذاکره، اتحادیه اروپا و تونس به توافق در مورد «مشارکت راهبردی» با محوریت مبارزه با ورود پناهجویان از تونس به سمت اروپا دست یافتند.
این توافق که روز یکشنبه ۲۵ تیر در سفر رئیس کمیسیون اروپا به تونس، پایتخت کشور تونس، به دست آمد، شامل مبارزه با قاچاقچیان انسان و تشدید کنترل‌ها در مرزهاست.
در ماه‌های اخیر تردد قایق‌های حامل پناهجویان در دریای مدیترانه به سمت اروپا افزایش یافته و در مواردی، حوادثی رخ داده که منجر به مرگ پناهجویان شده است.
تونس و لیبی، دو کشور همسایه منطقه شمال آفریقا و حاشیه جنوبی دریای مدیترانه، نقطه عزیمت اصلی هزاران مهاجر از قاره آفریقا به سمت قاره اروپا هستند.
اورسلا فون در لاین، رئیس کمیسیون اروپا اعلام کرد که اتحادیه اروپا صد میلیون یورو به تونس برای کمک به مبارزه با مهاجرت غیرقانونی اختصاص خواهد داد.
او افزود که این توافق دارای «پنج رکن» از جمله مسئله بسیار مهم پناهجویی است و امکان «سرمایه‌گذاری در رفاه مشترک» تونس و اتحادیه اروپا را فراهم می‌کند.
بر اساس بیانیه کمیسیون اروپا، پنج رکن توافق به دست آمده شامل «ثبات کلان اقتصادی، بازرگانی و سرمایه‌گذاری، گذار به انرژی سبز، گردهم آوردن [گروه‌های مختلف] مردم، مهاجرت و تحرک» است.
نخست‌وزیرهای ایتالیا و هلند، این رهبر اتحادیه اروپا را در سفر به تونس همراهی می‌کردند.
جولیا ملونی نخست‌وزیر ایتالیا اعلام کرد که این توافق نشانگر «گام مهم جدیدی در برخورد با بحران پناهجویی به روشی یکپارچه» است.
ایتالیا از قیس سعید، رئیس‌جمهور تونس برای شرکت در نشستی در مورد پناهجویان که روز یکشنبه آینده در رم برگزار می‌شود، دعوت کرده است.
در هفته‌های اخیر، هزاران پناهجوی آفریقایی به دومین شهر مهم تونس در جنوب این کشور هجوم آوردند تا با قایق‌های ناامنی که قاچاقچیان انسان فراهم می‌کنند به اروپا بروند.
آمارهای رسمی نشان می‌دهد که از آغاز سال میلادی جاری تا روز ۱۴ ژوئیه، بیش از ۷۵ هزار مهاجر با قایق خود را به ایتالیا رسانده‌اند. این در حالی است که این عدد در مدت مشابه سال گذشته میلادی حدود ۳۲ هزار نفر بود.
بیش از نیمی از کسانی که از این مسیر خود را به اروپا رساندند، از تونس حرکت کردند. این در حالی است که پیشتر بیشتر پناهجویان از لیبی به اروپا می‌رفتند.
یک مقام اتحادیه اروپا روز دوشنبه اعلام کرد که این اتحادیه همچنان می‌تواند ۹۰۰ میلیون یورو به اقتصاد آسیب‌دیده تونس وام دهد، اما این وام بستگی به توافق با صندوق بین‌المللی پول دارد.
مذاکرات تونس در مورد وام ۱.۹ میلیارد دلاری از صندوق بین‌المللی پول از ماه اکتبر گذشته به دلیل رد شرایط این صندوق از سوی قیس سعید متوقف شده است.
لغو یارانه‌ها برای کالاهای اساسی و تجدید ساختار شرکت‌های دولتی از جمله اصلاحات مورد نظر صندوق بین‌المللی پول است.
خبرگزاری رویترز روز دوشنبه به نقل از مقام اتحادیه اروپا که نامش را فاش نکرد، نوشت: «کمک‌های کلان هنوز روی میز است، اما باید شرایط صندوق بین‌المللی پول برآورده شود.»
تونس در سال‌های اخیر با یک بحران بدهی‌ها روبه‌رو بوده که منجر به کمبود نقدینگی و کمبود کالاهای اساسی در این کشور شده است.
