یک نماینده مجلس شورای اسلامی روز یک‌شنبه اول مرداد خبر داد که لایحه «حمایت از عفاف و حجاب» بعد از بررسی در کمیسیون‌های قضایی و فرهنگی مجلس با نزدیک به «۷۰ ماده» نهایی شده است.
محمدتقی نقدعلی در صحن علنی مجلس ادعا کرد در لایحه نهایی‌شده درباره حجاب اجباری، «جمیع جوانب» در نظر گرفته شده است.
این عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس بدون اشاره به جزئیات لایحه هفتاد ماده‌ای، صرفاً از «طولانی» شدن تصویب نهایی آن ابراز نگرانی و تأکید کرد که تصویب لایحۀ یاد شده، «در جریان طولانی و کُند قانون‌گذاری نیفتد و نوشدارو بعد از مرگ سهراب نشود».
لایحه‌ای که پیشتر از سوی دولت ابراهیم رئیسی به مجلس ارائه شده بود، فقط ۱۵ ماده داشت. اظهارات اخیر این نماینده مجلس اما از افزوده شدن «۵۵ ماده» جدید به لایحه یاد شده حکایت دارد.
لایحه «حمایت از عفاف و حجاب» که در پی ادامه یافتن مقاومت زنان ایرانی در برابر حجاب اجباری بعد از اعتراض‌های سال گذشته در قوه قضائیه تدوین شده بود، روز نهم خرداد امسال، توسط دولت ابراهیم رئیسی به مجلس ارائه شد.
بررسی متن ارائه شده توسط دولت و مقایسه آن با متن لایحه اولیه قوه قضائیه نشان می‌داد همان لایحه ۱۵ ماده‌ای با دو تغییر به مجلس ارسال شده بود که یکی به نقش افراد موسوم به «آمران به معروف» ارتباط داشت و دیگری قوه قضائیه را مکلف می‌کرد در هر حوزه قضایی «شعبه یا شعب ویژه‌ای» را برای رسیدگی به جرائم درج شده در این لایحه اختصاص دهد.
مسئولان دولت رئیسی در پاسخ به انتقادات اصول‌گرایان و افراد و گروه‌های تندرو که این لایحه را برای مقابله با نافرمانی مدنی زنان از حجاب اجباری کافی نمی‌دانستند، بارها تأکید کردند چون این یک «لایحه قضایی» بود، دولت نمی‌توانست در آن دخل و تصرف چندانی انجام دهد.
محمدتقی نقدعلی در نطق اخیر خود همچنین به نقش محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس، در تغییرات لایحه عفاف و حجاب اشاره کرده و گفته است چون او (قالیباف) گفته بود «باید کاری اساسی کرد و از جنبه‌های مختلف موضوع برای آن قانون‌گذاری شود» بررسی این لایحه طولانی شده است.
این نماینده مجلس تصریح کرد به دلیل همین دیدگاه قالیباف، «بخش قضایی» لایحه به شکل «فوری» به تصویب مجلس شورای اسلامی نرسیده است.
او در عین حال گفت برای جلوگیری از «هنجارشکنی فجیع» قانون وجود دارد و با اشاره غیرمستقیم به بازگشت گشت ارشاد به خیابان‌ها از نیروی انتظامی که به گفته او «یک تنه در میدان ایستاده است» قدردانی کرد.
محمدباقر قالیباف روز ۱۲ تیر به «اشکالات» لایحه تدوین‌شده توسط قوه قضائیه اشاره کرده و گفته بود اگر «قانونی ناکارآمد» تصویب شود، «توپ بی‌حجابی» در زمین نیروی انتظامی می‌افتد.
او همچنین از «ایجاد دوقطبی در جامعه، سوءاستفاده دشمن و مجرم‌کردن نوجوانان و جوانان» با تصویب این لایحه که مجازات‌هایی را برای افراد مخالف حجاب اجباری در نظر گرفته، ابراز نگرانی کرده بود.
قالیباف روز ۲۸ تیر همچنین از تصویب یک فوریت این طرح در مجلس دفاع کرد و گفت: «اگر دوفوریت [این لایحه] رأی می‌آورد، ۷۲ ساعت بعد از تصویب دوفوریت باید به صحن می‌آمد و نماینده‌ها هم ظرف هشت ساعت پیشنهادهای خودشان را می‌دادند و این کار عجولانه و ناپخته پیش می‌رفت.»
پیش از این نیز، اخباری درباره روند «کُند» بررسی و تصویب این لایحه در مجلس منتشر شده بود.
روز ۲۳ خرداد و به‌دنبال تصویب یک فوریت لایحه «حمایت از فرهنگ حجاب‌وعفاف» در مجلس، حسین جلالی، عضو کمیسیون فرهنگی، پیش‌بینی کرد بررسی و تصویب این لایحه جنجالی «یک سال» طول بکشد.
او اعلام کرد بعد از تصویب یک فوریت این لایحه، کمیسیون قضایی به مدت «یک ماه» آن را بررسی می‌کند، اما تعداد طرح‌های یک فوریتی در نوبت «خیلی زیاد» است و به گفته او، تصویب نهایی «به عمر این مجلس نمی‌رسد».
روز ششم تیر نیز مرتضی آقاتهرانی، رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس، گفت بر اساس قولی که از رئیس مجلس گرفته، اواخر تیر ماه لایحه اصلاح‌شده «عفاف و حجاب» به صحن مجلس می‌آید که این اتفاق رخ نداد.
طی این مدت، انتقاد حامیان تندرو حکومت از این لایحه در جریان بررسی آن در کمیسیون‌های قضایی و فرهنگی مجلس ادامه داشته است.
حسین شریعتمداری، نماینده علی خامنه‌ای در روزنامه کیهان، روز ۲۲ تیر در یادداشتی خواستار پس گرفتن این لایحه شد و نوشت: «اگر لایحه عفاف و حجاب آن‌گونه که هست به تصویب برسد، نقش آن در پیشگیری از بی‌حجابی شبیه آن است که بخواهیم با کشیدن سیم خاردار از آسیب سیل جلوگیری کنیم.»
در تیرماه عده‌ای از حامیان حجاب اجباری به نشانه اعتراض به این لایحه در مقابل ساختمان مجلس و یکی از ساختمان‌های قوه قضائیه چندبار تجمع کردند.
این حرکت با اعتراض یکی از نمایندگان مجلس مواجه شد که مدعی شد روزانه «۵۰ تا ۱۰۰ پیامک» انتقادی یا «تهدیدآمیز» به نمایندگان مجلس شورای اسلامی در این زمینه ارسال می‌شود.
رضا تقوی روز ۱۴ تیر گفته بود هرچند این افراد که آن‌ها را «بچه‌های حزب‌اللهی» خوانده، «دل‌شان برای اسلام و انقلاب می‌سوزد» اما لایحه‌ای که «هنوز نه به بار است و نه به دار» چرا باید مورد حمله قرار بگیرد.
در روزهای اخیر، علاوه‌بر بازگشت گشت ارشاد، دستگاه قضایی جمهوری اسلامی محکومیت‌هایی مانند «شستن میت» تا «مراجعه الزامی به روانشناس» برای زنان مخالف حجاب اجباری در نظر گرفته که واکنش‌های گسترده‌ای در پی داشته است.
بحث درباره این لایحه در شرایطی ادامه دارد که در جریان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱ در واکنش به جان باختن مهسا امینی، معترضان از جمله خواستار پایان دادن به سیاست حجاب اجباری در ایران شدند و دختران و زنان معترض در خیابان‌ها و معابر عمومی شهرهای مختلف کشور، روسری‌های خود را از سر درآوردند و آتش زدند.
