بازگشت پرسروصدای گشت ارشاد به خیابان‌ها برای مقابله با جنبش نافرمانی مدنی زنان علیه حجاب اجباری این پرسش اساسی را پیش می‌کشد که جمهوری اسلامی از این اقدام چه هدفی را دنبال می‌کند؟
این پرسش از این رو مهم است که مسئولین از نگاه بسیار منفی جامعه به چنین رویکردهای ضدمدنی، سرکوب‌گرانه و نیز دشواری‌های عملی نظارت فراگیر بر حجاب و پوشش زنان خبر دارند. آنها هم‌چنین بخوبی می‌دانند که روانه کردن گشت ارشاد، عامل قتل مهسا امینی و اذیت و آزار هزاران زن در عرصه عمومی، می‌تواند بستر یک بحران سیاسی و اجتماعی جدید بزرگ دیگری را فراهم آورد.
سردرگمی و برخوردهای متناقض و ناهمگون هم در ماه‌های گذشته نشان داد که مسئولان حکومتی بر سر سیاست مقابله با نافرمانی مدنی زنان در رابطه با حجاب اجباری همداستان نیستند و همین موضوع هم مانع از تصویب سریع موارد قانونی شده است که از هفته‌ها پیش در دستور کار مجلس قرار دارد.
درس‌های نیاموخته حکومت
جنبش‌های اعتراضی در همه دنیا فرصت‌هایی برای جامعه و حکومت هستند برای دیدن و درک بهتر آسیب‌ها و نارسایی‌های اجتماعی، شنیدن صدای شهروندان ناراضی و آنچه که در زیر پوست جامعه می‌گذرد. درست به همین دلیل هم بسیاری از اصلاحات و تغییرات اجتماعی مهم در حکومت‌های متعارف دمکراتیک در پی جنبش‌های اعتراضی و مطالباتی شکل می‌گیرند.
در ماه‌های گذشته بسیاری از چهره‌های سیاسی و جامعه مدنی و نیز نهادهای آکادمیک و دانشگاهیان هم با ارجاع به جنبش زن، زندگی، آزادی تلاش کردند از طریق بررسی عینی وضعیت جامعه، تحلیل سنجش‌گرانه بحران‌های چند سویه اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی، فساد فراگیر در حکومت، شکاف فرهنگی و نسلی در حال گسترش، تبعیض‌ها و محرومیت‌ها، سقوط اعتماد به نظام سیاسی و بی‌اعتبار شدن ارزش‌ها و گفتمان حکومتی در میان شهروندان به نهادهای قدرت بفهمانند چرا و چگونه این اعتراضات ریشه در جامعه و بحران‌های آشکار و پنهان آن و سیاست‌های ویرانگر حکومتی دارد.
در ایران اما مسئولان حکومتی به جنبش‌های اجتماعی بیشتر به عنوان تهدیدی برای امنیت و بقای خود می‌نگرند و توانایی و اراده فهم پیامی که جامعه از طریق اعتراض خود بیان می‌کند را ندارند. حکومت به جای پذیرش شکست آشکار سیاست مهندسی فرهنگی جامعه با تحمیل مجموعه‌ای از ممنوعیت‌ها و ترویج یک فرهنگ عبوس و مرگ‌زده با این توهم زندگی می‌کنند که افراد ناراضی و هنجارشکنان یا بیمار و کج‌فهم اند و یا فریب‌خورده و عامل خارجی.
گسست ژرفی که میان جامعه و حکومت در جمهوری اسلامی به وجود آمده است از جمله نتیجه همین امتناع نهادهای اصلی قدرت در ایران از دیدن و درک واقعیت‌ها و تحولات فرهنگی جامعه، گوش دادن به مردم و به رسمیت شناختن نارضایتی و مطالبات آنهاست.
چند و چون برخورد نهادهای اصلی قدرت با جنبش زن، زندگی، آزادی و یا نافرمانی مدنی کنونی زنان علیه حجاب اجباری حکایت از بازتولید سیاستی می‌کند که در آن هیچ نشانی از درک واقعیت‌ها و نیازهای جامعه امروزی دیده نمی‌شود. همه نیروی حکومت در خدمت سرکوب بی‌رحمانه، مهار جنبش اعتراضی و پیدا کردن راه‌های مقابله با نافرمانی مدنی زنان به کار گرفته شد و می‌شود.
حکومت اقتدارگرا و دین‌سالار بر این باور بود که با خشونت، تهدید و زور جامعه را به سکوت وا خواهد داشت. ادامه جنبش و گسترش نافرمانی مدنی علیه حجاب اجباری و ناتوانی در حل ابر بحران‌های جامعه، نظام اسلامی-شیعه را در نوعی انزوای اجتماعی و بن‌بست سیاسی واقعی قرار داده است.
حکومت سردرگم و بن‌بست سیاسی
همه شواهد نشان می‌دهند که حکومت اصلاح، عقب‌نشینی و تن دادن به خواست‌های مشروع جامعه، از جمله در حوزه حجاب اجباری را به معنای شکست و به خطر افتادن اقتدار، هویت و موجودیت خود می‌داند. برای بخش مهمی از حکومت پایان حجاب اجباری به معنای پایان نماد هویت اسلامی حکومت و بر باد رفتن تنها «دستاورد» دینی جمهوری اسلامی هم هست.
حجاب اجباری زنان در جمهوری اسلامی چیزی بسیار فراتر از یک امر مذهبی و «تکلیف شرعی» است. دست‌اندرکاران حکومتی با امتناع از دیدن و برسمیت شناختن تحولات ژرف فرهنگی و ذهنیتی جامعه، حجاب زنان و کنترل بدن آنان را به نماد اقتدار دینی و سیاسی خود بدل کرده‌اند.
آنچه در ماه‌های گذشته در کوچه و خیابان‌های ایران گذشته و می‌گذرد، آیینه تمام نمای جامعه سرخورده و خشمگین از سرکوب و زندگی در امپراطوری ممنوعیت هاست. مردم ایران مانند همه جای دنیا حق دارند علیه قوانینی مانند حجاب اجباری که از نظر آنها غیر عادلانه و زورگویانه هستند اعتراض کنند.
اگر در کشوری ابزار قانونی برای مخالفت با امر ظالمانه و امکان تغییر قانون وجود نداشته باشد، سرپیچی از قانون غیرعادلانه به تنها راه اعتراض غیرخشونت‌آمیز جامعه تبدیل می‌شود. مفهوم نافرمانی مدنی از جمله به همین شرایط یعنی سرباز‌زدن از اجرای قانون ظالمانه و غیرمشروع حجاب اجباری بازمی‌گردد. نافرمانی مدنی و سرباز زدن از رعایت قانون نه با اهداف شخصی که برای اعتراض به بی‌عدالتی و زورگویی حکومت انجام می‌گیرد. زنانی که دست به نافرمانی مدنی می‌زنند از خطر مجازات زیر پا گذاشتن قانون آگاه‌اند و به عنوان اعتراض به امر ظالمانه دست به چنین کاری می‌زنند.
نافرمانی مدنی زنان ایران در رابطه با حجاب اجباری و مقاومت در برابر تهدیدها و فشارها، حکومت اسلامی را در برابر یک چالش بزرگ قرار داده است. روش‌های همیشگی حکومت در برخورد با زنان اینبار کارایی خود را از دست داده و ماه‌هاست که دست‌اندرکاران به هر دری می‌زنند تا راه حلی برای پایان بخشیدن به مقاومت مدنی زنان و جامعه ایران بیابند.
مسئولان حکومتی فکر می کردند که با سرکوب خشن جنبش زن، زندگی، آزادی و بازگشت ترس و نظارت همه چیز به حالت پیشین برمی‌گردد. آنها نمی‌توانند بپذیرند که چیزهایی در ژرف ترین لایه‌های ذهنیتی و فرهنگی جامعه ایران دگرگون شده و بازگشتی به گذشته و نظم پیشین وجود نخواهد داشت.
معنای بازگشت گشت ارشاد
اصلی‌ترین دلیلی که می‌تواند برگرداندن گشت ارشاد را توضیح دهد شاید گسترش نافرمانی مدنی زنان، بحرانی بودن وضعیت جامعه و امکان شعله‌ور شدن دوباره آتش زیر خاکستر جامعه ناراضی و عاصی است. تجربه هفته‌های گذشته به نهادهای قدرت نشان داده است که زنان با هوش مصنوعی در خدمت سرکوب، ترساندن، تهدید و جریمه میدان مبارزه را ترک نمی‌کنند و بازگشت به نظم پیشین به امر ناممکن تبدیل شده است.
ارزیابی نهادهای اصلی قدرت این است که ساختار نارضایتی در ایران و بی‌اعتمادی و تنفر از دولت بخاطر تدوام بحران ها و ناتوانی آن در حل مشکلات بسیار نیرومند است و هر نوع عقب‌نشینی سیاسی می‌تواند به معنای ضعف حکومت باشد و بر قدرت و اعتبار مخالفان بیفزاید. در رهیافت راهبردی جمهوری ایجاد ترس در جامعه و سیاست «النصر بالرعب» جایگاه مهمی دارد.
جنبش زن، زندگی آزادی به روندهای ترس‌زدایی در جامعه شتاب بخشیده و افسانه شکست‌ناپذیری قدرت امنیتی حکومت دیگر از اعتبار پیشین برخوردار نیست. حکومت از طریق بازگرداندن گشت ارشاد و اشغال نظامی خیابان‌ها در آستانه سالگرد جنبش زن، زندگی آزادی لجوجانه در پی آن است که در جنگ حجاب، اقتدار و قدرت خود را به رخ زنان و بقیه جامعه بکشد.
برگرداندن گشت ارشاد به خیابان‌ها را باید بر بستر رقابت‌های آشکار و پنهان درون حکومتی هم دید. همه شواهد نشان می‌دهند آمدن دوباره گشت ارشاد بدنام به خیابان‌ها گزینه اصلی همه جناح‌های حکومتی و روحانیون نیست. بحث‌های ماه‌های گذشته نشان می‌دهند که گرچه همگی بر سر کوتاه نیامدن در موضوع حجاب اجباری کم و بیش همداستانند، اما نگاه‌ها در مورد نوع برخورد با کسانی که دست به نافرمانی مدنی و سرپیچی از قانون می‌زند همسان نیستند.
در کنار هواداران سیاست مشت آهنین کسانی صف‌آرایی کرده‌اند که در برابر این «تکلیف شرعی» بیشتر عمل‌گرایند و خواهان به کار گیری روش‌های «مقبول»تر، جریمه نقدی و یا سخت‌گیری محدودند. مسئله مقبولیت رویکردها در جامعه، آن هم در آستانه انتخابات مجلس و نیز شتاب گرفتن روندهای مشروعیت‌زدایی از حکومت دینی، به دغدغه شمار روزافزونی از اسلام‌گرایان درون و نزدیک به حکومت تبدیل شده است. اینکه در میان نهادهای رسمی کمتر کسی حاضر است مسئولیت سیاسی برگرداندن گشت ارشاد را به گردن گیرد، نشانه روشن ترس مسئولان از جامعه و آگاهی از تنفر افکار عمومی از سیاست‌های حکومتی است.
آخرین چاره حکومت؟
برگرداندن گشت ارشاد با همه بدنامی‌ها برای برخورد امنیتی با یک بحران فرهنگی و اجتماعی نه نمایش قدرت و اقتدار جمهوری اسلامی که نشانه ضعف و انزوای سیاسی آن است. چنین بازگشتی، آن هم ماه‌ها پس اعلام برچیده شدن آن، حکایت از شکست آشکار حکومت در یافتن راه حلی برای بحران حجاب اجباری و توهم برقراری دوباره نظم پیشین می‌کند.
برای رهبران حکومت امروز حفظ و بقای نظام، حتی به بهای جنگ تمام عیار با جامعه، به تنها افق سیاسی ممکن تبدیل شده است. این آخرین چاره حکومت برای رویایی با زنان اما می‌تواند خود به چالش جدیدی برای یک نظام دینی در بن بست و انسجام درونی آن تبدیل شود.
نظرات طرح‌شده در این یادداشت، الزاماً بازتاب دیدگاه رادیوفردا نیست.
