مسئولان جمهوری اسلامی در تلاش برای ماندگار نشدنِ یکی از دستاوردهای بزرگ اعتراضات «زن زندگی آزادی»، یعنی افزایش چشمگیر شمار زنانی که دیگر حاضر به تن دادن به حجاب اجباری نیستند، در مخمصه‌ای دشوار گرفتار آمده‌اند.
بدنۀ حکومت از یک‌سو دل‌شورهٔ آن را دارد که پذیرش شکست و عقب‌نشینی از خاکریز حجاب اجباری هستهٔ سخت طرفداران حکومت را به خشم آورَد، و از سوی دیگر دل‌واپس آن است که با سفت‌تر کردن گیرهٔ اجبار، خود به دست خود خیزش بعدی شهروندان ایرانی را جرقه بزند.
رهبران هستهٔ سخت طرفداران حکومت در روزهای اخیر به‌کرّات تأکید کرده‌اند که اگر مسئولان به آنها اجازۀ «آتش‌به‌اختیاری» در برخورد با مردم را ندهند، دیگر امیدی به بازگرداندن جامعه به خفقان پوششی قبلی نیست.
اما ترس از انفجار دوبارۀ عصبی جامعه باعث شده است که حتی خود شخص رئیسجمهور که در پشت صحنه دستورهایی شاقی در مورد حجاب اجباری می‌دهد، از موضع‌گیری آشکار در مورد پوشش اجباری فاصله بگیرد.
به‌نوشتۀ روزنامۀ اعتماد، مشاوران ابراهیم رئیسی حتی به او پیشنهاد کرده‌اند که به‌طور غیرمستقیم از «رفتارهای سلبی» با زنان در زمینۀ حجاب اجباری انتقاد کند «تا توجه افکار عمومی جلب شود».
در شرایطی که دو ماه به سال‌روز مرگ مهسا امینی در بازداشتگاه گشت ارشاد باقی مانده، به نظر می‌رسد جنگ حکومت با شهروندان در مورد حجاب اجباری مغلوبه شده و سرعت خبرهای مرتبط با آن بسیار بالا رفته است.
قاضی‌های سیار در گشت‌های بی‌نام‌ونشان
دستگاه‌های امنیتی و انتظامی و قضایی جمهوری اسلامی که برای برگرداندن وضعیت حجاب به روال قبل خیری از موج پلمب واحدهای تجاری و گردشگری و محروم‌کردن زنان از خدمات عمومی ندیدند و به مجازات «شستن میت»، «کار اجباری به‌عنوان نظافتچی» و «مراجعۀ اجباری به مراکز روان‌شناسی دولتی» تنزل کردند، اکنون به‌ناچار وارد حوزه خطرناک «گشت ارشاد» شده‌اند.
سعید منتظرالمهدی، سخنگوی فرماندهی انتظامی، روز یکشنبه ۲۵ تیر گفت که پلیس به‌دلیل «تأکید رؤسای جمهور و قوه قضائیه» اقدام به استقرار دوبارۀ واحدهای «گشت و پیاده» در سراسر کشور کرده است برای برخورد با زنانی که تن به حجاب اجباری نمی‌دهند.
یک روز بعد، خبرگزاری تسنیم، نزدیک به سپاه پاسداران، خبر داد که این خودروهای گشت، بغل‌نویسی 'گشت ارشاد' نخواهند داشت و در برخی از این خودروها «قاضی کشیک» هم همراه مأموران خواهد بود. کاربران شبکه‌های اجتماعی هم خبر می‌دهند که این گشت‌ها «به‌صورت گروهی از آمران به معروف است که در دسته‌های سی چهل نفره به سمت سوژه خود یورش می‌برند.»
بر اساس اصلاحیه قانون آیین دادرسی کیفری تصویب شده در سال ۹۲، قاضی کشیک زمانی فعال می‌شود که امکان ارجاع پرونده عادی به قضات وجود ندارد و به دلیل «فوریت» پرونده‌ها، باید «تصمیم سریع» دربارهٔ آنها گرفته شود. به نظر می‌رسد برای برخورد با مخالفان حجاب اجباری، قوه قضائیه و پلیس چنین فوریتی را در نظر گرفته‌اند.
مجلس بی‌اطلاع، مسئولان ناهماهنگ
روز دوشنبه ۱۹ تیر، غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضائیهٔ جمهوری اسلامی، گفت با ابراهیم رئیسی گفت‌وگو کرده و هر دو معتقدند که برای مقابله با «بی‌حجابی» نباید منتظر لایحهٔ مجلس بمانند. او از تشکیل جلسه‌ای در همان روز هم خبر داد و گفت قرار است «با حضور مقامات ذیربط تصمیمات و اقدامات مقتضی ترتیب دهیم».
رئیس سازمان بازرسی هم همان روز اعلام کرد ضابطان در برخورد با زنان مخالف حجاب اجباری به دستور قضایی نیاز ندارند.
شش روز بعد از آن هم، سعید منتظرالمهدی، سخنگوی فرماندهی انتظامی، هنگام اعلام آغاز به‌کار گشت‌های حجاب گفت که این تصمیم درپی «تأکید رؤسای جمهور و قوه قضائیه» گرفته شده است.
اما به نظر می‌آید که در پشت صحنه، دولتیان با فرماندهان انتظامی در مورد برنامه جدا نشان دادن ابراهیم رئیسی از این تصمیم هماهنگی لازم را انجام نداده‌اند، زیرا در همان زمان سخنانی برعکس را در این مورد بیان کردند.
ازجمله انسیه خزعلی، معاون رئیسی در امور زنان و خانواده، روز ۲۸ تیر مدعی شد که استقرار دوبارۀ گشت‌های ارشاد به‌دستور رئیسجمهور انجام نشده و علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت، هم در توئیتی ابراهیم رئیسی را از مسئولیت چگونگی برخورد با «ناهنجاری‌های اجتماعی» مبرا اعلام کرد.
اما باری دیگر یکی از مقامات ارشد نیروی انتظامی که نامش فاش نشده و ظاهراً از هماهنگی‌ها بی‌خبر بوده، روز پنج‌شنبه در مورد گشت ارشاد به روزنامۀ «اعتماد» گفت: «این طرح با دستور مستقیم رئیسجمهور به‌عنوان رئیس شورای عالی امنیت ملی و با محوریت وزیر کشور به‌عنوان قائم‌مقام نماینده کل قوا در فراجا عملیاتی شده است.»
سردرگمی در مجلس
حال که در جمهوری اسلامی قوای مجریه و قضائیه، قوه مقننه را بر سر موضوع گشت ارشاد دور زده‌اند، در قوه مقننه که لایحه مشهور به «حجاب و عفاف» را مدت‌هاست در دست بررسی دارد، در روزهای اخیر یک سردرگمی جریان یافته است.
کمی پس از اعلام خبر ازسرگیری فعالیت گشت ارشاد، رسانه‌ها در این مورد از ولی اسماعیلی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، سؤال کردند و او گفت: «بعید به نظر می‌رسد که با مجلس شورای اسلامی برای راه‌اندازی مجدد گشت‌های امنیت اخلاقی، هماهنگی یا توافقی صورت گرفته باشد.»
پس از آن، مسعود پزشکیان، یک نماینده دیگر مجلس نیز دربارهٔ استقرار مجدد گشت ارشاد به خبرگزاری ایلنا گفت که اگر «مستقر کنند، مشکل پیدا می‌کنند».
او دربارهٔ بیهودگی این اقدام نیروی انتظامی، به ممنوعیت ماهواره در قوانین جمهوری اسلامی اشاره کرد و افزود: «مگر ماهواره خلاف قانون نیست؟ چند درصد ندارند؟ از خود همین نماینده‌ها. آن‌های دیگر را ول کنید؛ از خود سیاست‌مداران که قانون نوشتند، چند درصد ماهواره دارند؟»
اما همزمان، احمد حسین فلاحی، از نماینده‌های معمم مجلس، از احساس خطر نسبت به «قشر» خود سخن گفته و در ارتباط با «قشر» خود برای گشت ارشاد نقش بادی‌گاردی قائل شد.
این نماینده مجلس مدعی شد که اگر گشت ارشاد برداشته شود، «به اقشار متدین و چادری» تعرض می‌شود» و به خبرگزاری ایلنا گفت: «باید توجه داشته باشیم برای امنیت قشر متدین ما از سوی هنجارشکنان حتماً باید یک محافظتی در جامعه از طریق نهادهای قانونی کشور صورت گیرد.»
از سوی دیگر، روز ۲۵ تیر معین‌الدین سعیدی، دیگر نماینده مجلس، «رفتار» نیروی انتظامی در راه‌اندازی گشت ارشاد را «بسیار عجیب» دانست و هشدار داد که راه‌اندازی مجدد گشت ارشاد «آثار جبران‌ناپذیری» به دنبال خواهد داشت.
احمد علیرضابیگی، نماینده تبریز در مجلس، نیز روز ۲۸ تیر گفت که وزیر کشور دولت ابراهیم رئیسی ماجرای گشت ارشاد را مطرح کرده «تا مجلس را با توصیه‌ها و سفارش‌هایی مواجه کند تا به نمایندگان بگویند حالا وقت استیضاح نیست، چرا که وزیر کشور وسط میدان جنگ است».
او در ادامه با اشاره به این‌که «اصلاً موضوع حجاب محلی از اعراب ندارد»، افزود: «ظاهر کار طوری نشان داده می‌شود که مثلاً در شرایط فعلی اولویت ما حجاب است، ولی این اولویت با اولویت مردم انطباق ندارد. چرا که اولویت مردم وضعیت زندگی، خوراک، پوشاک، مسکن و… است.»
کشیدن سیم خاردار در برابر سیل
کشمکش درون حکومت در مورد حجاب اجباری این روزها بیشتر خود را در صحنه تنظیم و تصویب لایحهٔ موسوم به لایحهٔ «حمایت از فرهنگ عفاف و حجاب» نشان می‌دهد؛ لایحه‌ای که قصد دارد با مجازات‌های سنگین‌تر، مردم را ترسانده و حجاب اجباری را به جامعه بازگرداند.
اما یکی از بندهای این لایحه یعنی ماده ۸ آن متنی دارد به این مضمون که «هیچ‌کس حق ندارد تحت عنوان امر به معروف یا نهی از منکر نسبت به بانوانی که حجاب شرعی را رعایت نکرده‌اند، مرتکب اعمال مجرمانه از قبیل توهین، افترا، تهدید یا ضرب و جرح یا نقض حریم خصوصی آنان شود و در صورت ارتکاب مرتکب به مجازات مقرر در قانون محکوم خواهد شد.»
محتوای این ماده می‌تواند برخوردهای از جنس «آتش به اختیار» حامیان حجاب اجباری با مخالفان حجاب اجباری را به‌لحاظ حقوقی محدودتر کند؛ موضوعی که باعث خشم نماینده علی خامنه‌ای در روزنامه کیهان و دیگر افراد همسو شده است.
حسین شریعتمداری، نماینده رهبر جمهوری اسلامی در کیهان، روز پنج‌شنبه در یادداشتی در انتقاد از این لایحه نوشت: «اگر لایحه عفاف و حجاب آن‌گونه که هست به تصویب برسد، نقش آن در پیشگیری از بی‌حجابی شبیه آن است که بخواهیم با کشیدن سیم خاردار از آسیب سیل جلوگیری کنیم.»
پیش از او، امام جمعه کرج و نماینده علی خامنه‌ای در استان البرز گفته بود که این لایحه «توان جلوگیری از فروپاشی دیوار برلینِ» نظام را ندارد.
احمد علم‌الهدی، امام جمعه مشهد و پدر همسر ابراهیم رئیسی هم آن را «لایحه صیانت از بی‌حجابی» خوانده و از مجلس خواسته است لایحۀ ارائه‌شده از سوی قوه قضائیه و دولت را تصویب نکند.
در همین اثنا، از قرائن موجود چنین برمی‌آید که رشته کنترل پوشش جامعه از دست مسئولان در رفته و مأموران حکومتی را به اقداماتی نظیر بیرون بردن خواننده زن گروه موسیقی در میانه اجرا و خاموش کردن برق سالن موسیقی برای جلوگیری از رقص با موزیک لُری کشانده است.
اولین برخوردهای «گشت بدون بغل‌نویسی» با شهروندان نیز نتیجه مطلوبی برای حکومت به بار نیاورده و شامگاه یکشنبه ۲۵ تیر در رشت باعث درگیری مأموران با مردم و آغاز شعارهای «مرگ بر خامنه‌ای» شد.
هرچند، ساعاتی بعد مرکز این شهر، شاهد هم‌خوانی ترانۀ محلی «آها بوگو» در میدان شهرداری با پوشش اختیاری زنان حاضر در محل بود.
