حقوقدان منتقد: سه نفر بیشترین نقش را در مصوبۀ ننگین حجاب داشتند

در پی تحریم‌های غرب و اوج‌گیری هزینه‌های نظامی روسیه، کسری بودجه این کشور در هفت ماهه سال جاری میلادی به ۲۹ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار رسید.

وزارت دارایی روسیه روز سه‌شنبه ۱۷ مرداد اعلام کرد که علت این امر، افزایش چشمگیر هزینه‌های نظامی است.

روسیه ۲۴ فوریه سال ۲۰۲۲ تهاجم نظامی به اوکراین را آغاز کرد و در سال جاری بودجه نظامی خود را دو برابر کرده و به ۱۰۰ میلیارد دلار رسانده که معادل یک سوم کل هزینه‌های عمومی بودجه است.

خبرگزاری رویترز هفته گذشته به سندی دست یافته بود که نشان می‌دهد دولت روسیه در نیمه ابتدایی سال ۲۰۲۳ حدود ۵۴ میلیارد دلار هزینه نظامی انجام داده که بالاتر از اهداف هدف بودجه است.

این گزارش می‌گوید هزینه‌های نظامی روسیه به شدت در حال اوج‌گیری است.

کسری ۲۹ میلیارد دلاری بودجه در هفت ماهه سال جاری میلادی معادل نزدیک به دو درصد از تولید ناخالص داخلی کشور است.

کسری بالای بودجه خطر جهش تورم در کشور را دامن می‌زند، خصوصا این‌که از مرداد پارسال تاکنون روبل روسیه یک سوم از ارزش خود را از دست داده و افت ارزش پول ملی روسیه کماکان ادامه دارد.

هر دلار آمریکا در روز سه‌شنبه بالای ۹۷ روبل معامله شد. این رقم در روز مشابه پارسال حدود ۶۰ روبل و در ابتدای سال جاری میلادی ۷۴ روبل بود.

کانال «شوراهای صنفی دانشجویان کشور» و کانال تلگرام «دانشجویان متحد» روز سه‌شنبه از محکومیت هستی امیری و ضیا نبوی هر کدام به «یک سال حبس تعزیری» خبر دادند.

در اردیبهشت امسال گزارش‌هایی مبنی بر تشکیل پرونده قضایی برای هستی امیری، ضیا نبوی و فرشته طوسی، سه دانشجوی دانشگاه علامه طباطبایی درپی اعتراض آنها به مسمومیت‌های زنجیره‌ای دانش‌آموزان مدارس و برخورد خشونت‌آمیز حراست با دانشجویان منتشر شده بود.

اکنون با رای شعبه‌ ۲۶ دادگاه انقلاب تهران، هستی امیری و ضیا نبوی، هر کدام به اتهام تبلیغ علیه نظام، به یک سال حبس تعزیری محکوم شده‌اند.

کانادا دو مقام ارشد نظامی همراه با پنج مدیر ارشد دو شرکت صنایع فضایی جمهوری اسلامی را به اتهام «تهدید صلح و امنیت بین‌المللی» و «نقض حقوق بشر» تحریم کرد.

بر اساس تحریم‌های جدید کانادا، عبدالکریم بنی‌طرفی مدیرعامل سازمان صنایع هوایی نیروهای مسلح، علی اکبر احمدیان دبیر شورای عالی امنیت ملی همراه با مقامات ارشد پنج شرکت ایرانی فعال در حوزه صنایع هوایی تحریم شدند.

این افراد شامل فاطمه حق‌شناس، مدیرعامل شرکت «ایمن صنعت زمان فرا»، و معصومه تیموری، رئیس هیات مدیره این شرکت، همراه با رضا کیانی، مجیدرضا نیازی و ولی ارلانی‌زاده از اعضای هیات مدیره «صنایع هوایی قدس» هستند.

وزارت خارجه کانادا روز سه‌شنبه ۱۷ مرداد با اعلام اسامی این افراد گفته است که آنها در سرکوب مردم ایران و تامین پهپاد برای روسیه در جنگ اوکراین دخیل هستند.

کانادا از پاییز پارسال و هم‌زمان با سرکوب گسترده اعتراضات «زن، زندگی، آزادی»، همچنین افشای ارسال صدها پهپاد جمهوری اسلامی به روسیه، در مجموع ۱۷۰ نفر و ۱۹۲ نهاد جمهوری اسلامی را تحریم کرده است.

برخی منابع حقوق بشری خبر دادند که زهرا سعیدیان‌جو، خواهر میلاد سعیدیان‌جو از کشته‌شدگان ایذه در اعتراضات سراسری، روز سه‌شنبه به زندان سپیدار (مرکزی) اهواز منتقل شد.

به گزارش وب‌سایت حقوق بشر در ایران، خانم سعیدیان‌جو که به‌دست وزارت اطلاعات بازداشت شده است، «پس از اتمام مراحل بازجویی» و «تفهیم اتهام» به زندان مرکز استان خوزستان انتقال یافت.

یک منبع مطلع به گزارشگر حقوق بشر در ایران گفته است زهرا سعیدیان‌جو در شرایطی دوران بازجویی را پشت سر گذاشت و به زندان سپیدار منتقل شد که تا کنون از «حق دسترسی به وکیل انتخابی خود محروم مانده است».

مأموران وزارت اطلاعات روز ۱۸ تیرماه خانم سعیدیان‌جو را پس از ترک محل کارش در تهران بازداشت و به بازداشتگاه مرکزی این نهاد امنیتی در بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل کردند.

او پیشتر نیز به همراه دیگر برادرش، امید سعیدیان‌جو، حین برگزاری مراسم تولد در محل دفن برادر کشته‌شده‌اش، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و پس از مدتی، آزاد شده بود. خانم سعیدیان‌جو در پی آزادی از بازداشت قبلی برای زندگی به تهران نقل مکان کرده بود و همچنان بر دادخواهی تأکید داشت.

میلاد سعیدیان‌جو روز ۲۵ آبان ۱۴۰۱ در جریان اعتراضات سراسری با شلیک مستقیم نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی کشته شد.

پدر سهند نورمحمدزاده از بازداشت‌شدگان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱ می‌گوید شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب دستور اجرای حکم فرزندش را صادر کرده، در حالی‌که او هم‌اکنون «در کنار شش زندانی دیگر در یک سلول شش متری در زندان قزل‌حصار محبوس است».

آقای نورمحمدزاده در به پایگاه خبری-تحلیلی امتداد گفته است که بر اساس رأی دادگاه، تبعید ده سالۀ فرزندش به کهنوج باید در زندان و به صورت «حبس در تبعید» اجرا شود. کهنوج یکی از شهرهای استان کرمان در جنوب شرق ایران است.

سهند نورمحمدزاده به‌تازگی به همراه دیگر زندانیان محبوس در زندان رجایی‌شهر کرج به زندان قزل‌حصار منتقل شده و پدرش وضعیت او را به‌دلیل ازدحام زندانیان «نامناسب» توصیف کرده است.

پدر او در گفت‌وگو با امتداد تصریح کرده است که با توجه به «تناقض‌های متعدد در حکم صادره» امیدوار به پذیرش اعاده دادرسی از سوی دیوان عالی کشور هستند.

سهند نورمحمدزاده در تاریخ ۱۲ مهر پارسال در جریان اعتراضات سراسری، در مقابل خانه خود در غرب تهران بازداشت شد.

دادگاه انقلاب تهران روز ۱۶ آبان او را‌ بابت اتهام‌های انتسابی از جمله «محاربه» و «اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور» و «اخلال در نظم و آسایش عمومی» به اعدام محکوم کرد اما پس از ارسال پروندۀ‌ نورمحمدزاده به شعبۀ هم‌عرض، وکیل او روز نهم فروردین از لغو حکم اعدام موکلش خبر داد.

وزارت دارایی پاکستان می‌گوید در پی مذاکرات هفته گذشته کمیته هماهنگی اقتصادی، واردات برق از ایران افزایش خواهد یافت.

این تصمیم در پی سفر هفته گذشته حسین امیرعبداللهیان، وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران، به اسلام‌آباد گرفته شد.

اعلامیه روز سه‌شنبه ۱۷ مرداد وزارت دارایی پاکستان جزئیات قرارداد جدید افزایش واردات برق از ایران را منتشر نکرده و تنها گفته است که برق وارداتی برای مناطق هم‌مرز با ایران و توسعه پروژه بندر گوادر، با پیمانکاری شرکت‌های چینی، استفاده خواهد شد.

افزایش صادرات برق به پاکستان در حالی است که خود ایران با کمبود شدید برق مواجه است. آمارهای وزارت نیرو نشان می‌دهد که در بهار امسال صادرات برق کشور رشدی ۹۴ درصدی داشته و به نزدیک ۱.۳ تراوات ساعت رسیده است.

ایران پارسال نیز به رغم کمبود شدید برق، نزدیک به پنج تراوات ساعت صادرات برق داشت.

دولت ابراهیم رئیسی دو سال است که جزئیات درآمدهای فروش داخلی و خارجی برق و گاز در بودجه دولتی را منتشر نمی‌کند، اما جزئیات بودجه سال ۱۴۰۰ نشان می‌دهد که دولت در آن سال «سه» درصد برق تولیدی کشور را صادر کرده بود، اما درآمدش از صادرات برق بیش از کل ۹۷ درصد برق باقی‌مانده عرضه شده به بازار داخلی بود.

در همان سال، همچنین هفت درصد گاز تولیدی کشور صادر شده بود، اما درآمد دولت از این رقم، بسیار بالاتر از ۹۳ درصد بقیه گاز تولیدی کشور بود که به بازار داخلی فروخته شد.

ماه‌بانو تاتا، استاد رشتۀ آمار که نیم‌قرن پیش از هند به ایران مهاجرت کرده و به «مادر علم آمار ایران» شهرت یافته بود، پس از یک دورۀ بیماری در ۸۱ سالگی در کرمان درگذشت.

خانم تاتا، از پارسیان هند، زادۀ فروردین ۱۳۲۱ در بمبئی و دانش‌آموختۀ رشته آمار در آمریکا بود. او از سال ۱۳۵۱ تدریس در مراکز آموزش عالی ایران را آغاز کرد و ابتدا به مدت دو سال در دانشگاه صنعتی آریامهر (دانشگاه شریف امروزی) به تدریس رشته‌ آمار پرداخت.

او که از پیروان دین زرتشتی بود در سال ۱۳۶۸ از تهران به کرمان نقل مکان کرد و از همان سال در بخش آمار دانشکده ریاضی و کامپیوتر دانشگاه باهنر کرمان به تدریس و فعالیت‌های آموزشی مشغول شد.

ماه‌بانو تاتا همچنین عضویت «انستیتو بین‌المللی آمار»، «جامعه‌ ریاضی‌دانان ایران» و «جامعه‌ آماردانان ایران» را در کارنامه دارد.

به گزارش رسانه‌های ایران، او مهرماه پارسال یک واحد آپارتمان خود را در تهران به انجمن آمار ایران و بخش آمار دانشگاه باهنر اهدا کرد.

مراسم خاک‌سپاری ماه‌بانو تاتا روز ۱۷ مرداد در آرامگاه زرتشتیان کرمان برگزار شد.

محسن برهانی، حقوقدان منتقد که بارها ضمن برشمردن موارد نقض قانون در زمینۀ حجاب اجباری، حکومت و حامیان تندرو آن را به چالش کشیده است، خبر داد در لایحۀ موسوم به «عفاف و حجاب» سه مقام جمهوری اسلامی از جمله محمدباقر قالیباف، «بیشترین نقش را ایفا کردند».

این جرم‌شناس و وکیل دادگستری شامگاه سه‌شنبه در توئیتی با «ننگین» خواندن لایحۀ حجاب اجباری نوشت که در تنظیم متن نهایی این لایحه سه نفر شامل «آقایان قالیباف، (موسی) غضنفرآبادی و جلیل محبی» نقش کلیدی داشتند.

به نوشتۀ آقای برهانی، آنها «لایحه قوه قضائیه را کنار گذاشتند، شخصی در سه روز نوشته‌ای را آماده کرد و دور هم‌ نشستند و تمامش کردند».

او این نحوۀ قانون‌نویسی را «مایۀ ننگ» خوانده و افزوده: «کمیسیون و مجلس شورای اسلامی هم که یک شوخی بی‌مزه‌اند.»

لایحه «عفاف و حجاب»، مدتی پس از بروز اعتراضات سراسری در شهریور ۱۴۰۱، توسط قوه قضائیه در ۹ ماده تهیه شد، دولت ابراهیم رئیسی تعداد مواد آن را به ۱۵ رساند و به مجلس ارسال کرد.

با این حال، کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شمار مواد لایحه را به ۷۰ ماده افزایش داد که حاوی مجازات‌های مالی بی‌سابقه‌ای برای زنان مخالف حجاب اجباری است.

در تازه‌ترین تحول، برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز ۱۵ مرداد از احتمال بررسی لایحۀ موسوم به «عفاف و حجاب» ذیل اصل ۸۵ قانون اساسی و خارج از صحن علنی مجلس خبر دادند؛ به این معنا که یک کمیسیون مشترک تشکیل خواهد شد که درباره جزئیات این لایحه و قانون شدن آن برای اجرا در یک دوره آزمایشی، به‌صورت غیرعلنی و بدون طرح در صحن عمومی مجلس تصمیم خواهد گرفت.