آژانس مرزبانی و گارد ساحلی اروپا، موسوم به فرونتکس، روز جمعه، ۲۰ مرداد اعلام کرد در حالی که شمار پناهجویانی که قصد دارند از مسیرهای میانی دریای مدیترانه خود را به اروپا برسانند، به بیش از دو برابر افزایش یافته، صدها تن از آن‌ها جان خود را از دست داده و بیش از دو هزار تن دیگر مفقود شده‌اند.
به نوشته روزنامه گاردین به نقل از داده‌های این نهاد، در هفت ماه اول سال جاری میلادی بیش از ۱۷۶ هزار نفر به طور غیرقانونی به اروپا رسیده‌اند که با افزایش ۱۱۳ درصدی، بیشترین رقم در هفت سال گذشته است. بیش از ۸۹ هزار نفر آن‌ها با عبور از دریای مدیترانه خود را به اروپا رساندند.
در حالی که بخش میانی دریای مدیترانه کماکان مسیر اصلی برای پناهجویان جهت رسیدن به اروپا است، بر اساس داده‌های سازمان بین‌المللی مهاجرت، وابسته به ملل متحد، امسال ۲۰۹۰ نفر در آب‌های این مسیرها ناپدید شده‌اند.
حرکت قایق‌های غیرامن از لیبی یا تونس در شمال آفریقا به طرف بخش شمالی دریای مدیترانه در یونان یا ایتالیا چند روز طول می‍‌کشد و گاه ده‌ها و حتی صدها تن در یک قایق سوار می‌شوند.
هفته گذشته غرق شدن یک کشتی در سواحل ایتالیا احتمالا به مرگ دست‌کم ۴۱ تن از سرنشینان منجر شد. دو ماه پیش نیز در پی غرق شدن یک کشتی فرسوده ماهیگیری در سواحل غربی یونان، که تخمین زده شد بیش از ۷۵۰ پناهجو را در خود جا داده و از شرق لیبی حرکت کرده بود، تنها ۱۰۴ تن نجات یافتند.
با وجود این فجایع، فرونتکس ارزیابی کرده که تلاش برای مهاجرت از بخش میانی دریای مدیترانه بیشتر شود به‌ویژه آن‌که قاچاقچیان انسان در رقابت با یکدیگر قیمت ارزان‌تری به متقاضیان پناهجویی از لیبی و تونس پیشنهاد می‌کنند.
حرکت گسترده پناهجویان به سوی اروپا در حالی است که مسئله مهاجرت به صدر دستور کار اروپا بازگشته و کشورهای عضو اتحادیه اروپا پس از دوره طولانی شکاف و اختلاف بر سر این موضوع، امسال از پیشرفت در مذاکرات درباره یک پیمان جدید مهاجرت و پناهندگی خبر دادند.
با این حال، دولت‌ها در اروپا خود نیز برنامه‌هایی علیه مهاجران و پناهجویان «غیرقانونی» را اجرایی کرده‌اند.
آژانس پناهندگان سازمان ملل اقدام ماه گذشته دولت بریتانیا در تصویب لایحه مقابله با مهاجرت غیرقانونی را محکوم کرد و آن را «نقض قوانین بین‌المللی» نامید.
بیش از ۴۵ هزار تن در سال ۲۰۲۲ خود را با قایق‌های کوچک به بریتانیا رسانده بودند. در حالی که این شمار ۶۰ درصد بیش از سال قبل از آن بود، دولت لندن بر اخراج افراد وارد شده از «مسیرهای غیرقانونی» و از جمله راندن آن‌ها به روآندا در آفریقا اصرار دارد.
