بر اساس آخرین گزارش مرکز آمار ایران، متوسط هزينه خالص سالانه يک خانوار شهری و يک خانوار روستايی در سال ۱۴۰۱ به ترتیب ١٣٧ و ٧٩ میلیون تومان بوده است.
در این گزارش که ۲۱ مرداد در سایت این مرکز منتشر شده، آمده است که هزینه یک خانواده شهری در ایران در سال ۱۴۰۱ در مقایسه با سال پیش از آن ۴۸.۵ درصد افزایش یافته و از مجموع هزینههای یک خانواده شهری، ۳۸ درصد به مسکن، سوخت و روشنایی تعلق داشته و این موارد بیش از ۵۲ درصد هزینههای غیرخوراکی این خانوارها را شامل شده است.
در ادامه این گزارش آمده است که هزینههای یک خانواده روستایی در سال ۱۴۰۱ در قیاس با سال ۱۴۰۰، ۵۱.۹ درصد بیشتر شده است.
مرکز آمار ایران همچنین گفته شده است که افزایش هزینههای خانوادههای شهری و روستایی با افزایش درآمد آنها همراه بوده است.
متوسط درآمد اظهار شده سالانه يک خانوار شهری ۱.۶۶۹.۶۴۱ هزار ریال (حدود ۱۷۰ میلیون تومان) و متوسط درآمد سالانه یک خانواده روستایی ۹۸۶.۳۸۳ هزار ریال (نزدیک به ۹۹ میلیون تومان) اعلام شده است.
بر پایه این گزارش درآمد خانوارهای شهری و روستایی در ایران از هزینههای آنها بیشتر بوده است و این دو گروه حتی امکان پسانداز نیز داشتهاند. این در حالی است که گزارشهای مردمی و اظهارات برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی خلاف این ادعا را نشان میدهد.
محمد باقری بنایی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، خرداد امسال اعلام کرده بود که خط فقر در تهران به ۳۰ میلیون تومان رسیده است.
در همان روزها خبرگزاری ایلنا در گزارشی گفته بود که بر اساس مصوبه شورای کار، حداقل حقوق کارگران مجرد و بدون سابقه ۷.۳ میلیون تومان و برای کارگران با دو فرزند ۸.۵ میلیون تومان در نظر گرفته شده که فقط ۲۱ درصد بیش از سال گذشته است.
محسن پیرهادی، نایب رئیس کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه، هم دوم مرداد از افزایش جمعیت زیر خط فقر در کشور «به مرز ۲۸ میلیون نفر» خبر داده و گفته بود که ادامه سقوط پرشتاب مردم به زیر خط فقر، «زنگ خطر آسیبهای اجتماعی» را به صدا در آورده است.
این رقم چند روز پس از آن اعلام شد که مرکز آمار ایران در گزارشی «نرخ فلاکت» در هشت استان ایران را بالاتر از ۶۰ درصد و مابقی استانها را بالاتر از ۵۵ درصد اعلام کرده بود.
شاخص فلاکت یک نشانگر اقتصادی است که از افزودن نرخ بیکاری به نرخ تورم بهصورت سالانه به دست میآید و افزایش آن به گسترش خطر آسیبهای اجتماعی هم دامن میزند.
در همین حال پیشبینی میشود که با افزایش تدریجی قیمت نان در کشور و نگرانیهای از افزایش قیمت بنزین موج جدیدی از هزینهها به سبد خانوارهای ایرانی تحمیل شود.
هادی موسوی نیک، مدیرکل سابق مطالعات رفاه اجتماعی وزارت تعاون ماه تیر امسال با اعلام «سوءتغذیه» ۵۷ درصد مردم ایران درباره وقوع یک «فاجعه انسانی» در کشور هشدار داده بود.