یک عضو کمیسیون فرهنگی مجلس می‌گوید هرچند افراد «زیر ۱۸ سال» بر اساس لایحه «عفاف و حجاب» به «حبس و زندان» محکوم نمی‌شوند، اما «سایر مجازات‌ها» برای آنها در نظر گرفته شده است.
این اظهارات حسین جلالی واکنشی است به ادعای روز ۲۲ مرداد محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، که در پاسخ به تذکر یکی از نمایندگان درباره احتمال «تحویل داده شدن» افراد زیر ۱۸ سال به نیروی انتظامی گفته بود: در هیچ جای لایحه تدوین‌شده در کمیسیون قضایی نیامده که آنها «احضار» می‌شوند و این مسئله را «دروغ محض» خواند.
هرچند بررسی متن منتشر شده این لایحه نشان می‌داد که در تبصره پنج ماده ۴۶ پیش‌بینی شده است که اگر «محصلین» و همچنین «دانشجویان» در مراکز آموزشی به اشکال مختلف حجاب اجباری را رعایت نکنند، در نوبت چهارم «به فراجا جهت اعمال مقررات این قانون معرفی می‌گردند».
حسین جلالی در نشست علنی روز سه‌شنبه ۲۴ مرداد مجلس گفت: افراد زیر ۱۸ سال «حبس و زندان» ندارند، اما «جریمه‌های مالی و محرومیت از حقوق اجتماعی» در لایحه برای آنها در نظر گرفته شده است.
او از جمله این محرومیت‌ها به مواردی چون «گذرنامه، اشتغال، تحصیل، حساب بانکی، اینترنت و تلفن» اشاره کرد که شامل «دختران زیر ۱۸ سال» می‌شود.
در متنی که کمیسیون قضایی مجلس با ۷۰ ماده منتشر کرده است، به صراحت به چنین مجازات‌هایی برای افراد زیر ۱۸ سال اشاره نشده است. به جز تبصره پنج ماده ۴۶ این لایحه، در ماده ۶۱ «بانک‌های غیردولتی یا شرکت‌های حمل‌ونقل مسافر یا فروشگاه‌ها و صاحبان حرف و مشاغل و مسئولین محوطه شهرک‌ها یا مجتمع‌ها» ملزم شده‌اند تصاویر دوربین‌های مداربسته خود را برای «شناسایی افراد ناقض این قانون» در اختیار فراجا قرار دهند و در تبصره دو آن درباره «رسیدن به هویت قطعی مرتکبین» اشاره شده که «کلیه دستگاه‌ها» از جمله «بانک دانش‌آموزان» باید شرایط اتصال «برخط» (آنلاین) نیروی انتظامی به سامانه‌های خود را فراهم کنند.
به همین دلیل مشخص نیست که آیا کمیسیون قضایی موارد جدیدی را به ۷۰ ماده افزوده تا امکان مجازات دانش‌آموزان زیر ۱۸ سال را فراهم کند یا حرف‌های حسین جلالی پایه و اساس ندارد.
در همین حال، موسی غصنفرآبادی، رئیس کمیسیون قضایی مجلس، روز ۲۴ مرداد- تنها دو روز بعد از موافقت اکثریت مجلس با بررسی لایحه حجاب اجباری در این کمیسیون بدون طرح در صحن علنی- اعلام کرد که «تا ماده ۳۹» آن مورد تصویب اعضای این کمیسیون قرار گرفته و افزود سایر موارد هم بررسی و تصویب خواهند شد.
بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی، «در موارد ضروری» مجلس می‌تواند «اختیار وضع بعضی از قوانین» را ه کمیسیون‌های داخلی خود «تفویض» کند و این قوانین با مدت معین به صورت «آزمایشی» اجرا خواهد شد.
غضنفرآبادی درباره پخش زنده جلسات این کمیسیون برای رسیدگی به لایحه «عفاف و حجاب» گفت که تاکنون چنین درخواستی از سوی نمایندگان مطرح نشده است.
از سوی دیگر، یک عضو شورای مرکزی موتلفه گفت که مذاکرات مربوط به لایحه حجاب نباید «علنی» شود، چون به ادعای او «التهاب‌آور» خواهد بود.
حسین انواری گفت اگر لایحه حجاب اجباری در صحن علنی مجلس مطرح شود، «بازتاب بسیار بدی» خواهد داشت و «آشفتگی اجتماعی را موجب می شود و التهاب آور خواهد بود.»
او خواستار آن شد که مذاکرات علنی نشود تا «مشکلی بر مشکلات افزوده نشود.»
همچنین در حالی که روز ۲۱ مرداد یک روزنامه با اشاره به آخرین تغییرات در لایحه حجاب، خبر داد که کمیسیون حقوق و قضایی مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی این لایحه، «گشت ارشاد را برگردانده» و به نیروهای انتظامی اختیار «برخورد خیابانی با زنان» را داده، دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر با گشت ارشاد مخالفت کرد.
محمدحسین طاهری آکردی روز سه‌شنبه مدعی شد که «گشت ارشاد با شیوه قبلی و برخورد سلبی و فیزیکی با بی‌حجابی در رویکردها و وظایف این ستاد جایی ندارد.»
از سوی دیگر روزنامه فرهیختگان، وابسته به دانشگاه آزاد اسلامی، روز سه‌شنبه با انتشار یادداشتی، با انتقاد از لایحه «عفاف و حجاب» نوشت که «روح غالب و حاکم بر این طرح اقتصاد است و عامل بازدارنده، ترس از به خطر افتادن موقعیت اقتصادی.»
در این یادداشت آمده است: بر اساس این لایحه «شما هر چقدر پولدارتر باشید، در امر پوشش آزادتر خواهید بود... اما اگر از طبقه متوسط یا پایین جامعه باشید مجبور به پذیرش حدود پوششی حکومت هستید.»
این روزنامه لایحه یادشده را باعث ایجاد «دوقطبی» و همچنین «تشدید شکاف‌های اجتماعی» دانست.
مجموعه اقدامات و برخوردهای حکومتی ازجمله تلاش برای تصویب لایحه «عفاف و حجاب» در حالی انجام می‌شود که نافرمانی مدنی زنان و تن ندادن به حجاب اجباری در شهرهای مختلف ایران همچنان ادامه دارد.
