صولت مرتضوی، وزیر کار دولت جمهوری اسلامی، ۲۹ مرداد گفت «بخش قابل توجهی از فقر مطلق ریشه‌کن شده است». جدا از استفادهٔ این مقام دولتی از اصطلاح «ریشه‌کن شدن»، این ادعا در حالی مطرح می‌شود که خرداد امسال مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی اعلام کرد در فاصلهٔ سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۰، حدود ۱۱ میلیون نفر دیگر به جمعیت فقیر کشور اضافه شده‌اند.
براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، نرخ فقر از سال ۱۳۸۵ در ایران روند فزاینده داشته و از سال ۱۳۹۷ به بعد بیش از ۳۰ درصد جمعیت ایران فقیرتر شده‌اند.
به فاصلهٔ کوتاهی پس از انتشار گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، محسن پیرهادی، نمایندهٔ مجلس، هم در مورد افزایش جمعیت زیر خط فقر هشدار داد و این جمعیت را ۲۸ میلیون نفر اعلام کرد؛ آماری که در پی رشد شتابان تورم اتفاق افتاده و به‌دنبال آن جمعیت قابل توجهی از مردم کشور به زیر خط فقر سقوط کرده‌اند.
هرچند آمارهای اعلام‌شده کلی است و قابل تفکیک نیست که مثلاً چه میزان از ایرانی‌ها همزمان با افزایش نرخ تورم به زیر خط فقر و فقر مطلق سقوط کرده‌اند، با این حال، برخی اقتصاددانان منتقد حکومت، ازجمله حسین راغفر، بر این باورند که جمعیت فقیر ایران بیشتر از آمارهایی است که اعلام می‌شود.
راغفر گفته است «به نظر نمی‌رسد تعداد افرادی که امروز زیر خط فقر مطلق قرار گرفته‌اند کمتر از ۵۰ درصد جمعیت کشور باشد». به‌گفتهٔ او، این افراد از حداقل‌های زندگی انسانی هم برخوردار نیستند.
خط فقر مطلق (Extreme poverty)، براساس تعریف بانک جهانی، به شرایطی گفته می‌شود که در آن افراد برای تأمین نیازهای اساسی زندگی مثل خوراک، پوشاک و سرپناه ناتوان باشند.
بانک جهانی درآمد روزانه کمتر از ۱.۹۰ دلار را به‌عنوان خط فقر جهانی شناخته است.
برمبنای این تعریف، تداوم رشد تورم و شکاف معنادار بین دستمزد و تورم، شرایط زندگی را برای مردم ایران بغرنج‌تر کرده است؛ زیرا درآمدها رشد چندانی ندارند و در مقابل نرخ تورم در حال افزایش است. به این ترتیب، افرادی که ممکن است در ابتدای سال همزمان با افزایش دستمزدها توانسته باشند در مرز خط فقر قرار گیرند، با افزایش نرخ تورم ماهانه در ماه‌های پایانی همان سال به زیر خط فقر سقوط کرده‌اند.
سقوط آزاد زیر خط فقر
معیشت و سرپناه از اساسی‌ترین بخش‌هایی است که میزان خط فقر را مشخص می‌کند. دفتر مطالعات رفاه اجتماعی وزارت کار ایران در گزارشی تحت عنوان پایش فقر که دی ماه سال گذشته منتشر کرد، با لحاظ کردن سبد تأمین‌کنندهٔ خوراک به میزان ۲۱۰۰ کیلوکالری به‌منظور تعیین خط فقر، اعلام کرد که در حد فاصل سال‌های ۱۴۰۰-۱۳۹۶ بیش از نیمی از جمعیت ایران کمتر از حداقل کالریِ مشخص‌شده دریافت کرده‌اند.
براساس همین گزارش، متوسط فقر در ایران طی چهار سال ۱۰ درصد بیشتر شده و از ۲۰ درصد به ۳۰ درصد افزایش یافته است. گزارش پایش فقر البته نرخ فقر در مناطق روستایی را بیش از ۳۵ درصد برآورد کرده است. این بدان معناست که وضعیت زندگی در روستاها به‌مراتب سخت‌تر از شهرهاست.
اگر گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس هم به‌عنوان یک سند رسمی دیگر از فقیرتر شدن مردم ایران به این داده‌ها اضافه شود، ۳۰ درصد جمعیت، یعنی در حدود ۲۸ میلیون نفر از جمعیت ایران، در آستانهٔ ورود به دهه ۱۴۰۰ از حداقل امکانات یعنی تأمین خوراک و سرپناه برخوردار نبوده‌اند. این آمارها از فقیرترشدن ایرانی‌ها در یک دههٔ گذشته حکایت دارد.
از سال ۱۴۰۰ تا کنون اقتصاد ایران شاهد دو موج تورمی دیگر بوده است. در نتیجهٔ این شرایط، زندگی افراد زیر خط فقر سخت‌تر شده و افراد بیشتری هم به زیر خط فقر سقوط کرده‌اند.
موج تورمی اول همزمان با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و به‌دنبال آن افزایش نرخ ارز اتفاق افتاد و نرخ تورم را تا پایان سال ۱۴۰۰ به بیش از ۴۰ درصد رساند. موج دوم افزایش نرخ تورم که در سال ۱۴۰۱ رخ داد، نرخ تورم را در پایان اسفند همان سال به آستانهٔ ۷۰ درصد رساند.
آثار این دو موج تورمی باعث افزایش دو و نیم برابری قیمت اجاره‌بها تنها ظرف یک سال گذشته شده است.
مطابق با آمارهای بانک مرکزی، بیش از ۳۷ درصد از خانواده‌های شهرنشین کشور اجاره‌نشین هستند و هزینهٔ اجاره‌بها بیشترین سهم را در سبد هزینه‌های آن‌ها دارد. این بدان معناست که همزمان با افزایش نرخ تورم، این بخش از مردم فشار بیشتری را تحمل کرده‌اند و سرعت سقوط آن‌ها به زیر خط فقر شدیدتر شده است.
مرکز پژوهش‌های مجلس تأیید کرده که مستأجران برای پرداخت هزینه‌های اجاره ناچارند از سایر هزینه‌های خود و به‌طور خاص از خوراک خود بکاهند.
آیندهٔ مبهم آن ۲۸ میلیون نفر
فقط «فقر مطلق» نیست که نگران‌کننده است؛ جابه‌جایی خط فقر هم در طول پنج سال گذشته شتاب بیشتری به خود گرفته است.
ابعاد گسترش جمعیت زیر خطر فقر و فقر مطلق در ایران چنان گسترده است که علی آقامحمدی، رئیس گروه اقتصادی دفتر رهبر جمهوری اسلامی و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، نیز روز ۲۸ اردیبهشت گفت: «دست‌کم ۱۹ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر از جمعیت ایران از امکانات اولیه زندگی مانند مسکن، اشتغال، تحصیلات تا ۱۲ سال، سلامت، خوراک و پوشاک محروم هستند.»
خط فقر یا آستانه فقر حداقل درآمدی است که برای زندگی در یک کشور خاص در نظر گرفته می‌شود.
در دو سال گذشته، همزمان با افزایش نرخ تورم، روایت‌های متعددی از خط فقر مطرح می‌شود. برخی گزارش‌های غیررسمی تصریح می‌کند که خط فقر در ایران در پایان سال گذشته به ۲۰ میلیون تومان و در سال جاری به ۳۰ میلیون تومان افزایش یافته است.
علاوه‌بر این، تورم ۶۸.۶ درصدی فرودین امسال در حالی اتفاق افتاده که حداقل افزایش دستمزد ۲۷ درصد اعمال شده است. این شکاف بین دستمزد و نرخ تورم باعث سقوط افراد بیشتری به زیر خط فقر مطلق شده است.
با این اوصاف و با این آمار و ارقام رسمی، مشخص نیست وزیر کار دولت جمهوری اسلامی بر چه اساسی ادعا کرده است که «در تداوم مسیر افتخارآفرین دولت مردمی، بخش قابل‌توجهی از فقر مطلق ریشه‌کن شده است».
