«هزینۀ تأمین اساسی‌ترین نیازهای خانوادۀ کارگری ۳۰ میلیون تومان است، اما دستمزد کارگر به‌سختی به ۱۰ میلیون تومان می‌رسد». این بخشی از گفته‌های سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری، است. رسانه‌های ایران همچنین به‌نقل از او اعلام کردند که کارگران خواستار برگزاری جلسه شورای عالی کار برای بررسی مجدد میزان دستمزد هستند.
به‌رغم ادعای دولت دربارۀ کاهش نسبی نرخ تورم در ماه‌های اخیر، تأمین معیشت برای کارگران به‌عنوان پایین‌ترین گروه درآمدی جامعۀ کشور به‌سختی صورت می‌گیرد.
فرامرز توفیقی، فعال کارگری، در گفت‌وگو با خبرگزاری ایلنا گفته است که قیمت یک کیلو گوشت برابر با دستمزدِ دو روز کارگر است؛ موضوعی که حتی در آمارهای رسمی هم کتمان نمی‌شود.
افزایش نرخ تورم خوراکی طی پنج سال گذشته باعث کاهش سرانۀ مصرف گوشت و لبنیات در ایران شده است. در میان ۱۳ قلم کالا در سبد معیشت خانوارهای کشور بیشترین کاهش مربوط به گوشت، برنج و لبنیات است.
آخرین گزارش سازمان خواروبار و کشاورزی جهانی - فائو - در ۲۰۲۲ نشان می‌دهد که سرانۀ مصرف گوشت قرمز برای هر ایرانی در سال گذشته به شش کیلوگرم کاهش یافته بود که نسبت به سرانۀ مصرف جهانی ۱۷.۱ درصد کمتر است.
سرانۀ مصرف لبنیات هم طی یک دهه، بنا به روایت رسانه‌های رسمی داخل کشور، از ۱۲۷ کیلوگرم در سال ۱۳۹۰ خورشیدی به ۷۰ کیلوگرم تا پایان سال گذشته رسیده است.
تورم فقط سبد معیشتی کارگران را خالی‌تر نمی‌کند، تورم مسکن نیز به‌خصوص در سال‌های اخیر فشار سنگین‌تری به خانوارهای کارگری وارد کرده است. بنا به روایت سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران، «مسکن یکی از دغدغه‌های اصلی جامعه کارگری است. اقساط تسهیلات مسکن دولت حدود ۲۰ میلیون تومان است. کدام کارگر حداقل‌بگیر توان پرداخت ماهانه بیست میلیون تومان را دارد؟»
با وجود این‌که کارگران درخواست افزایش ۵۷ درصدی دستمزد در ابتدای سال جاری خورشیدی را داشتند، دولت نهایتاً افزایش ۲۰ درصدی دستمزد کارگری را پذیرفت؛ افزایشی که نسبت به حداقل دستمزد سال گذشته تنها به یک و نیم میلیون تومان افزایش دستمزد منجر شد.
گزارش‌ها از وضعیت سبد معیشت خانوارهای متوسط کارگری نشان می‌دهد که حداقل هزینۀ یک خانوار چهارنفرۀ کارگری در سال ۱۴۰۲ رقمی در حدود ۱۷ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان است، این در حالی است که حداقل دستمزد رقمی حدود ۹ میلیون است. این شکاف عمیق باعث سقوط خانوارهای بیشتری به زیر «خط فقر مطلق» شده است.
فرشاد مؤمنی، اقتصاددان، اخیراً گفته است که از هر سه ایرانی یک نفر در فقر مطلق قرار دارد. اعتراض‌ها به وضعیت بد معیشتی و گسترش فقر مطلق باعث شده که دولت سرانجام به فکر افزایش دستمزدها بیفتد، در حالی که نیمی از سال گذشته است.
عقب‌تر از همسایه‌ها
براساس تازه‌ترین گزارشی که مجلۀ سئوورلد (CEOWORLD) اخیراً از بالاترین و پایین‌ترین میزان دستمزد در کشورهای دنیا منتشر کرده، در جدول میانگین دستمزد ماهانه بعد از کسر مالیات، رتبۀ ایران را با میانگین ۳۰۳ دلار ماهانه در جایگاه ۹۳ از ۱۰۵ کشور بررسی‌شده قرار داده است. براساس این گزارش، سوئیس با ۶۱۴۲ هزار دلار دستمزد در ماه در جایگاه نخست و پس از آن سنگاپور با ۴۳۵۰ دلار ، استرالیا ۴۲۱۸ دلار و آمریکا ۳۷۲۱ دلار در جایگاهای بعدی قرار دارند.
جایگاه برخی کشورهای منطقه و همسایۀ ایران از این قرار است:
- امارات متحده عربی با ۳۶۶۳ دلار در رتبۀ پنجم
- قطر با ۳۱۶۸ دلار در رتبه ۱۱
- اسرائیل با ۲۷۶۶ دلار در رتبه ۱۵
- عربستان سعودی با ۱۸۸۸ دلار در رتبه ۲۵
- بحرین با ۱۷۲۸ دلار در رتبه ۲۸۱
- عمان با ۱۶۲۶ دلار در رتبه ۳۰
- عراق با ۵۸۳ دلار در رتبه ۶۲
- ارمنستان با ۴۶۹ دلار در رتبه ۷۴
- جمهوری آذربایجان با ۳۳۰ دلار در رتبه ۹۰
- ترکیه ۳۱۳ دلار در رتبه ۹۱
- و ایران با ۳۰۳ دلار در جایگاه ۹۳
پیش از این پایگاه رسانه‌ای سازمان جهانی کار رتبۀ ایران را براساس حداقل دستمزد با احتساب حداقل مزد سال گذشته در رتبۀ ۷۰ جهانی طبقه‌بندی کرده بود.
خنثی شدن اثر افزایش دستمزد
دستمزد کارگران در ایران در نتیجۀ نشست نمایندگان سه گروه کارگران، کارفرمایان و دولت در آخرین ماه هر سال در شورای عالی کارگری تعیین می‌شود.
این نشست‌ها عمدتاً هر سال با چالش‌های فراوان همراه است و بنا به روایت نمایندگان کارگران خواسته‌های آنان کمتر مورد توجه قرار گرفته و در نهایت «دستمزد کارگری» با تأمین نظر دولت و فشارهای بخش کارفرمایی تعیین می‌شود.
با وجود فعالیت قانونی حدود ۱۵ هزار تشکل کارگری در ایران، حکومت جمهوری اسلامی همواره بیشترین محدودیت‌ها برای فعالیت‌های سیاسی را بر تشکل‌های کارگری اعمال کرده و در مقابل مطالبات اقتصادی آن‌ها را اغلب نادیده می‌گیرد. بیشترین اعتراض‌ها مربوط به تشکل‌های کارگری مربوط به دستمزدهاست و پس از آن روابط کار قرار دارد.
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی که اخیراً دربارۀ ساختار تصمیم‌گیری تعیین دستمزد منتشر کرده، اذعان کرده است که روش فعلی تعیین دستمزد کارآمد نیست و باید بازنگری جدی در آن صورت بگیرد.
این مرکز در گزارش ساختار دستمزد در ایران اعلام کرده است که حداقل دستمزد باید انعطاف بیشتری در پاسخگویی به شوک‌های اقتصادی داشته باشد. این در حالی است که به‌روایت همین نهاد پژوهشی حکومتی در ایران، تعیین حداقل دستمزد در کشور همواره بدون در نظر گرفتن تفاوت‌ها در بهره‌‌وری نیروی کار صورت گرفته که باعث افزایش ناکارایی در بازار کار می‌شود؛ روشی که تنها در سه کشور ایران، غنا و مصر اجرا می‌شود.
در بخش دیگری از این گزارش که به بررسی دستمزد و معیشت کارگران در سال ۱۳۹۹ پرداخته است، حداقل دریافتی یک کارگر با ۱.۳ فرزند در ماه فروردین (۱۳۹۹) حدود ۶۴ درصد از هزینه‌های معیشت را تحت پوشش قرار داده است که این نسبت در طی ماه‌های بعدی سال ۱۳۹۹ به‌تدريج کاهش یافته و در طی بهمن و اسفند به ۳۹ و ۳۸ درصد از جبران هزینه‌های معیشت همان خانوار کارگری رسیده است.
بی‌اثر شدن افزایش دستمزدها در طول یک سال به‌دنبال رشد تورم روندی است که هر سال تکرار می‌شود. در واقع بین نرخ تورم و افزایش دستمزد همبستگی وجود دارد که به‌محض افزایش دستمزدها تورمِ انتظاری جلوتر حرکت می‌کند و اثر افزایش دستمزد را از بین می‌برد.
با نگاهی به روندهای گذشته، اگر دولت در نیمۀ دوم سال جاری خورشیدی اقدام به افزایش نرخ دستمزد کارگری کند، به‌دلیل شرایط سخت تولید در نیمۀ اول سال، می‌توان پیش‌بینی کرد که انتظارات تورمی موج دیگری از افزایش قیمت‌ها را در نیمه دوم سال شکل بدهد و اثر این افزایش عملاً تا پایان سال به‌کلی از بین برود.
