دولت تصمیم گرفته است ارز ۲۸۵۰۰ تومانی را که به ارز ترجیحی معروف است، از مبادلات کالایی ایران حذف کند؛ تصمیمی که به‌گفتهٔ کارشناسان اقتصاد می‌تواند به اقتصاد کشور شوک دیگری وارد کند و باعث موج تورمی جدید شود.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی در روزهای اخیر با ارسال بخشنامه‌ای به بورس از حذف ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی برای شرکت‌های پالایش نفت و پتروشیمی و محاسبهٔ نرخ کالاها بر مبنای نرخ تسعیر ارز خبر داده است.
نظام یکپارچهٔ معاملات ارزی که اصطلاحاً «سامانه نیما» خوانده می‌شود، بازاری برای فروش حواله‌های ارزی است که در سال ۱۴۰۱ راه‌اندازی شد. دولت صادرکنندگان را وادار کرده است که ارز حاصل از صادرات خود را در این مرکز به فروش برسانند و واردکنندگان هم نیاز ارزی خود را از این مرکز تأمین کنند. بنابراین نرخ ارز در این مرکز نرخ نیمایی خوانده می‌شود.
در این مرکز، علاوه بر مبادلهٔ حواله‌های ارزی بین واردکننده‌ها و صادرکننده‌ها، حوالهٔ ارزی دیگری که عمدتاً بر پایهٔ درآمدهای نفتی است، به‌منظور واردات کالاهای اساسی و یا ماشین‌آلات از سوی دولت به واردکنندگان اختصاص می‌یابد که نرخ آن ۲۸۵۰۰ تومان است.
دولت به‌تازگی تصمیم گرفته است که به‌گفتهٔ خود برای جلوگیری از آن‌چه رانت این ارز نامیده می‌شود، ارز ۲۸۵۰۰ تومان سامانه نیما را حذف کند. این ارز که عمدتاً برای مصارف دارویی و ماشین‌آلات صنعتی اختصاص می‌یابد، پس از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی جایگزین این ارز حمایتی شده است.
اولین خروجی تصمیم به حذف ارز۲۸۵۰۰ تومان، حذف این ارز برای اقلام دامپزشکی شامل دارو، واکسن، افزودنی‌های مواد اولیه دارویی دامپزشکی، مکمل و کنسانتره است. در نامه‌ای منتسب به دفتر وزیر جهاد کشاورزی خطاب به سرپرست معاونت توسعه بازرگانی که تصویر آن در رسانه‌های داخل کشور منتشر شده، اعلام شده که این تصمیم به اطلاع سندیکای تولیدکنندگان داروی دامپزشکی و انجمن صنفی تولیدکنندگان مکمل و کنسانتره دام، طیور و آبزیان رسیده است.
حذف ارز ۲۸۵۰۰ تومانی برای بخش دامپزشکی به‌معنای افزایش قیمت گوشت در ماه‌های آینده است. این در حالی است که سرانهٔ مصرف گوشت در کشور به‌دنبال فشارهای تورمی سال‌های اخیر به کمتر از شش کیلوگرم در سال رسیده است.
یک آزمون و خطای دیگر
ارز ۴۲۰۰ تومانی که زمانی به «ارز جهانگیری» معروف شد، بعد از شوک‌های ارزی سال ۱۳۹۷ توسط دولت حسن روحانی برقرار شد. به‌دنبال موج دوم جهش نرخ ارز در ایران که اوایل فرودین ۱۳۹۷ اتفاق افتاد، دولت وقت تصمیم گرفت نرخ دلار را با قیمت ۴۲۰۰ تومان تک‌نرخی کند، اما دیری نپایید که با هجوم مردم برای خرید ارز، این تصمیم تغییر کرد و بنا شد که ارز ۴۲۰۰ تومانی تنها برای کالاهای اساسی اختصاص یابد و بدنی ترتیب سیاست تک‌نرخی کردن ارز شکست خورد.
به‌تدریج افزایش شکاف بین قیمت آزاد ارز با دلار جهانگیری باعث شد بانک مرکزی سامانهٔ مبادلات یکپارچهٔ ارزی موسوم به سامانه نیما را راه‌اندازی کند که در قالب آن برای کالاهای اساسی دلار ۳۸۰۰۰ تومانی و برای بقیه کالاهای وارداتی دلار ۴۲۰۰ تومانی در نظر گرفته شد.
اگرچه این مرکز برای جلوگیری از نوسانات بازار ارز راه‌اندازی شد، اما شکاف بین نرخ ارزهای نیمایی با بازار آزاد در برخی از برهه‌های زمانی آنچنان زیاد شد که صادرکنندگان از عرضهٔ ارز خود عملاً خودداری کرده‌اند. نتیجهٔ این سیاست به تراز منفی ۱۲ میلیارد دلاری حساب سرمایه منجر شد.
تزریق ۶۶ میلیارد دلار ارز به سامانه نیما ظرف سه سال منابع بانک مرکزی را با کمبود مواجه کرد. به همین جهت دولت ابتدا تصمیم به دلار ۴۲۰۰ تومانی و جایگزینی دلار ۲۸۵۰۰ تومانی کرد که موج تورمی خرداد سال گذشته حاصل این تصمیم بود و اکنون هم حذف دلار ۲۸۵۰۰ تومانی به اجرا گذاشته شده است.
قرار است همزمان با حذف ارز ۲۸۵۰۰ تومانی بسیاری از کالاها به دسته گروه دوم کالایی منتقل شوند. این بدان معناست که کالاهایی که تا پیش از این حوالهٔ ارزی به قیمت ۲۸۵۰۰ تومان دریافت می‌کردند، از این پس باید به نرخ مرکز مبادله ارزی که هم اکنون حوالی ۳۷۱۰۰ تومان است، پذیرای افزایش ۳۰ درصدی نرخ ارز باشند.
موج تورمی دیگری در راه است؟
بررسی‌های آماری پس از حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی نشان می‌دهد که بیشترین افزایش قیمت پس از این اقدام بر روی بخش خوراکی‌ها اتفاق افتاده است؛ حذف این ارز نرخ تورم کل را به ۵۰ درصد در خرداد ۱۴۰۱رساند.
تبعات حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی اما به بخش خوراکی‌ها محدود نماند و موج تورمی به بخش‌های دیگر اقتصاد ازجمله بازار مسکن هم سرایت کرد تا جایی که نرخ تورم در فروردین امسال به آستانه ۷۰ درصد رسید.
به نظر می‌رسد تصمیم به حذف ارز ۲۸۵۰۰ تومانی به دنبال گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس صورت گرفته باشد که برای مهار تورم راهکارهایی ازجمله حذف ارز ۲۸۵۰۰ تومانی را پیشنهاد کرده بود.
پیش‌بینی‌ها حکایت از آن دارد که با حذف دلار ۲۸۵۰۰ تومانی موج تازه‌ای از تورم کالاها اتفاق خواهد افتاد، زیرا اختلاف قیمت ارز ۲۸۵۰۰ تومانی و نرخ سامانه نیما برای کالاهای واسطه‌ای و پتروشیمی‌ها به‌صورت زنجیره‌ای به کالاهای مصرفی انتقال خواهد یافت.
در روزهای اخیر، برخی از اقتصاددانان نسبت به تبعات این تصمیم هشدار داده‌اند.
کامران ندری، استاد اقتصاد دانشگاه «امام صادق»، نرخ ارز ۲۸۵۰۰ تومانی را مشابه ارز ۴۲۰۰ تومانی عنوان کرده و گفته است که چشم‌انداز ناامیدکنندهٔ بازار ارز می‌تواند بار دیگر سبب شوک به اقتصاد ایران شود.
ندری به وب‌سایت تجارت‌نیوز گفته است: «چشم‌انداز بازار ارز روشن و امیدوارکننده نیست و همه نگران هستند که نرخ ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی به یک‌باره افزایش پیدا کند و شوکی که با حذف ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی به اقتصاد کشور وارد شد، دوباره تکرار شود.»
با این حال وزارت اقتصاد در واکنش به انتقادها وهشدارها ادعا کرده است «سیاست تثبیت نرخ ارز به جهت رویکرد حمایتی مربوط به کالاهای اساسی همچنان مدنظر دولت، شخص رئیس‌جمهور و بانک مرکزی بوده و هیچ تغییری در آن ایجاد نشده است».
