ابراهیم رئیسی گفته است از زمانی که او رئیس‌جمهور شده، کسری بودجهٔ ۴۸۰ هزار میلیارد تومانی کشور بدون چاپ پول یا استقراض از بانک مرکزی برطرف شده است؛ این در حالی است که مرکز پژوهش‌های مجلس در جدیدترین گزارش از وضعیت بدهی‌های دولت اعلام کرده حجم این بدهی‌ها طی یک سال ۶۱ درصد رشد کرده است.
در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس همچنین صراحتاً اعلام شده که نسبت بدهی‌های دولت و شرکت‌های دولتی به تولید ناخالص داخلی در انتهای پاییز ۱۴۰۱ به ۳۰.۶ درصد رسیده است.
این نسبت از این جهت حائز اهمیت است که هرچه شکاف بین بدهی و تولید ناخالص داخلی بیشتر شود، رکود گسترده‌تر می‌شود و دولت برای جبران بدهی‌های خود اقدام به چاپ پول می‌کند و مهم‌ترین پیامد چاپ پول بدون پشتوانه افزایش نرخ تورم است؛ شیوه‌ای که دولت‌های جمهوری اسلامی در برهه‌های زمانی متعدد که با شکاف کسری بودجه مواجه شده‌اند، از آن استفاده کرده‌اند.
علاوه براین، در دولت ابراهیم رئیسی روش دیگری نیز برای جبران کسری بودجه به کار گرفته شده است: استقراض از منابع مازاد شرکت‌های دولتی برای جبران کسری بودجه.
بررسی صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی نشان می‌دهد که بخش عمدهٔ آن‌ها زیان‌ده هستند و نه تنها منابع مازادی برای قرض دادن به دولت ندارند بلکه بسیاری از آن‌ها با خطر ورشکستگی روبه‌رو هستند.
گزارشی که خرداد امسال وزارت اقتصاد منتشر کرد، اذعان می‌کند که شرکت‌های دولتی و بانک‌ها پنج تریلیون (پنج هزار هزار میلیارد) تومان بدهی دارند که یک‌سوم از این میزان بدهی مربوط به شرکت ملی نفت ایران است.
بدهی‌هایی که پنهان می‌شوند
رسانه‌های داخل کشور گزارش می‌دهند که دلیل افزایش بدهی شرکت‌های دولتی به بانک‌ها به‌خصوص در یک سال مورد اشارهٔ ابراهیم رئیسی که مدعی شده استقراضی صورت نگرفته این است که شرکت‌های دولتی به‌عنوان یک واسطه بین دولت و شبکهٔ بانکی عمل کرده‌اند، به‌طوری که شرکت‌ها وجوه نقد را از بانک‌ها قرض گرفته و به دولت قرض داده‌اند. (منبع: تجارت نیوز)
این فرآیند بانک‌ها را هم دچار کمبود منابع کرده است، به‌طوری که میزان ذخایر قانونی برخی بانک‌ها به خط قرمز سقوط کرده است. استقراض دولت از بانک‌ها باعث اضافه برداشت بانک‌ها از ذخایر قانونی خود نزد بانک مرکزی شده و بدهی آن‌ها را به بانک مرکزی به‌شدت افزایش داده است.
بانک مرکزی تیرماه امسال در گزارشی اعلام کرد که میزان بدهی بانک‌های تخصصی به بانک مرکزی طی یک سال گذشته به ۵۱.۴ هزار میلیارد تومان رسیده که ۱۰.۷ درصد نسبت سال گذشته بیشتر است. همزمان کمیسیون اقتصادی مجلس هم اعلام کرد که میزان بدهی دولت به بانک‌ها در مدت یادشده با رشد ۶۲.۴ درصدی به بیش از ۶۵ هزار میلیارد تومان رسیده است.
استقراض دولت از بانک‌ها و فشار به آن‌ها برای پوشش کسری بودجه دولت میزان «چاپ پول» را در اقتصاد ایران تشدید کرده است. چاپ پول که با شاخص پایهٔ پولی سنجیده می‌شود، در سال‌های اخیر به دلیل کسری بودجه دولت‌ها با شتاب بیشتری انجام شده است.
نرخ رشد پایه پولی طی سال گذشته ۴۲ درصد گزارش شده است. این بدان معناست که اگرچه دولت مستقیم از بانک مرکزی استقراض نکرده ولی از طریق بانک‌ها هم بر میزان بدهی‌های بانک‌ها به بانک مرکزی افزوده و هم به بانک‌ها بدهکارتر شده است.
نتیجهٔ چنین اقدامی نرخ تورم را در پایان فروردین امسال به آستانهٔ ۷۰ درصد رساند.
دولت جمهوری اسلامی رقمی در حدود سه هزار هزار میلیارد تومان بدهی دارد. طبق گفتهٔ رحیم ممبینی، معاون سازمان برنامه و بودجه، «مجموع بدهی دولت به نظام بانکی و سازمان‌ها حدود ۱۱۴۴ هزار میلیارد تومان و بدهی شرکت‌های دولتی حدود ۱۸۹۴ هزار میلیارد تومان است. همچنین بدهی دولت به صندوق توسعه ملی حدود ۷۴ میلیارد دلار است.» این ارقام طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس تنها در یک سال گذشته ۶۱ درصد رشد کرده است.
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی از وضعیت بدهی‌های دولت، که اخیراً منتشر شد، دلیل افزایش این بدهی‌ها را «عدم تأدیه تعهدات سالیانه دولت به سازمان تأمین اجتماعی، کم‌برآوردی برخی اقلام هزینه‌ای و همچنین استقراض از شبکهٔ بانکی برای خرید تضمینی گندم اعلام کرده است.
این گزارش در توضیح «کم‌برآوردی برخی اقلام هزینه‌ای» می‌نویسد که بدهی‌های شرکت‌های دولتی ارزی بوده و سالیانه با افزایش قیمت ارز میزان ریالی آن افزایش می‌یابد.
این نهاد پژوهشی حکومتی همچنین در این گزارش صراحتاً اعلام کرده که نسبت بدهی‌های دولت و شرکت‌های دولتی به تولید ناخالص داخلی در انتهای سال ۱۴۰۱ برابر ۲۸.۸ درصد رسیده است. همزمان بدهی‌های دولت ناشی از انتشار اوراق قرضهٔ دولتی هم در مدت یادشده ۴۲ درصد رشد کرده است.
هر روز بیشتر از دیروز
دولت جمهوری اسلامی برای فرار از بدهی‌هایی که هر روز بیشتر و بزرگ‌تر می‌شوند، علاوه بر استقراض از بانک‌ها، از منابع صندوق توسعهٔ ملی هم قرض گرفته است. به‌گفتهٔ مهدی غضنفری، رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی، دولت تاکنون ۱۰۰ میلیارد دلار از ذخایر ۱۵۰میلیارد دلاری صندوق توسعهٔ ملی را برداشت کرده است.
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی هم حدود یک ماه پیش در گزارشی اعلام کرد که «میانگین برداشت از منابع صندوق توسعهٔ ملی در دولت دهم (دولت دوم احمدی‌نژاد) ماهانه ۴۵۳ میلیون دلار، در هشت‌سالهٔ دو دولت روحانی ماهانه نزدیک به ۷۰۰ میلیون دلار و در دولت سیزدهم (یک سال و نیم) میانگین ۱۲.۱ میلیارد دلار در ماه بوده است».
۴۰ میلیارد دلار از مجموع ۱۰۰ میلیارد دلار منابع صندوق توسعه ملی را هم شرکت‌های بخش دولتی و خصوصی دریافت کرده‌اند، که به‌گفتهٔ غضنفری بازپرداخت آن‌ها به‌سختی صورت می‌گیرد.
علاوه بر این، دولت برای جبران کسری بودجهٔ خود، در پنج سال گذشته اقدام به چاپ اوراق قرضه تحت عنوان اوراق مالی اسلامی با نرخ سود ۲۳ درصد کرده است.
این اوراق که بدهی به بازار سرمایه محسوب می‌شود، براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس به‌صورت مقطعی می‌تواند راهگشای پوشش کسری بودجه باشد، اما روند افزایشی انتشار اوراق و ایجاد بار مالی برای سال‌های بعد، پایداری بدهی‌های دولت را دچار مشکل می‌کند.
براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، دولت از سال ۱۳۹۵ تاکنون مجموعاً ۵۱۳ هزار میلیارد تومان اوراق قرضه منتشر کرده است. بیشترین میزان انتشار اوراق مربوط به سال ۱۳۹۹ به میزان ۱۶۲.۴ هزار میلیارد تومان بوده است؛ سالی که سقوط تاریخی بورس هم در مرداد همان سال اتفاق افتاد.
هرچند اقتصادهای پیشرفته از بدهی به‌عنوان یک شیوه برای تحریک رشد اقتصادی استفاده می‌کنند، اما رکود همراه با تورم در اقتصاد ایران با افزایش بدهی‌ها شرایط زندگی را برای مردم سخت‌تر کرده است؛ زیرا با افزایش استقراض از سیستم بانکی، پول بدون پشتوانه خلق می‌شود و تورم افزایش پیدا می‌کند.
همزمان مصارف بدهی به جای آن‌که برای تحرک در تولید هزینه شود، درمصارف جاری خرج شده که نتیجهٔ آن افزایش ارقام بالاترِ تورم است.
به نظر می‌رسد این رویه که در دولت ابراهیم رئیسی باب شده است، در سال‌های بعد هم ادامه داشته باشد، چه آن‌که براساس گفته‌های رحیم ممبینی، معاون سازمان برنامه و بودجه، کسری بودجهٔ امسال دولت ۷۹۴ هزار میلیارد تومان برآورد شده است. این افزایش حجم کسری بودجه یا باید از طریق افزایش مالیات‌ها جبران شود یا استقراض از بانک‌ها و بانک مرکزی؛ نتیجهٔ هر دو فشار اقتصادی بیشتر به مردم خواهد بود.
