یک وکیل دادگستری فرانسوی اعلام کرد که شکایتی قضایی علیه سه مقام ارشد امنیتی و نظامی جمهوری اسلامی شامل حسین سلامی فرمانده کل سپاه پاسداران، اسماعیل قاآنی فرمانده نیروی قدس و اسماعیل خطیب وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی در دادستانی پاریس به ثبت رسیده است.
شیرین اردکانی وکیل فرانسوی ایرانی‌تبار و عضو انجمن «عدالت ایران» روز پنجشنبه ۲۳ شهریور گفت که این سه مقام ارشد جمهوری اسلامی به «تهدیدهای مرگ و حمایت از تروریسم» متهم شده‌اند.
این شکایت همزمان با سالگرد جان باختن مهسا امینی علنی شده و خانم اردکانی به وکالت از شش شاکی ایرانی و فرانسوی ایرانی‌تبار مخالف جمهوری اسلامی سخن گفته است.
در شکایتی که در این زمینه به ثبت رسیده، به اظهارات تهدیدآمیز این سه نفر در فاصله دسامبر ۲۰۲۲ تا ژانویه ۲۰۲۳ (اواخر آذر تا اوایل دیماه ۱۴۰۱) علیه معترضان و حامیان معترضان اعتراضات سراسری اخیر ایران اشاره شده است.
در این شکایت این نقل قول از اسماعیل خطیب در آذرماه سال گذشته ذکر شده که ایرانیان داخل و خارج کشور را تهدید کرده و گفته بود: «هرکس در آشوب و اغتشاش علیه مردم نقش داشته، هرکجای دنیا که باشد، مجازات خواهد شد.»
در جریان اعتراضات سراسری پس از جان باختن مهسا ژینا امینی، موجی از تظاهرات در شهرهای مختلف ایران و همچنین شهرهای مختلف جهان به راه افتاد.
به گزارش سازمان‌های حقوق بشری، در سرکوب این اعتراضات، بیش از پانصد معترض با شلیک مستقیم نیروهای امنیتی کشته شدند.
به دلیل همین سرکوب‌ها، کشورهای غربی تحریم‌هایی را علیه افراد حقیقی و حقوقی جمهوری اسلامی از جمله فرماندهان نظامی وضع کردند.
همچنین در شکایتی که در دادستانی پاریس به ثبت رسیده، به اظهارات حسین سلامی در تهدید مقام‌های فرانسوی و مسئولان نشریه شارلی ابدو اشاره شده که گفته بود آنان به سرنوشت سلمان رشدی، نویسنده مشهور بریتانیایی رمان «آیات شیطانی» دچار خواهند شد.
فرمانده کل سپاه پاسداران که در واکنش به انتشار کاریکاتورهای خامنه‌ای در شارلی ابدو این تهدید را مطرح کرد، گفت: «مسلمانان دیر یا زود انتقام خواهند گرفت و ممکن است شما انتقام گیرندگان را بازداشت کنید، اما مردگان دیگر زنده نمی‌شوند.»
خانم اردکانی گفته است که این تهدیدها به مرگ، «فتواهای پنهان» علیه فعالان مخالف جمهوری اسلامی در سراسر جهان است.
نیروهای جمهوری اسلامی از جمله نیروهای سپاه پاسداران در دهه‌های گذشته متهم به قتل بسیاری از مخالفان سیاسی در داخل و خارج کشور شده‌اند.
در شکایت ۲۲ صفحه‌ای علیه سلامی، قاآنی و خطیب نیز آمده است: «رژیم جمهوری اسلامی و عوامل آن سنت دیرینه تهدید به مرگ، تعقیب و قتل مخالفان ایرانی تبعیدی را در خاک فرانسه و اروپا حفظ کرده‌اند.»
برخی از شش شاکی این پرونده از دهه ۱۹۸۰ در فرانسه اقامت دارند و برخی دیگر اخیراً در فرانسه ساکن شده‌اند.
این شش نفر فیلمساز، روزنامه‌نگار، نویسنده یا فعال حقوق دگرباشان جنسی هستند که علناً علیه جمهوری اسلامی فعالیت می‌کنند.
خبرگزاری فرانسه با اشاره به سالگرد جان باختن مهسا ژینا امینی نوشت که طرح این شکایت در این مرحله اساساً نمادین است.
خانم اردکانی نیز گفت: «مسئله این است که به مقامات ایرانی که می‌خواهند اعتراضات را خفه کنند، بگوییم که ایرانی‌ها در هر کجای دنیا که هستند، به تلاش برای شنیده شدن صدای خود ادامه خواهند داد.»
او افزود: «ما از همه امکاناتی که قانون فرانسه ارائه می‌دهد استفاده می‌کنیم، اما هدف نهایی این است که اطمینان حاصل شود که عاملان سوءاستفاده از قدرت، در فرانسه تحت پیگرد قانونی قرار گرفته و به دست عدالت سپرده شوند.»
«عدالت ایران»، انجمنی مستقر در فرانسه است که از سال پیش سرکوب تظاهرکنندگان در ایران را مستند می‌کند.
پیشتر دو انجمن غیردولتی فرانسوی و سوئدی نیز از رئیس کمیته پارالمپیک ایران در جریان سفر کاری او به فرانسه در دستگاه قضایی این کشور شکایت کردند.
این انجمن‌ها اعلام کردند غفور کارگری «از سرداران سپاه قدس فعال در حوزه قفقاز و آسیای میانه نزدیک به قاسم سلیمانی» بوده است.
شکایت علیه کارگری «برپایه جرم شکنجه تنظیم شده» و این دو انجمن با استناد به عضویت و نقش کارگری در نیروی قدس سپاه، او را به سرکوب اعتراضات مسالمت‌آمیز در ایران متهم کردند.
این شکایت‌ها در حالی است که با وجود درخواست‌های متعدد هنوز اتحادیه اروپا، بریتانیا، کانادا و استرالیا سپاه پاسداران را در فهرست گروه‌های تروریستی قرار نداده‌اند.
پیشتر در دوران ریاست جمهوری دونالد ترامپ، وزارت خارجه آمریکا سپاه پاسداران را در فهرست گروه‌های تروریستی طبقه‌بندی کرد.
