سومین نامه احمد توکلی، سیاستمدار محافظه‌کار و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام جمهوری اسلامی، دربارهٔ مصوبهٔ مولدسازی یک بار دیگر نگاه‌ها را معطوف به طرحی کرده که برخی اقتصاددانان آن را به‌مثابهٔ «چوب حراج» به اموال عمومی توصیف کرده‌اند.
احمد توکلی در این نامه خطاب به نمایندگان مجلس شورای اسلامی هشدار داده است که «با درج مصوبه در لا‌به‌لای لایحهٔ برنامهٔ هفتم، همهٔ اقدامات فسادخیز و فسادآلود لباس قانون خواهند پوشید».
مولدسازی عنوان طرحی است که برای فروش اموال مازاد دولتی در ایران از سوی علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، در سال ۱۳۹۹ به شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا پیشنهاد شد و مصوبهٔ آن‌ها در آبان ۱۴۰۱، به‌گفتهٔ سخنگوی شورای نگهبان، به تأیید خامنه‌ای رسید. این مصوبه در آبان ۱۴۰۱ با تشکیل هیئتی هفت‌نفره با اختیارات ویژه و نامعمول مثل «مصونیت قضایی» و «توقف دیگر قوانین» به مرحلهٔ اجرا رسید.
ابلاغ آیین‌نامه‌های اجرایی مصوبهٔ مولدسازی در بهمن پارسال اعتراض‌های بی‌شماری در بین اقتصاددانان و دانشگاهیان برانگیخت، اما دولت بی‌توجه به این انتقادها و اعتراض‌ها و بدون شفاف‌سازی تصمیم‌های این هیئت، در خفا کار خود را آغاز کرد.
از زمان تصویب این مصوبه اگرچه لیست‌های مختلفی از اموال قابل واگذاری در رسانه‌ها منتشر شده، اما هیچ‌کدام از آن‌ها را به‌طور رسمی از سوی دولت تأیید نشده است. تنها برخی اخبار جسته‌وگریخته از مصوبات این هیئت نشان می‌دهد که قرار است ۹۹۰ ملک و دارایی دولت براساس این مصوبه فروخته شود.
اولین رونمایی از اجرایی شدن این طرح در قانون بودجهٔ سال جاری بود که اعلام شد ۱۰۹ هزار میلیارد تومان منابع از محل فروش و واگذاری اموال دولت تحت عنوان همین طرح در بودجه ۱۴۰۲ پیش‌بینی شده است.
مرکز پژوهش‌های مجلس ۲۵ اسفند ۱۴۰۱ در گزارشی از مصوبهٔ مولدسازی نوشت: «اگرچه انتظار می‌رود مصوبهٔ شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا درخصوص مولدسازی دارایی دولت بر رویکردها و نتایج این حوزه در سال آینده اثرگذار باشد، اما تحقق کامل چنین ارقامی با ابهام جدی مواجه است.»
به ثمن بخس
ابهام‌های جدی که گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس درباره مصوبهٔ مولدسازی مطرح کرد، بر این شبهه دامن زد که تصمیم حکومت با حمایت رهبر جمهوری اسلامی این است که اموال دولت به هر قیمتی تحت عنوان مولدسازی به فروش برسد، از فروش زیر قیمت بازار گرفته تا قسطی.
حتی اگر پیش‌بینی عدم تحقق درآمدهای مولدسازی در بودجهٔ امسال، بنا به روایت مرکز پژوهش‌های مجلس، حتمی باشد، راه‌های دیگری پیش بینی‌شده برای این‌که این اموال به فروش برسد؛ مثل پیشنهاد فروش اقساط زیر یک سال، اجارهٔ بلندمدت و یا معاوضه با اموال یا کالا.
هرچند چالش بر سر نحوهٔ فروش و تقسیم اموال دولت براساس طرح مولدسازی همچنان ادامه دارد، اما هیچ‌کس هنوز به‌درستی نمی‌داند که میزان این ثروتی که قرار است به‌گفته کارشناسان اقتصادی به ثمن بخس (بهای ناچیز) واگذار شود، چقدر است.
حسین قربان‌زاده، رئیس وقت سازمان خصوصی‌سازی، در مناظره‌‌ای که اسفند پارسال با حسن سبحانی، نمایندهٔ پیشین مجلس، داشت، اعلام کرد که رقم برآوردشده از این اموال به قیمت‌های سال ۱۳۹۵ در حدود هفت هزار هزار میلیارد تومان بوده که برابر با GDP (تولید ناخالص داخلی) کل کشور است.
یکی از روش‌های پیشنهادی برای فروش این اموال واگذاری به‌صورت فروش اقساطی است که از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس مطرح شده است. این نهاد حکومتی در گزارش خود متذکر شده که این روش کارساز است زیرا فروش اموال دولت طبق قانون خصوصی‌سازی به‌سختی و کُندی پیش می‌رود، به‌طوری که در شش سال گذشته جمعاً ۱۱ هزار میلیارد تومان درآمد از این محل حاصل شده است.
مرکز پژوهش‌های مجلس همچنین یادآوری کرده که «گزارش‌های غیررسمی نشان می‌دهد در سال‌های اخیر رقم مزایدات بدون برندهٔ املاک دولتی در کشور بسیار بالا بوده که یکی از عوامل عدم توفیق در فروش اموال مازاد، الزام خریداران به پرداخت یکجای وجه معامله است».
از تأمین هزینه به‌روش معتادان تا لباس قانون بر تن فساد
از زمان قانونی اعلام شدن مصوبهٔ مولدسازی، علاوه بر ابهام دربارهٔ نحوهٔ واگذاری یا نحوهٔ هزینه‌کرد منابع حاصل از فروش اموال دولت، آن‌چه بیش از همه مورد اعتراض قرار گرفته، توزیع رانت برای هیئت عالی هفت‌نفره است؛ موضوعی که اولین بار حسن سبحانی از آن پرده برداشت. او گفت که قرار است پنج درصد از اموال فروش‌رفته نصیب کسانی شود که در زمینهٔ فروش آن‌ها نقش داشته‌اند.
هیئت هفت‌نفره براساس این قانون عبارت‌اند از محمد مخبر، معاون اول رئیس‌جمهور؛ احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی؛ احمد وحیدی، وزیر کشور؛ مهرداد بذرپاش، وزیر راه و شهرسازی؛ داود منظور، رئیس سازمان برنامه و بودجه؛ یک نماینده از طرف رئیس مجلس و یک نماینده از طرف رئیس قوه قضائیه.
حسن سبحانی در بخشی از نامهٔ انتقادی ۱۸ صفحه‌ای که در نقد مصوبهٔ مولدسازی در بهمن سال گذشته منتشر کرد، نوشت: «وجود واژه‌هایی همچون بخش غیردولتی، مشارکت عمومی - خصوصی، تسویه عوارض قانونی و خدمات، اشخاص غیردولتی و پیمانکاران کافی است تا امکان پیش‌بینی نوع کسانی که دارایی‌های دولت را به‌دست خواهند آورد و همچنین پیامدهای مخرب و محیرالعقول این‌گونه "حراج اموال" را فراهم آورد.»
همزمان با حسن سبحانی، احمد توکلی که عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام هم هست، نامه‌ای انتقادی خطاب به سران سه قوه نوشت، با این تفاوت که او از هفت ماه پیش به این سو به نوشتن این نامه‌های اعتراضی و انتقادی ادامه داده است.
نخستین نامهٔ احمد توکلی ۱۵ بهمن ماه ۱۴۰۱ یعنی درست یک هفته بعد از ابلاغ آیین‌نامهٔ اجرایی مصوبه مولدسازی دارایی‌های دولت خطاب به سران سه قوه منتشر شد. توکلی در آن نامه اجرای این طرح را به رفتار معتادی تشبیه کرد که نیازمند تهیهٔ هزینهٔ موادش است. او در بخشی از این نامه نوشت: «اوایل اعتیاد درآمدش را صرف خرید مواد می‌کند، اما پس از آن‌که درآمدش کفاف نمی‌کند، مشغول فروش اموال و اثاث خانه‌اش می‌شود.»
دومین نامهٔ احمد توکلی اواخر تیر امسال و پس از ارائهٔ لایحهٔ برنامهٔ هفتم به مجلس منتشر شد. در این نامه که مخاطب آن مجلس و سران سه قوه هستند، او برخی از بخش‌های لایحهٔ برنامهٔ هفتم را که مرتبط با مولدسازی است، «ناقانون» توصیف کرده و هشدار داده است که قانونی شدن آن‌ها منجر به «فساد قانونی» خواهد شد و ادامهٔ آن به روایت او یک کاپیتولاسیون داخلی است که هیچ آدم آزاده‌ای زیر بار آن نمی‌رود.
توکلی در سومین نامه‌اش که اخیراً منتشر شده و خطاب به نمایندگان مجلس است، با برشمردن مشکلات قانونی و آثار اجرایی این مصوبه، اعضای هیئت عالی مولدسازی را «رویین‌تن» خطاب کرده است که حق‌الزحمه‌های نجومی هم دریافت می‌کنند.
احمد توکلی: مصوبه این حق‌الزحمه را تا پنج درصد از منابع حاصل از زمین‌فروشی تعیین کرده است. مثلاً امسال که طبق قانون بودجه قرار است ۱۰۸ هزار میلیارد تومان از زمین‌فروشی حاصل شود، هیئت می‌تواند برای خود و امربران خود تا ۵۴۰۰ میلیارد تومان حق‌الزحمه تعیین کند.
فرض را بر این می‌گذاریم که رویین‌تنان مدیرانِ ضعیف‌نواز هستند و ۹۰ درصد این حق‌الزحمه را به امربران می‌دهند و خود فقط ۱۰ درصد آن را می‌گیرند. در این صورت، به هر یک از هفت صاحب‌منصب عضو هیئت برای ۲۴ جلسه در کل سال ۱۴۰۲، مبلغ هشت میلیارد تومان حق‌الزحمه می‌دهند.
پنهان‌کاری و تکذیب
نامهٔ اخیر احمد توکلی، به دو دلیل، مهم‌تر از دو نامهٔ دیگر ارزیابی شده است؛ نخست آن‌که او در قالب سؤال اشاره می‌کند که علی خامنه‌ای مجوز خود برای این اجرای این مصوبه را پس گرفته است. این در حالی است که پیش از این، هادی طحان نظیف، سخنگوی شورای نگهبان، اعلام کرده بود که مصوبهٔ مولدسازی مورد تأیید رهبر جمهوری اسلامی قرار گرفته و بنابراین «مبنای قانونی دارد». بنابراین این نکته ممکن است مطرح شود که آیا علی خامنه‌ای از حمایت از این طرح صرف‌نظر کرده است؟
نکتهٔ دوم اعلام دستمزد هشت میلیارد تومانی برای هیئت هفت‌نفره است. طبیعتاً آن‌چه توکلی مطرح کرده، نمی‌تواند از سر بی‌اطلاعی باشد، چه آن‌که او یکی از اعضای منصوب خامنه‌ای در مجمع تشخیص مصلحت نظام است.
شاید به همین دلیل هم طرح این موضوع برای دولت سنگین تمام شده که سازمان خصوصی‌سازی در پاسخ به نامهٔ توکلی، که به‌لحاظ گرایش سیاسی هم بسیار نزدیک به حکومت است، او را تهدید به اعلام جرم و پیگرد قانونی کرده است.
مولدسازی که حالا سرنوشت آن به لایحهٔ برنامهٔ هفتم توسعه هم گره خورده است، طرحی بلندمدت و کیسهٔ تازه‌ای برای دولتی است که همواره با کسری بودجه مواجه بوده است.
کسری بودجهٔ امسال بنا به‌روایت رحیم ممبینی، معاون سازمان برنامه و بودجه، رقمی در حدود ۷۹۴ هزار میلیارد تومان است؛ رقمی که تأمین آن برای دولتی که با هزینه‌های سنگین پرداخت یارانه نقدی و بازگشت سخت درآمد حاصل از فروش نفت روبه‌روست، کار آسانی نیست.
هر چقدر هم مولدسازی در خفا انجام شود و یا شایعات و شبهات پیرامون نحوهٔ فروش اموال دولت از سوی مقام‌هایی مثل مالک رحمتی، رئیس سازمان خصوصی‌سازی، تکذیب شود، باز هم گستردگی تعداد اموال و ثروتی که قرار است به حراج گذاشته شود، موضوعی نیست که بتوان آن را برای همیشه پنهان نگاه داشت.
