احمد توکلی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، به‌رغم حمایت علی خامنه‌ای از طرح فروش اموال دولتی و ملی، از این طرح مصوب سران سه قوه جمهوی اسلامی به‌تندی انتقاد کرد و آن را به رفتار معتادان به مواد مخدر تشبیه کرد.
آقای توکلی در نامهٔ سرگشاده‌ای به سران سه قوه که روز یکشنبه ۱۶ بهمن منتشر شد، نوشته است: «این روش ادارهٔ دولت، ضمن آن‌که با اصول ۵۲ و ۵۳ قانون اساسی تعارض دارد، بسیار شباهت به رفتار معتادی دارد که نیازمند تهیه هزینهٔ موادش است.»
او افزوده است که فرد معتاد «اوایل اعتیاد، درآمدش را صرف خرید مواد می‌کند، اما پس از آن‌که درآمدش کفاف نمی‌کند، مشغول فروش اموال و اثاث خانه‌اش می‌شود.»
بر اساس مصوبه‌ای که در وب‌سایت رسمی دولت ابراهیم رئیسی منتشر شده، یک گروه هفت‌نفره با اختیاراتی گسترده، همچون «مصونیت قضایی» و «توقف دیگر قوانین»، اموال دولتی را که مازاد تشخیص بدهند، قیمت‌گذاری کرده و به فروش می‌رسانند.
درحالی‌که این طرح موسوم به «مولدسازی» با انتقاد تعدادی از نمایندگان مجلس هم مواجه شده، علی نیکزاد، نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی، گفته چون رهبر جمهوری اسلامی این طرح را تأیید کرده، «لازم الاجرا است».
خودِ علی خامنه‌ای هم چند روز بعد از انتشار این طرح، با تأکید بر خصوصی‌سازی در ایران، در یک سخنرانی به‌طور غیرمستقیم اما قویاً از این طرح حمایت کرد.
آقای توکلی اما در نامهٔ خود هشدار داده است که «اگر این مصوبه به همین ترتیب به اجرا گذاشته شود، آن‌چه تا کنون با سوءتدبیر‌ها یا سوءنیت‌ها بر سر منابع نقدی آورده‌اند، به‌زودی بر سر منابع غیرنقدی نیز خواهند آورد».
او نوشت: «فاجعه‌آمیزترین بخش مصوبه، بند پنج آن، یعنی "مصونیت قضایی اعضای هیئت و مجریان تصمیمات آن" است. صدای فروافتادن تشت این بند چنان بلند بوده که چُرت بی‌حوصله‌ترین افراد را هم پاره کرده است.»
در سال‌های اخیر، بسیاری از طرح‌های جنجالی که مورد تأیید خامنه‌ای هم بوده (ازجمله افزایش ناگهانی و شدید قیمت بنزین در سه سال پیش)، در چارچوب جلسه سران سه قوه به تصویب رسیده که با اعتراض نمایندگان مجلس نیز مواجه شده است.
پیشتر حسین راغفر، استاد اقتصاد، طرح فروش اموال دولتی را «مایه فساد» خوانده و هشدار داده است که «در این شرایط کشور که متقاضی برای خرید اموال دولتی وجود ندارد، آقایان می‌خواهند این دارایی‌ها را به ثمن بخس به چه کسانی واگذار کنند؟»
همچنین عباس عبدی، تحلیلگر اصلاح‌طلب، در یادداشتی در روزنامه اعتماد این طرح را «غیرقانونی» توصیف کرده است.
سهیلا جلودارزاده، نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی، هم در گفت‌وگو با خبرگزاری ایلنا هشدار داد که سرمایه‌های ملی به بهانه مولدسازی قرار است «به بخش خصوصی خودشان و نه به بخش خصوصی ملت واگذار» شود. او این طرح را یک «خطر بزرگ» و «آخرین کلنگ نابودی به صنعت باقی مانده» در ایران دانست.
با این حال، دفاع مقام‌های جمهوری اسلامی از این طرح ادامه دارد.
محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، روز یکشنبه ۱۶ بهمن این مصوبه را «کاری به‌جا و دقیق» توصیف کرد و به نمایندگان گفت که در جلسه علنی روز دوشنبه آینده در مجلس در این زمینه توضیحاتی ارائه خواهد کرد.
قبل از آن، احمد وحیدی، وزیر کشور، هم مدعی شده بود: «منطق کاملاً درستی است که دارایی‌های غیرمولد را به مولد تبدیل کرد. این کار خیلی مهم و ارزنده است و همه باید از آن استقبال کنند.»
