اولین جلسه دادگاه حقوق بشر اروپا برای بررسی پرونده شکایت شش کودک و نوجوان پرتغالی از ۳۲ کشور اروپایی به دلیل انجام ندادن اقدامات لازم برای حفاظت از مردم در برابر تغییرات اقلیمی، روز چهارشنبه ۵ مهر برگزار شد.
وکلای این کشورها، شامل ۲۷ عضو اتحادیه اروپا، بریتانیا، سوئیس، نروژ، روسیه و ترکیه، محکمه‌پذیر بودن این شکایت و همینطور ادعای شاکیان مبنی بر آسیب دیدن از تغییرات اقلیمی را زیر سوال بردند.
اما وکلای شش نوجوان پرتغالی استدلال کردند که دولت‌های این ۳۲ کشور به شکل مناسبی با تغییرات اقلیمی و بخصوص گرمایش ناشی از فعالیت‌های بشر برخورد نکرده و در نتیجه بخشی از حقوق اساسی شاکیان را نقض کرده‌اند.
این پرونده جدیدترین و بزرگترین مورد از شکایت گروهی از جوانان و نوجوانان علیه دولت‌ها و نهادهای دولتی به دلیل کم‌کاری در مقابله با تغییرات اقلیمی است.
گروهی از فعالان جوان و نوجوان محیط زیست در ایالت مونتانا آمریکا اخیراٌ در شکایت مشابهی از دولت و نهادهای ایالتی به پیروزی رسیدند.
وکیل دولت بریتانیا در جلسه دادرسی گفت که شاکیان شهروند کشورهایی نیستند که از آنها شکایت کرده‌اند و هنوز مراحل قانونی شکایت و دادرسی در پرتغال را طی نکرده‌اند، در نتیجه دادگاه حقوق بشر اروپا نمی‌تواند این پرونده را بررسی کند.
وکیل دولت بلژیک نیز با تأکید بر این نکته افزود که شاکیان حتی در کشور خود هیچ شکایتی را ثبت نکرده‌اند و تمامی مراحل قضایی الزامی قبل از ارجاع پرونده به دادگاه حقوق بشر اروپا رعایت نشده است.
وکیل شاکیان در استدلال خود ضمن تاکید بر اهمیت و اضطرار بحران اقلیمی خاطر نشان کرد که جلوگیری از وقوع فاجعه زیست‌محیطی به حوزه اختیارات یک دولت و یا امکانات و ساختارهای فقط یک کشور محدود نمی‌شود.
وکیل شاکیان اذعان کرد که در برخی از پرونده‌های مشابه شکایت از دولت‌های محلی و ملی موفق بوده است ولی چون قوانین و حوزه اختیارات دستگاه‌های قضایی کشوری در مورد تغییرات اقلیمی قدرت کافی ندارند، شاکیان به این نتیجه رسیدند که تنها مرجع فرا‌ملی دادگاه حقوق بشر اروپاست که اجرای احکام آن از سوی تمام کشورهای عضو الزامی است.
شاکیان استدلال می کنند که علاوه بر حق حیات، زندگی شخصی و خانوادگی و سلامت آنها به خطر افتاده است و امیدوارند که صدور حکم مساعدی از سوی دادگاه حقوق بشر اروپا اقدامات کشورهای عضو برای مقابله با پیامدهای گرمایش زمین را تسریع کند.
وکیل شاکیان در پایان جلسه دادرسی یک روزه به خبرگزاری ها گفت: «ما شواهد کافی در اختیار دادگاه قرار داده‌ایم که ثابت می کند این ۳۲ کشور برای کاستن از انتشار گازهای آلاینده قدرت و اختیارات کافی دارند ولی نمی خواهند این اقدامات ضروری را انجام دهند.»
احکام دادگاه حقوق بشر اروپا برای تمامی کشورهای عضو لازم الاجرا است و عدم اجرای آن می تواند به جریمه های سنگین علیه دولت های خاطی منجر شود.
او افزود: «حکم دادگاه حقوق بشر اروپا به اندازه یک معاهده الزام‌آور اهمیت دارد و از منظر قضایی یک تحول مهم خواهد بود که روی سیاست‌های زیست محیطی کشورها تأثیر فراوانی برجا خواهد گذاشت. اگر حکم دادگاه به نفع شاکیان باشد دستگاه قضایی همه کشورهای عضو ناگزیر خواهند شد شکایات زیست‌محیطی را بررسی کنند.»
وکلای شاکیان ادعا می کنند که بیلان کار کشورهای اروپایی نشان می دهد که مفاد معاهده اقلیمی پاریس را اجرا نکرده‌اند و ادامه این روند باعث می شود که در دهه‌های آینده میزان گرمایش زمین به سه درجه سانتی‌گراد بالاتر از دوران ماقبل صنعتی برسد.
مدیر بخش حقوقی کمیسیون اروپا که به نیابت از سوی این کمیسیون و به عنوان طرف ثالث صحبت می‌کرد، ادعای شاکیان را زیر سوال برد و با استناد به طرح اتحادیه اروپا برای کاهش ۵۵ درصدی انتشار گازهای آلاینده تا سال ۲۰۳۵ گفت این اتحادیه اقداماتی فراتر از اهداف معاهده اقلیمی پاریس به اجرا گذاشته است.
این اولین شکایت زیست‌محیطی است که دادگاه حقوق بشر اروپا دریافت کرده است. پس از شکایت شش جوان و کودک پرتغالی، دو شکایت دیگر به این دادگاه تسلیم شده است. مورد اول شکایت یک انجمن زنان سالخورده سوئیسی از دولت سوئیس و مورد دوم شکایت یک عضو پارلمان فرانسه علیه دولت فرانسه است.
