آمارهای جدید صندوق بین‌المللی پول نشان می‌دهد بدهی دولت ایران در سال جاری به معادل سه سال بودجه عمومی دولت خواهد رسید.
صندوق بین‌المللی پول در تازه‌ترین گزارش فصلی خود درباره وضعیت اقتصادی خاورمیانه و آسیای مرکزی که روز پنج‌شنبه ۲۰ مهرماه منتشر کرده، پیش‌بینی کرده است بدهی دولت ابراهیم رئیسی در سال جاری به معادل ۳۰.۶ درصد از کل تولید ناخالص داخلی کشور برسد.
تولید ناخالص داخلی ایران در سال جاری خورشیدی بر اساس ارزیابی این نهاد بین‌المللی حدود ۳۶۶ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار خواهد بود؛ بدین ترتیب، بدهی دولت بیش از ۱۱۲ میلیارد دلار است که معادل بیش از سه سال بودجه عمومی دولت است.
بر اساس پیش‌بینی این نهاد بین‌المللی بدهی دولت ابراهیم رئیسی در سال آینده دوباره حدود شش میلیارد دلار افزایش خواهد یافت.
مشخص نیست با چنین حجم عظیمی از بدهی، دولت ایران چه برنامه‌ای برای تسویه آن دارد.
دولت‌های دوازدهم و سیزدهم طی سالهای گذشته استقراض گسترده‌ای از بانک مرکزی و دیگر نهادهای مالی کشور را برای جبران کسری بودجه انجام داده‌اند؛ موضوعی که به جهش نقدینگی و در نتیجه، تورم افسارگسیخته منجر شده است.
دولت ابراهیم رئیسی از ابتدای شروع به کار مدعی توقف استقراض دولت شده و در سال جاری نیز مدعی شده است که بودجه عمومی دولت کسری نخواهد داشت.
این در حالی است که صندوق بین‌المللی پول می‌گوید دولت ایران برای جلوگیری از کسری بودجه نیاز دارد که قیمت نفت در بازارهای جهانی بالای ۳۰۷ دلار باشد؛ رقمی بیش از سه برابر قیمت‌های کنونی نفت در بازارهای جهانی.
این نهاد بین‌المللی همچنین می‌گوید نقدینگی در ایران طی سال گذشته ۳۱ درصد رشد داشت، اما در سال جاری ۴۷ درصد جهش خواهد داشت؛ موضوعی که نشان از شتاب گرفتن چاپ اسکناس بدون پشتوانه توسط بانک مرکزی ایران است.
بر اساس آمارهای این نهاد بین‌المللی، نرخ تورم در ایران طی سال گذشته نیز نزدیک ۴۵.۸ درصد بود، اما امسال به ۴۷ درصد اوج خواهد گرفت.
نقدینگی مهمترین عامل رشد قیمت کالاها و خدمات (تورم) است.
دولت ایران سال‌هاست با وادار کردن بانک مرکزی به چاپ اسکناس بدون پشتوانه برای پرداخت تسهیلات به دولت، سعی در جبران کسری بودجه خود داشته و این موضوع به تورم افسارگسیخته در کشور منجر شده است.
ارزیابی صندوق بین‌المللی پول نشان می‌دهد نرخ تورم در ایران طی سال جاری بالاترین رقم در جهان بعد از ونزوئلا، زیمبابوه، سودان، آرژانتین، سورینام و ترکیه خواهد بود.
این نهاد بین‌المللی حجم ذخایر ارزی قابل دسترس ایران در سال جاری را نیز حدود ۲۱ میلیارد دلار ارزیابی کرده که تنها ۱.۵ میلیارد دلار بیشتر از سال گذشته است. متوسط ذخایر ارزی ایران در سالهای ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۹ بیش از ۷۰ میلیارد دلار بود.
