بنیاد جرج کلونی برای عدالت سه پرونده حاوی شواهد و مدارک مربوط به جنایات جنگی روسیه در اوکراین را به دادستان‌های فدرال آلمان ارائه کرده و خواستار تحقیق در این زمینه شده است.
این سازمان حقوق بشری روز پنجشنبه، چهارم آبان، گزارش داد که وکالت ۱۶ بازمانده و خانواده قربانیان این جنایات را برعهده گرفته و پرونده‌های مفصلی را در این زمینه تشکیل داده است.
یکی از این پرونده‌ها به طور مشترک با همکاری یک سازمان غیردولتی در اوکراین (Truth Hounds) تشکیل شده است.
بر اساس گزارش بنیاد کلونی برای عدالت، از زمان آغاز تهاجم روسیه به اوکراین در فوریه سال ۲۰۲۲، تیم وکلای بین‌المللی و بازرسان این بنیاد در چارچوب یک ابتکار، مشغول جمع‌آوری شواهد و آماده‌سازی مدارکی هستند که جزئیات تخلفات نیروهای روسیه در اوکراین را نشان می‌دهد.
بنیاد کلونی برای عدالت نوشت: «آلمان قوانین ملی قدرتمندی دارد که چنین جرائمی را جرم‌انگاری می‌کند و در خط مقدم پیگیری جدی‌ترین جنایات بین‌المللی در دهه‌های اخیر بوده است.»
آنیا نِیستات مدیر حقوقی این ابتکار گفت: «تعهد بین‌المللی در مورد مسئولیت‌پذیری درباره جنایات ارتکابی در اوکراین از زمان آغاز تهاجم روسیه به این کشور بی‌سابقه بوده است.»
او افزود: «اما اکنون زمان تبدیل حرف به عمل واقعی فرا رسیده است و ما به دادستان‌های آلمانی تکیه می‌کنیم که این راه را رهبری کنند.»
در اسفندماه گذشته، دیوان کیفری بین‌المللی اعلام کرد که برای ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه، به اتهام مشارکت در «رُبایش کودکان اوکراینی» قرار بازداشت صادر کرده است.
با این حال، محاکمه مقام‌های روسیه در دیوان کیفری بین‌المللی اساساً بعید به نظر می‌رسد چون مسکو این دیوان را به رسمیت نمی‌شناسد.
پرونده اقدامات نیروهای روسیه پس از تصرف شهر بوچا در نزدیکی کی‌یف پایتخت اوکراین یکی از پرونده‌های معروف در زمینه «جنایات جنگی» روسیه است.
تاکنون شواهد گسترده‌ای در مورد قتل غیرنظامیان و گورهای جمعی در بوچا کشف شده است.
تاکید بنیاد کلونی بر نقش آلمان در زمینه پیگیری پرونده‌های مرتبط با جنایات جنگی در حالی است که پیشتر برای اولین بار دادگاهی در شهر کوبلِنتس آلمان، رسیدگی به پرونده‌ای را شروع کرده که بر روشنگری و افشای نحوه اعمال جنایات در دستگاه امنیتی رژیم سوریه متمرکز شده است.
متهمان این پرونده دو عضو سابق دستگاه امنیتی سوریه هستند که یک سالی پس از شروع جنگ داخلی در سال ۲۰۱۱، یا با مأموریت یا به اراده خود جبهه عوض کرده و از کشور خارج شده‌اند.
دیدیه ریندرز، کمیسر دادگستری اتحادیه اروپا سال گذشته گفت شاید دستگیری عاملان جنایات جنگی در اوکراین سال‌ها طول بکشد ولی آنها تا ابد با خطر پیگرد و محاکمه روبه‌رو هستند.
