پدرو سانچز، رهبر حزب سوسیالیست اسپانیا، برای ابقا در پست نخستوزیری نیازمند رأی احزاب جداییخواه در کاتالونیا است. قانون عفو عمومی امتیازی به این احزاب و نقطه پایان اقدامات قضایی علیه دست‌اندرکاران همه‌پرسی جدایی‌طلبی است. قرار است مناقشه میان دولت مرکزی و جداییخواهان کاتالونیا به مسیر دیالوگ و تفاهم با هدف حفظ یکپارچگی اسپانیا هدایت شود. این قانون اما در سطح ملی و اروپا بحث‌وجدل‌های سنگینی برانگیخته است.
روز دوشنبه ۲۲ آبان حزب سوسیالیست اسپانیا و چند حزب بومی ملی‌گرا و چپ در ایالات باسک و کاتالونیا طرحی را به مجلس ارائه کردند که ازجمله ناظر بر عفو عمومی برای بازه زمانی ۲۰۱۲ تا ۲۰۲۳ است و شماری از سیاستمداران و فعالان سیاسی کاتالونیا را شامل میشود.
با عدم موفقیت و معلق‌ماندن توافقات میان دولت مرکزی اسپانیا و دولت محلی کاتالونیا در دهه نخست قرن جاری برای اعطای اختیارات و حقوق بیشتر به این ایالت، سال ۲۰۱۲ در آن‌جا دولتی جداییخواه زمام امور را در دست گرفت و تمهیدات و اقداماتی را برای تحقق جدایی به جریان انداخت، در حالی که در قانون اساسی اسپانیا چنین بحثی مطرح نشده و دولت مرکزی نیز با این اقدامات توافقی نداشت.
در همین راستا در سال‌های ۲۰۱۴ و۲۰۱۷، بدون مجوز دولت مرکزی، نظرسنجی و همه‌پرسی برای جدایی این منطقه از اسپانیا انجام شد. در همه‌پرسی جدایی در سال ۲۰۱۷ که ۴۳ درصد صاحبان حق رأی کاتالونیا در آن شرکت کردند، بیش از ۹۰ درصد به جدایی آری گفتند. دولت مرکزی که نتوانسته بود جلوی برگزاری همه‌پرسی را بگیرد، بلافاصله در پایان آن به خلع ید دولت محلی کاتالونیا اقدام کرد. با شروع اقدامات امنیتی و قضایی علیه اعضای این دولت، شماری از آن‌ها به خارج از اسپانیا گریختند و شماری نیز محاکمه شدند و در زندان به سر می‌برند یا در این فاصله عفو شده‌اند، ولی از فعالیت سیاسی محروم‌اند.
تصویب قانون عفو یکی از شرایط احزاب فعال در کاتالونیا برای حمایت پارلمانی از پدرو سانچز، رهبر حزب سوسیالیست، در احراز دوبارۀ پست نخستوزیری است. این طرح قرار است «بر زخم جدایی‌طلبی مرهم بگذارد و حل اختلافات میان دولت مرکزی و ایالت کاتولونیا را به مسیر سیاسی و مذاکره و تفاهم هدایت کند».
طرح ارائه‌شده «قانون عفو برای عادی‌سازی حیات اجتماعی، سیاسی و نهادی در کاتالونیا» نام دارد و دومین عفو بزرگ در تاریخ اسپانیا پس از مرگ ژنرال فرانکو در سال ۱۹۷۵ و گذار این کشور به دموکراسی است.
در صورت تصویب قانون جدید، تعقیب و بازداشت و زندان برای همۀ کسانی که در دو اقدام یادشده در کاتالونیا مشارکت داشته‌اند، فاقد موضوعیت میشود. شمار این عده بر ۱۴۰۰ نفر بالغ میشود که سرشناس‌ترین آن‌ها کارلِس پوجدمون، نخست‌وزیر ایالت کاتالونیا در سال ۲۰۱۷ و در زمان برگزاری همه‌پرسی جدایی است. او بعد از شروع تعقیب و بازداشت‌های دولت مرکزی همراه با شماری دیگر از مقامات کابینه و وزارتخانه‌های ایالت به بروکسل گریخت.
عفو همچنین شامل ۷۷ پلیس میشود که به‌اتهام اِعمال خشونت و زور در روز همه‌پرسی علیه موافقان آن محاکمه و به زندان محکوم شدند. محکومیت مقام‌های سابق کاتالونیا به پرداخت جریمه‌های سنگین برای برگزاری همه‌پرسی غیرقانونی به هزینۀ مالیات‌دهندگان هم ملغی میشود و همۀ محکوم‌شدگان و گریختگان دوباره امکان فعالیت سیاسی پیدا می‌کنند.
انتخاباتی که برندۀ آن قادر به تشکیل دولت نیست
سانچز در دفاع از این قانون گفته است که انتخابات پارلمانی دوم مرداد امسال نشان داد اسپانیا تنها به شرطی قابل هدایت و زمامداری است که پلورالیسم سیاسی و تنوع سرزمینی آن به رسمیت شناخته شود.
در انتخابات یادشده گرچه حزب محافظه‌کار «مردم» بزرگ‌ترین فراکسیون مجلس (۱۳۷کرسی) را به دست آورد ولی برای تشکیل دولت تنها می‌تواند روی حمایت حزب راستگرای بُکس (VOX) حساب کند که دارای ۳۳ کرسی است. مجموعه آرای این دو حزب در مجلس از اکثریت مطلق (۱۷۶ رأی) برای تشکیل دولت پایین‌تر است.
این دو حزب در سطح استان‌ها و شهرداری‌ها در ائتلاف و همکاری با یکدیگر کار می‌کنند و زمام امور ۱۰۰ بخش و ۵ ایالت را در دست دارند، منتها تقریباً در همۀ این مناطق سیاست‌هایی پیش برده میشود که اغلب علیه حقوق زنان و اقلیت‌های قومی و جنسی و جنسیتی یا به سود شناورکردن مقررات زیستی‌محیطی و کاهش تأمینات اجتماعی است، یا به حذف و به حاشیه‌رانده شدن زبان‌های محلی انجامیده است.
به همین دلیل، ائتلاف این دو حزب با حمایت هیچ حزب دیگری در پارلمان روبه‌رو نیست و از این رو دسترسی آن‌ها به ۱۷۶ رأی از ۳۵۰ رأی پارلمان ناممکن شده است. این در حالی است که حزب سوسیالیست به رهبری پدرو سانچز به‌طور بالقوه از حمایت ۱۷۹ نماینده برای تشکیل دولت برخوردار است.
در چهار سال گذشته رهبری چهارمین قدرت اقتصادی اتحادیه اروپا در دست پدرو سانچز و حزب سوسیالیست او بود که در ائتلافی با احزاب چپ و برخی احزاب بومی ملی‌گرا و چپ در ایالات، دولتی اقلیت تشکیل داده بود. برخی احزاب ایالتی دیگر، از جمله احزاب کاتالونیا بدون داشتن سهم در این دولت در مجلس از آن حمایت می‌کردند. حزب آقای پوجدمون موسوم به «مشترکاً برای کاتالونیا» در زمرۀ حامیان این دولت نبود.
پس از انتخابات پارلمانی تابستان امسال و در پی ناکامی حزب مردم در تشکیل دولت، دوباره سانچز و حزب سوسیالیست او (دومین حزب بزرگ پارلمان با ۱۲۱ کرسی) امکان تشکیل دولت پیدا کرد. این بار اما سانچز به ۷ رأی نمایندگان حزب پوجدمون هم نیازمند است. ولی این حزب حمایت از تشکیل دولت را به تصویب قانون عفو و برخی تمهیدات در زمینه تمشیت مناسبات دولت مرکزی با کاتالونیا منوط کرده است.
روی آوردن سانچز به حزب کارلس پوجدمون و دیگر حزب جداییخواه در کاتالونیا که هر کدام دارای هفت کرسی در پارلمان ملی هستند و پذیرش شروط آن‌ها در حالی است که او در کارزار انتخاباتی چنین عفوی را با قانون اساسی ناسازگار می‌د‌انست؛ نظری که حقوقدان‌ها آن را تأیید نمی‌کردند و قانون اساسی را راجع به این مسئله فاقد موضع می‌دانند. چهار سال پیش نیز سانچز معتقد بود که پوجدمون باید به اسپانیا برگردد و برای محاکمه تحویل قوه قضائیه شود.
قانونی بحث‌انگیز در سطح ملی و اروپا
حالا اما طرحی که به مجلس ارائه شده، مقدمۀ مفصلی دارد که حاوی استدلالاتی در تطبیق طرح با قانون اساسی کشور است و در آن علاوه بر عفو عمومی در کاتالونیا، رشته امتیازات دیگری هم به ایالت‌های مختلف داده شده است، از سرمایه‌گذاری‌های کلان در جزایر قناری و گالیس و یک نظام مالیاتی جدید و بخشش بدهی‌ها برای کاتالونیا تا اعطای اختیارات بیشتر به دولت خودمختار باسک تا پیشبرد گفت‌وگو با استقلال‌طلبان کاتالونیا زیر نظر ناظران بین‌المللی برای حل اختلافات دولت مرکزی با این ایالت و ماندن آن در مجموعه اسپانیا.
همۀ این امتیازات را حزب محافظه‌کار مردم و حزب راستگرای پوپولیست بُکس «تحقیر و خوارداشت» اسپانیا و «خطری برای وحدت کشور» تلقی می‌کنند. از همین رو آن‌ها مردم را دعوت کرده‌اند که با هر مرام و گرایش سیاسی در اعتراضات علیه تصویب این قانون شرکت کنند.
گرچه تظاهرات اعتراضی بعضاً بزرگ بوده‌اند، ولی حزب سوسیالیست به طرح خود وفادار مانده، به‌خصوص که در تازه‌ترین نظرسنجی‌ها، به رغم مخالفت بسیار با طرح عفو، خود حزب از حمایت چشمگیر افکار عمومی برخوردار است. در درون خود حزب نیز طرح سانچز از حمایت بالایی برخوردار است و ۸۷ درصد اعضای حزب رویکرد او را تأیید کرده‌اند.
در مورد خود طرح در سطح افکار عمومی برخی نظرسنجی‌ها از فرادستی چشمگیر نظرات مخالف حکایت دارند. در کاتالونیا هم طرح با حمایت و ستایش سخت‌ترین مدافعان جدایی از اسپانیا مواجه شده است. با این همه، حزب محافظه‌کار مردم و متحد آن حزب بُکس علاوه بر سازمان‌دادن تظاهرات اعتراضی به دنبال برگزاری دوبارۀ انتخابات هستند.
در سطح اروپا نیز رئیس فراکسیون احزاب مردم (احزاب محافظه‌کار) در پارلمان اروپا خواهان آن شده است که در هفتۀ آینده بررسی توافق دولت اسپانیا با احزاب کاتالونیا در دستور کار پارلمان قرار گیرد.
استدلال این است که هم عفو عمومی و هم طرح لزوم بررسی شائبه سیاسی‌کاری در رویکرد دستگاه قضایی اسپانیا در سال ۲۰۱۷ در تعقیب برگزارکنندکانِ همه‌پرسی جدایی در کاتالونیا موادی هستند که می‌توانند دخالت دولت در کار دستگاه قضایی و از بین رفتن استقلال قوا تفسیر شوند؛ امری که اتحادیه اروپا به‌ویژه با توجه به حساسیت‌هایی که در مورد نقض این تفکیک در کشورهایی مانند مجارستان و لهستان نشان داده، باید در مورد اسپانیا هم نسبت به آن حساس باشد.
رئیس فراکسیون سوسیالیست‌ها در پارلمان اروپا که خود عضو حزب سوسیالیست اسپانیا است، طرح این موضوع از طرف رهبر فراکسیون محافظه‌کاران را سیاسی‌کاری و کمک دوباره به رهبر حزب محافظه‌کار مردم اسپانیا پس از شکست در تشکیل دولت توصیف کرده است.
این تحلیل وجود دارد که ادامۀ فعالیت سانچز در رأس دولت اسپانیا او را در کنار اولاف شولتس، صدراعظم آلمان، که هر دو از جبهه سوسیالیست‌ها هستند قادر می‌کند که در انتخاب اعضای جدید کمیسیون اروپا که در سال آینده صورت می‌گیرد، نفوذ و تاثیری سنگین‌تری داشته باشند. برای محافظه‌کاران در اروپا برکنارماندن سانچز از نخستوزیری اسپانیا از این لحاظ نیز مثبت نیست.
استدلال موافقان طرح دولت اسپانیا در سطح اروپا این است که اولاً عفو عمومی در قانون اساسی اسپانیا ممنوع نیست و در سطح اروپا هم موارد مشابهی مانند عفو عمومی اعضای مسلح شین فین در ایرلند شمالی امر نادری به شمار نمی‌آید. آن‌ها گفته‌اند که بند مربوط به بررسی سیاسی‌کاری قوه قضائیه در سال ۲۰۱۷ هم در طرح ارائه‌شده به مجلس موضوعیت ندارد.
البته کمیسر امور حقوقی در کمیسیون اروپا هم در نامه‌ای به پدرو سانچز خواهان توضیح دربارۀ مبانی قانونی طرح عفو شده است. پاسخ سانچز این بوده که این طرح موضوع کار مجلس است و کمیسیون طبق قانون حق دخالت در امور پارلمان‌های کشورهای عضو را ندارد.
این در حالی است که جوزپ بورل، هماهنگ‌کنندۀ سیاست خارجی اتحادیه اروپا هم که از حزب سوسیالیست اسپانیا است، به‌رغم ستایش از سانچز گفته است که دربارۀ طرح ارائه‌شده به مجلس ملاحظات و نگرانی‌هایی دارد.
با این همه، به نظر نمی‌رسد که اتحادیه اروپا با توجه به متن قانون در حال تصویب و نیز حیطه اختیاراتش و همچنین با توجه به نزدیک بودن پایان دوره مأموریتش در سال آینده امکان زیادی برای تأثیرگذاری بر روندهای جاری سیاسی در اسپانیا داشته باشد.
از این رو درخواست شماری از نمایندگان محافظه‌کار در پارلمان اروپا از رئیس کمیسیون اروپا که از دولت اسپانیا بخواهد طرح را متوقف کند یا آن را به رأی عمومی بگذارد، چندان جنبۀ عملی به خود نخواهد گرفت.
پایان جدایی‌طلبی؟
با تصویب قانون یادشده، حزب مردم و حزب بُکس احتمالاً تهدید خود مبنی بر شکایت به دادگاه قانون اساسی را عملی خواهند کرد، که رسیدگی به آن مراحل پیچیده و زمان‌بری دارد و اجرای قانون را لزوماً متوقف نمی‌کند.
گرچه نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد که اکثریتی از جامعه با قانون جدید مخالف‌اند، ولی با تصویب آن در مجلس، رأی اعتماد پارلمان اسپانیا به پدرو سانچز برای تشکیل دولت قطعی است.
اگر همه چیز طبق پیش‌بینی پیش برود، باز هم این سؤال مطرح است که مناسبات دولت مرکزی با جداییخواهان کاتالونیا که حالا انعطاف بیشتری نشان می‌دهند و ماندن در مجموعه اسپانیا را منتفی نمی‌شمرند، به چه صورت سامان خواهد یافت و تا چه حد بر سر توافق احتمالاً دشواری که در این باره به دست خواهد آمد، اجماع حقوقی و سیاسی و اجتماعی وجود خواهد داشت. هر چه که هست، اسپانیا کماکان روزهای پرالتهابی را در پیش دارد.
