۲۵ سال گذشت از ترور داریوش و پروانه فروهر، محمدجعفر پوینده و محمد مختاری که وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی مسئولیت قتل آن‌ها را به عهده گرفت و همچنین شماری دیگر از دگراندیشان که در پروژهٔ موسوم به قتل‌های زنجیرهای کشته شدند اما حتی نام‌شان هم در فهرست حکومت از این قتل‌ها ذکر نشد.
دادگاهی که برای رسیدگی به این قتل‌ها برگزار شد، به یک محکمهٔ نمایشی برای مجازات عناصر اجرایی رده‌پایین و اختفا و فرار از مجازات آمران تنزل پیدا کرد. خانواده‌های قربانیان در واکنش به انحراف پرونده رأی دادگاه و فرایند رسیدگی را رد کردند. این پرونده هنوز در افکار عمومی باز است و دادخواهی برای آن ادامه دارد.
قتل‌های زنجیرهای به‌مثابهٔ یک جنایت شنیع شوکی به جامعهٔ ایران در دوره جنبش اصلاحی موسوم به دوم خرداد بود و باعث بروز خشم و اعتراض گستردهٔ عمومی به‌خصوص در دانشگاه‌ها و مطبوعات شد. اما سوابق موجود در سرکوب خونین و خشن مخالفان امید چندانی ایجاد نمی‌کرد که عوامل حکومتی قتل‌های زنجیرهای معرفی شوند.
همچنین فضای ترس نیز بر جامعه حاکم بود و چندان مجال بروز اعتراضات علنی و متشکل را نمی‌داد. تنها در تعداد اندکی از دانشگاه‌ها ازجمله دانشگاه پلی‌تکنیک تجمع اعتراضی در فضای امنیتی برگزار شد.
علاوه بر اذیت و آزار نهادینه‌شدهٔ دگراندیشان و هدف قراردادن قربانیان در چارچوب زمین‌گیر کردن اپوزیسیون و نیروهای جامعه مدنی، برخورد با جنبش اصلاحات و خنثی‌سازی برنامهٔ توسعه سیاسی دولت خاتمی با ایجاد فضای ارعاب موردنظر هستهٔ سخت قدرت بود که از فضای ایجادشده بعد از بهار داغ ۷۶ در جامعه احساس خطر می‌کرد.
در این فضا، محمد خاتمی که یک سال از دوره ریاست‌جمهوری‌اش می‌گذشت و وعده‌های بسیاری برای گشایش‌های سیاسی و فرهنگی داده بود، بر سر روشن شدن عوامل قتل‌های فوق ایستاد و سرانجام موفق شد هم جلوی تداوم قتل‌های حکومتی را بگیرد و هم برای نخستین بار در تاریخ جمهوری اسلامی، وزارت اطلاعات مسئولیت ارتکاب قتل‌ها را بر عهده بگیرد.
این رویداد در منظر عام غیرمنتظره بود و با استقبال گستردهٔ افکار عمومی هم مواجه شد. حتی در ادامه خاتمی توانست اندک اصلاحات نیز در مجموعهٔ وزارت اطلاعات با برکناری قربانعلی دری نجف‌آبادی، وزیر وقت اطلاعات که توسط علی خامنه‌ای به او تحمیل شده بود، انجام دهد.
با این حال، تن دادن خاتمی به مصلحت‌اندیشی شکل‌گرفته در درون بلوک قدرت برای خودسرانه نامیدن آن جنایت‌ها، فضا را به سمت نافرجام بودن رسیدگی قضایی به پروندهٔ قتل‌های زنجیرهای برد.
هستهٔ سخت قدرت با نفوذ در قوه قضائیه فضا را مدیریت کرد و اجازه نداد ابعاد کامل جنایت و دستوردهندگان و سازوکار قتل‌های حکومتی در ایران بعد از انقلاب معلوم شود و خاطیان به مجازات برسند. در نتیجه امیدواری پدیدآمده در نهایت به یأس و سرخوردگی گرایید. غلط نیست اگر گفته شود که نطفهٔ ناکامی جنبش اصلاحی دوم خرداد در نافرجامی دادگاه قتل‌های زنجیرهای شکل گرفت.
در عین حال این نکته را نیز نمی‌توان از نظر دور داشت که شناسایی کامل دست‌اندرکاران این جنایت و جراحی این غدهٔ سرطانی به رویارویی خاتمی و نهاد ولایت‌فقیه نیز منجر می‌شد و ساختار قدرت جمهوری اسلامی را دچار تلاطم بسیار با نتایج غیرقابل پیش‌بینی می‌کرد.
از این رو با توجه به این واقعیت و رویکرد رفورمیستی خاتمی در درون بلوک قدرت توافق شد که اولاً رسیدگی شامل قتل‌های قبل از ریاست‌جمهوری خاتمی، که شمار آن‌ها به ده‌ها دگراندیش و نویسنده و شاعر و مترجم می‌رسید، نشود و ثانیاً این پروژه محصول تحرک خودسرها و خارج از ساختار رسمی وزارت اطلاعات معرفی شود. در محافل سیاسی آن زمان شایع شد که پیشنهاد معرفی خودسرها از سوی اکبر هاشمی رفسنجانی مطرح شده بود.
البته علی خامنه‌ای، در مسیر موازی، از همان ابتدا مجریان این پروژه را وابسته به آمریکا و اسرائیل معرفی کرد. تیم بازجویان نیز براساس دستور دریافتی از مراجع بالای قدرت با شکنجه‌های سنگین سعید امامی معروف به اسلامی و دیگر بازداشتی‌های پرونده آنان را مجبور به اعتراف در چارچوب این سناریو کردند. این در حالی بود که سعید امامی از نزدیکان و معتمدان خامنه‌ای بود که توسط علی فلاحیان، دومین وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی، بر کشیده شده بود. فلاحیان و دری نجف‌آبادی هیچگاه به دادگاه احضار نشدند.
قتل‌های حکومتی پاییز ۱۳۷۷ آغاز ترور مخالفان سیاسی و روشنفکران نبود. این روند بعد از شکل‌گیری جمهوری اسلامی آغاز شد. سیاست حذف، ترور و اذیت و آزار دگراندیشان و منتقدان از ابتدای حیات جمهوری اسلامی در چارچوب استراتژی «النصر بالرعب» اعمال شد تا اقتدار حاکمیت تثبیت شود.
روزی که قرار شد «قلم‌ها شکسته شود»، انقلاب و عمل انقلابی به اِعمال بی‌حدومرز خشونت و قساوت تنزل یابد، مخالفان آن‌چنان بی‌نام و بی‌حیثیت گردند که هر عملی با آنان مجاز باشد، شکنجه به نام «تعزیر اسلامی» مباح گردد و حکومت قداست آسمانی و خلل‌ناپذیر پیدا کند که مخالفت با آن در حکم جنگ با خدا و مقدسات باشد؛ از همان روز بذرهایی ریخته و کاشته شد تا فجایعی چون جنایت بزرگ اعدام‌های فراقضایی گسترده ۱۳۶۷، قتل‌های زنجیرهای، پروندهٔ کهریزک و کشتن معترضان در سال ۸۸، فجایع دی ۹۶، آبان ۹۸ و پاییز ۱۴۰۱ در مقاطع بعد درو شوند.
در سالیان اولیهٔ انقلاب ۵۷، رهبران بهائی و دیگر اقلیت‌های مذهبی در داخل کشور و نیروهای وابسته به حکومت پادشاهی پهلوی که در خارج از کشور فعال بودند، آماج ترور قرار گرفتند. در دههٔ هفتاد روشنفکران، هنرمندان و نویسندگان نیز اضافه شدند.
اما بعد از اعلامیه وزارت اطلاعات در خصوص دست داشتن «عوامل خودسر» در ترورهای سیاسی پاییز ۷۷ تقریباً ترور و قتل حکومتی هدفمند از دستور کار خارج شد و در طول ۲۵ سال گذشته نمونه‌های کمی از این نوع و شیوهٔ خشونت دولتی غیررسمی در ایران دیده شده است. با این حال، آدم‌کشی در اشکال دیگر توسط جمهوری اسلامی به‌عنوان یک نظام اقتدارگرای بدخیم همچنان و به روش‌های دیگر ادامه یافته است.
حال این سؤال مطرح می‌شود که هندسهٔ سرکوب در دوران پساقتل‌های زنجیرهای چه تفاوتی پیدا کرده است؟
برای پاسخ نخست باید توجه داشت که نوع سرکوب بستگی به تشخیص حکومت ایران از تهدیدهای موجود و احساس نگرانی و خطر در روند دگرگونی موازنهٔ قوا دارد که در هر مرحله متفاوت است.
نقش روشنفکران و نویسندگان از دههٔ هشتاد در اثرگذاری اجتماعی کمتر شد و گروه‌های مرجع جدید به میدان آمدند. فعالان دانشجویی، زنان، تشکل‌های صنفی، مدافعان حقوق بشر، روزنامه‌نگاران، فعالان فضای مجازی و سلبریتی‌ها به‌مرور در دههٔ نود خورشیدی مرجعیت اجتماعی پیدا کردند و در کنار کنشگران سیاسی تبدیل به اهداف برخورد امنیتی حکومت شدند.
در دههٔ نود تحرکات مربوط به بخش مدرن، روشنفکر و طبقه متوسط به حداقل رسید و بخشی از نیروهای جامعه مدنی در ضعیف‌ترین موقعیت خود در دو دههٔ اخیر قرار گرفتند. اما گروه‌های صنفی مانند کارگران، کشاورزان و معلمان فعال بودند.
حکومت در این مقطع با چالش اعتراضات طبقات محروم و حاشیه‌نشین‌ها دست‌وپنجه نرم کرد و دو حرکت اعتراضی بزرگ دی ۹۶ و آبان ۹۸ حکومت را با گسترش تهدیدات موجودیتی مواجه کرد. جنبش انقلابی «زن زندگی آزادی»، با احیای مبارزات طبقه متوسط و جنبش دانشجویی، عمق بیشتری به این تهدید موجودیتی بخشید.
حکومت در ۲۵ سال گذشته با تکیهٔ بیشتر به قوهٔ قهریه سعی کرده است با استفاده از حربهٔ زندان، محرومیت‌های سیاسی و اجتماعی، ممانعت از اشتغال مناسب و رفتارهای ایذائی مخالفان را خنثی و خسته کند.
به‌موازات نیز تطمیع و تهدید برخی نیروهای معترض و به خدمت گرفتن آن‌ها و ایجاد مسیرهای انحرافی و سراب‌گونه در دستور کار قرار گرفت تا اعتراضات به شکل ساختاری مهار و از درون دچار مشکل شود.
مجموعهٔ این تمهیدات در اوایل دههٔ نود تا حدی کار کرد و مؤثر افتاد و حکومت توانست چهره‌های شناخته‌شدهٔ سیاسی و مدنی را کنترل کند. اما بروز جنبش‌های توده‌ای و رادیکال‌تر شدن فضا نقشه‌های آن‌ها را خنثی کرد.
اکنون ساختار سرکوب در حکومت نسبت به دهه‌های شصت و هفتاد به‌طور نسبی پیچیده‌تر شده و شدت خشونت فیزیکی قبلی را هرچند به‌ظاهر ندارد. البته تحولات زمانه نیز در این امر اثرگذار بوده است.
اکنون شدت و دامنه شکنجه و قتل شاید مانند سابق نباشد، اما اعدام، زندان، توقیف، سانسور، پلمب، فضای پلیسی و محرومیت‌های اجتماعی و سیاسی، همگی تحت لوای ظاهری قانون، و همزمان کشتار فله‌ای و یا هدفمند معترضان در خیابان‌ها کماکان حربه‌های اصلی حکومت برای حفظ وضع موجود و مهار نیروهای خواهان تغییر است. اولویت‌های حکومت در بین اقشار و کنشگران ناراضی نیز تغییر پیدا کرده است.
در عین حال باید توجه داشت که در قرن پانزدهم خورشیدی، وضعیت سرکوب در حکومت جمهوری اسلامی نسبت به دههٔ آخر قرن چهاردهم جنبهٔ سخت‌افزاری بیشتری پیدا کرده و به‌صورت نسبی شباهت بیشتری با دهه‌های شصت و هفتاد دارد. در این فضا، اگر حکومت در تنگنای بیشتری قرار بگیرد و اعتراضات گسترده‌تر و توانمندتر شوند، بعید نیست دوباره ترور مخالفان سیاسی و اجتماعی و سلبریتی‌ها در دستور کار قرار بگیرد.
نظرات نویسندگان در یادداشت‌ها لزوماً بازتاب دیدگاه رادیوفردا نیست.
